وطن- في إحصائية رسمية اعتبرها محللون تدق ناقوس الخطر في الأردن، قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان في الأردن، عبلة عماوي، إنّ أكثر من 15.7 بالمائة من سكّان الأردن يعيشون تحت خط الفقر، ويُعتبر ثلث السكّان فقراء.
وجاء ذلك في بيان صحافي لأمينة المجلس، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب الدولي، والذي يصادف في 12 أغسطس من كلّ عام.
نقص الموارد الغذائية وندرة المياه
وأضافت عماوي أنّ الأردن دولة ذات دخل متوسط، يبلغ عدد سكانها حوالي 10,961,607 ملايين نسمة، من بينهم 2.9 مليون من غير المواطنين، بمن في ذلك اللاجئون.
وبحسب دراسة “تحديث الأمن الغذائي للأردن- تداعيات كوفيد -19″، الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في يوليو وأغسطس 2020، يعاني الأردن من نقص في الموارد الغذائية مع محدودية الأراضي الزراعية، ومحدودية موارد الطاقة وندرة إمدادات المياه.
ولديه مستويات ضئيلة تقريباً من الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية، بما في ذلك الحبوب، ويقدر مستوى انعدام الأمن الغذائي بنسبة 53% من الأردنيين، مع وجود 3% من الأردنيين معرّضين لانعدام الأمن الغذائي.
90 ألف لاجئ من جنسيات أخرى
وأظهرت الدراسة أنه بالإضافة إلى ذلك، تثقل كاهل الأردن، التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لاستضافة 650 ألف سوري، و90 ألف لاجئ من جنسيات أخرى مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث إنّ 21 بالمائة من الأسر أبلغت أنها لم يكن لديها ما يكفي من الغذاء لتناوله أثناء الفترة المبلّغ عنها، خلال جائحة كورونا.
وكشف تقييم الاحتياجات السريعة المتعددة القطاعات للأردنيين الفقراء واللاجئين (السوريين وغيرهم من الجنسيات) لعام 2020، والذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي، أنّ الافتقار إلى المال (83%).
وعدم وجود مخزونات غذائية (36%)، والقيود المفروضة على الحركة (17%) في أعقاب التدابير التي فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، هي الأسباب الرئيسية وراء معاناة الأسر من نقص الغذاء.
مشيرة إلى أنّ هذا يتماشى مع نتائج التقييم السريع لأثر فيروس كوفيد-19 الذي أجرته منظمة العمل الدولية، والذي وجد أنّ 95 بالمائة من أسر اللاجئين السوريين أبلغت عن انخفاض في دخل الأسر المعيشية، مقارنة بنسبة 90 بالمائة من الأسر الأردنية.
الأمن الغذائي والتغذية
ولفت تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021، إلى أنّ عدد الأشخاص في الأردن الذين يعانون من نقص التغذية بلغ 300 ألف بين عامي (2004-2006) وأصبح مليون شخص بين عامي (2018-2020).
كما بلغ عدد الأطفال (أقلّ من 5 سنوات من العمر) المصابين بالتقزّم 100 ألف عام 2020، وعدد الأطفال (أقل من 5 سنوات من العمر) الذين يعانون من السمنة 100 ألف عام 2020.
وبلغ عدد البالغين (18 عاماً فأكثر) الذين يعانون من السمنة (1.5 مليون عام 2012 ومليونين عام 2016)، كما بلغ عدد النساء في سن الإنجاب (15-49 سنة) المصابات بفقر الدم (600 ألف امرأة عام 2012 ومليون امرأة عام 2019).
ارتفاع معدلات البطالة
كما قالت العماوي إنّ الشباب في الأردن تحديداً يواجهون العديد من التحديات التي تحول دون مساهمتهم الفاعلة في تحقيق التنمية، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة بينهم، زواج الأطفال، وعدم المساواة في التعليم والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمالة الأطفال.
وكذلك عدم توفر خدمات الرعاية الجنسية والإنجابية المناسبة للإناث، وضعف توفر البنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقة، وضعف الاهتمام بالمسارات المهنية والتقنية.
وأضافت أنه وعلى الرغم من الجهود الوطنية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أنه ما يزال هناك ضعف في المساواة على المستويين الاقتصادي والسياسي.
جائحة كورونا
وبالرغم من أنّ نسبة تعليم الإناث المرتفعة في الجامعات والبالغة 53 بالمائة مقارنة مع نسبة تعليم الذكور البالغة 47 بالمائة، إلا أنّ مشاركتهن في سوق العمل تشكّل ما نسبته 14 بالمائة، وتعتبر أقل بكثير من مشاركة الذكور البالغة 54.8 بالمائة.
وأشارت إلى أنّ جائحة كورونا فرضت تحديات إضافية على الإناث في الأردن، حيث تستحوذ النساء على ما نسبته حوالي 56.8 بالمائة من المؤسسات الفردية العاملة من المنزل.
كما أنّ حوالي 25.6 بالمائة من العاملات، يعملن في المهن الأولية وهي مهن ذات دخل محدود ومن الصعب تنفيذها عن بُعد، ما يهدّد استمرارية العاملات بها وخسارة مصدر دخلهن.
