وطن- تداول ناشطون صورة لمعدّات عسكريّة تعبر طريقاً على أنّها تظهر توجّه قواتٍ من الجيش المصري حديثاً إلى جزيرتي تيران وصنافير.
إلا أن الصورة في الحقيقة منشورة عام 2012 وتظهر رتلا عسكريا مصريا في منطقة العريش في سيناء، بحسب خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة “فرانس برس“.
يتضمن المنشور رابطا لفيديو مؤلف من صورة واحدة تظهر آليات عسكرية ضخمة تنقل دبابات على طريق سريع أرفقت بموسيقى فيلم “أيام السادات” لياسر عبد الرحمن، على مدى أكثر من ثلاث دقائق.
وجاء في النص المرافق “عاجل أول ظهور للأرتال العسكرية المصرية وهي في طريقها لاستلام جزيرتي تيران وصنافير”.
قضية تيران وصنافير
في يونيو 2017 قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، مما أثار جدلا كبيرا في البلاد.
وتتحكم الجزيرتان غير المأهولتين في مدخل خليج تيران الممر الملاحي الرئيسي للوصول إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على خليج العقبة.
وتبرر السلطات المصرية قرار نقل السيادة بأن الجزيرتين الواقعتين بالقرب من الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء تعودان إلى السعودية وأن الرياض كانت طلبت من القاهرة عام 1950 تولّي حمايتهما.
صورة قديمة
لكن الصورة المستخدمة في الفيديو ليست حديثة ولا علاقة لها بالجزيرتين.
فقد أرشد البحث إلى صور مطابقة لها وزعتها وكالة “أسوشيتد برس” سنة 2012.
وجاء في النص المرافق أن الصورة تظهر معدات عسكرية مصرية في منطقة العريش شمال سيناء.
حدث غير عادي
قلت صحيفة لبنانية عن مصادر مصرية قولها إنّ قوات حرس الحدود السعودية، طردت 3 مراكب سياحية مصرية مختلفة، يوم الثلاثاء، من محيط جزيرتي تيران وصنافير.
وأفادت المصادر بأن قوات حرس الحدود السعودية الموجودة في البحر وعلى جزيرتي تيران وصنافير، طالبوا السفن المصرية بالعودة لشرم الشيخ، في ظل غياب لقوات حرس الحدود المصرية.وفقا لما أوردته صحيفة الأخبار اللبنانية
جزيرتي تيران وصنافير
وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 24 حزيران2017 على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وفي حزيران 2017 قالت الحكومة المصرية إن إدارتها لجزيرتي تيران وصنافير “ستستمر حفاظاً على الأمن القومي المصري والسعوديط إذا ما تم تسليم الجزيرتين للسعودية، مضيفة أن مواطنيها لن يحتاجوا إلى تأشيرة للذهاب إلى الجزيرتين.
وأصدرت الحكومة المصرية تقريراً رسمياً، جاء فيه أن “الجانب السعودي تفهّم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج، وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيماناً منه بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة”.
حكم نهائي يؤكد صحة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية
وفي آذار 2018 أقرت أعلى محكمة بمصر، في حكم نهائي، صحة إقرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي تقضي بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.
وجاء الحكم الصادر، من المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة بالبلاد)، بعد أن شهدت أروقة المحاكم المصرية تنازعا بين أحكام القضاء الإداري والمستعجل، حول بطلان أو سريان الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير”، ووقعت بالقاهرة في 8 أبريل/نيسان 2016.
كانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون ثان 2017، في مقابل تأييد محكمتين تابعتين للقضاء المستعجل، للاتفاقية في 2017.
وإثر ذلك لجأت هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة) في يونيو/حزيران 2017، إلى المحكمة الدستورية، طالبة نظر التنازع بين القضاءين الإداري والمستعجل، ودفعت بأن الاتفاقية التي أقرها البرلمان المصري في وقت سابق، تعد من “أعمال السياسة” التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وعن حكمها الصادر، أوضحت المحكمة الدستورية العليا، في بيان، أن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والسعودية يعد لا ريب من الأعمال السياسية التي تخضع لرقابة البرلمان.
كما قضت المحكمة، وفق البيان، بعدم الاعتداد بأي أحكام مؤيدة أو مبطلة صدرت في هذا الصدد، في إشارة لأحكام القضاءين الإداري والمستعجل.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري والمستعجل المبطلة والمؤيدة للاتفاقية، يأتي استنادا إلى أنها “عمل من أعمال السياسة”، ويعد إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال.
وبينت أن عدم الاعتداد، يرجع إلي وجهين أولهما تعلق الاتفاقية بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولي العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ.
والوجه الثاني، وفق البيان، هو “وقوع الاتفاقية في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
قانوني: الاتفاقية صحيحة دستوريا
من جانبه، قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بمصر وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن منطوق الحكم يعني أن الاتفاقية صحيحة دستوريا وأن إحالتها من الحكومة للبرلمان، ومناقشتها برلمانيا وإرسالها للتصديق الرئاسي والتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية أمور صحيحة دستوريا أيضا.
وأوضح أن الأحكام السابقة الصادرة من القضاءين الإداري والمستعجل وفق منطوق الحكم باتت لا يعتد بها، مشدّدا على أن الحكم اليوم ملزم للكافة ولكل سلطات الدولة وله الحجية المطلقة بالنسبة لهم.
وأشار فوزي إلى أن المحكمة الدستورية ليست مختصة فقط بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بل أنها بموجب الدستور تفصل في النزاع الذي يقوم في شأن تنفيذ حكميين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
وأضاف أن الدول تتصرف تارة بوصفها سلطة إدارة وأخرى بوصفها سلطة حكم.
وأوضح فوزي أنه “عندما تتصرف باعتبارها سلطة حكم فإن تصرفاتها لا تخضع لرقابة القضاء وهي التي تسمي بأعمال السيادة أو الأعمال السياسية فهو نفس المصطلح، وهي الأعمال المتعلقة بالعلاقات السياسية بين الدول كإبرام المعاهدات والقرار المتعلق بالأمن القومي كإعلان الحرب أو الطوارئ” مشيرا إلى أنه وقتها لا يجوز رقابة القضاء العادي أو الإداري عليها.
يشار إلى أنه، في 17 أغسطس/آب 2017، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية التي تنقل مصر بموجبها السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” في البحر الأحمر إلى المملكة.
