وطن- علقت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، على الأزمة التي تسبب بها المحامي القطري هزاع المري، والذي قاد تظاهرات مخالفة للقانون وتطاول على السلطات ورموز الدولة لعدم إدراجه وقبيلته ضمن المصوتين بانتخابات مجلس الشورى المنتظرة.
وكانت وزارة الداخلية القطرية أعلنت قبل يومين، أنه تمت إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في “نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”.
وذكرت حسابات قطرية اليوم على مواقع التواصل أنه تم استدعاء المحامي هزاع المري للنيابة العامة، لاستجوابه بتهمة التحريض ضد الشرطة وإثارة النعرات القبلية.
https://twitter.com/Qattar_Affairs/status/1424484852934529030
وتعليقا على هذا قالت الشيخة مريم آل ثاني، إحدى أفراد الأسرة الحاكمة بقطر في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن):”معركتك القانونية تكسبها بالقانون! والقانون له أبوابه! نحن لسنا في غابة!.”
وتابعت موضحة:”وقبل القانون، هناك حق عام يجب ألا تتجاوزه وهو أن تتحدث للعامة بأدب وأن تتحدث مع رأس الدولة وحماة وطنها بأدب! هذا إن كنت تريد أن تكسب قضيتك وتكسب تأييد شعبي بذكاء.”
معركتك القانونية تكسبها بالقانون!
والقانون له أبوابه! نحن لسنا في غابة!
وقبل القانون، هناك حق عام يجب ألا تتجاوزه وهو أن تتحدث للعامة بأدب وأن تتحدث مع رأس الدولة وحماة وطنها بأدب!
هذا إن كنت تريد أن تكسب قضيتك وتكسب تأييد شعبي "بذكاء"!— 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) August 9, 2021
المحامي القطري هزاع المري
وأمس قاد المحامي القطري هزاع المري، تجمعا لقطريين من قبيلته في قرية ام الزبار غربي الدوحة للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى المقتصرة حاليًا على اصحاب الجنسية الاصلية.
تجمع لمئات القطريين في قرية ام الزبار غربي #الدوحة للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى المقتصرة حاليًا على اصحاب الجنسية الاصلية.
— ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 9, 2021
وخالف التجمع الذي قاده المري قوانين قطر حيث ظهر يتطاول على رأس الدولة، ويحرض الحضور ضد السلطات ما ترتب عليه استدعائه من قبل النيابة.
من جانبها علقت الإعلامية القطرية إلهام بدر:”يخسر الإنسان حتى من يعطونه الحق في وجهة نظره، إن كان غير متزن وأرعن ، وقليل حيا . إي والله .”
يخسر الإنسان حتى من يعطونه الحق في وجهة نظره ، إن كان غير متزن وأرعن ، وقليل حيا .
إي والله .— إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) August 9, 2021
فيما كتب الصحفي والكاتب القطري جابر بن ناصر المري:”لكل مواطن حق الاعتراض على مادة في القانون، فهي ليست منزلة من السماء.”
وتابع موضحا:”ولكن بأسلوب متحضر يتفق ونهجنا الحضاري كشعب مثقف وواعِ، فليس من الحصافة أن تعترض على قانون بمخالفة القانون. مالا يدرك كلّه، لا يترك جلّه.أمن الوطن فوق الجميع”
لكل مواطن حق الاعتراض على مادة في القانون، فهي ليست منزلة من السماء، ولكن بأسلوب متحضر يتفق ونهجنا الحضاري كشعب مثقف وواعِ، فليس من الحصافة أن تعترض على قانون بمخالفة القانون.
مالا يدرك كلّه، لا يترك جلّه
.
أمن الوطن فوق الجميع#شعب_واحد_وولائنا_تميم— جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) August 9, 2021
ودون نوف المري:”عدم قبولك كناخب لا يعني عدم مواطنتك، كل ما في الأمر أن هناك بعض القوانين التي تحتاج لمراجعة، وهذه من أولى مسؤوليات مجلس الشورى، لذلك أتمنى أن نكون جميعنا على قلب واحد لإنجاح هذا المجلس ليقوم بدوره كما يجب”
عدم قبولك كناخب لا يعني عدم مواطنتك، كل ما في الأمر أن هناك بعض القوانين التي تحتاج لمراجعة، وهذه من أولى مسؤوليات مجلس الشورى، لذلك أتمنى أن نكون جميعنا على قلب واحد لإنجاح هذا المجلس ليقوم بدوره كما يجب#انتخابات_مجلس_الشوري
— Nouf Almarri (@ByNoufAlmarri) August 9, 2021
فيما كتب مغرد من آل مرة مستنكرا مع فعله ابن قبيلته:”بني عمي ال مره لو في قطر عداوه لنا واستهداف ماصار فينا السفير والوزير وقادة الجيوش والنائب العام ورئيس حقوق الانسان وروساء لتنفيذين في المؤسسات تكفون لاتخلون للعدو علينا طريق وهاذي قوانين لاتستنقص مواطنتنا مالنا وطن غير قطر واذا لنا وطن غير قطر فهو القبر”
بني عمي ال مره لو في قطر عداوه لنا واستهداف ماصار فينا السفير والوزير وقادة الجيوش والنائب العام ورئيس حقوق الانسان وروساء لتنفيذين في المؤسسات تكفون لاتخلون للعدو علينا طريق وهاذي قوانين لاتستنقص مواطنتنا مالنا وطن غير قطر واذا لنا وطن غير قطر فهو القبر
#شعب_واحد_وولاينا_تميم pic.twitter.com/Lm8jufLGq5— سـ‘ـُعـ‘ـُدًّ إبّنــّ إلأدّعــٌمّ 🇶🇦 (@tamim4everr) August 9, 2021
جدل بشأن شروط الترشح في انتخابات مجلس الشورى القطري
هذا وأثارت شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى في قطر جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نص القانون الذي صادق عليه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، أن يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية”.
كما أشار أحد بنود القانون إلى أن حق الانتخاب يُمنح لمن ولد جدّه في قطر، واكتسب الجنسية قبل عام 1930؛ وهي شروط أثارت جدلا كبيرا على منصات التواصل.
في الوقت ذاته، أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية أحالت سبعة أشخاص إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة ما وصفتها بـ”النعرات العنصرية” والقبلية.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل، وسيتولى عند انتخاب أعضائه، سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.
