عبرت كلاً من تركيا وليبيا عن رفضهما انقلاب قيس سعيد الرئيس التونسي على الدستور والبرلمان في البلاد، وذلك على إثر قرارته الأخيرة التي أصدرها الليلة الماضية.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، رفضه الواضح لما وصفه بـ”الانقلابات” على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية.
https://www.youtube.com/watch?v=izIYH2HRNOw
وقال المشري، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” رصدتها “وطن”: “14 فبراير/شباط 2014 انقلاب حفتر.. 25 يوليو/تموز 2021 انقلاب قيس (سعيد).. ما أشبه الليلة بالبارحة”.
وأضاف المشري: “نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية”.
14 فبراير 2014 انقلاب حفتر
25 يوليو 2021 انقلاب قيس
ما أشبه الليلة بالبارحة ..نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية.
— خالد المشري (@KhaledMeshri) July 25, 2021
الرئاسة التركية
وفي السياق، استنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ما وصفه بتعليق العملية الديمقراطية في تونس.
قالن قال في تغريدة نشرها على موقع تويتر: “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”.
وأضاف: “ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق بأن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”.
#عاجل | المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن: نرفض تعليق المسيرة الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في #تونس الشقيقة والصديقة
— TRT عربي (@TRTArabi) July 26, 2021
انقلاب قيس سعيد
يأتي هذا إثر إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وأعلن الرئيس التونسي أنه قرر تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وأن يتولى النيابة العمومية بنفسه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي؛ وذلك على خلفية فوضى واحتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن تونسية تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.
اقرأ أيضاً: قوات الأمن التونسي تقتحم مكتب الجزيرة وأنصار قيس سعيد يستعرضون عضلاتهم
فيما أضاف الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه، الأمر الذي يُعدّ أكبر تحدٍّ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
“قرارات أخرى”
سعيد قال إنه اتخذ هذه القرارات بـ”التشاور” مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مؤكداً أنه “سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد”.
في حين أضاف: “لم نكُن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توافر الشروط الدستورية، ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب”.
وتابع: “أنبه الكثيرين الذين يفكرون في اللجوء للسلاح، ومَن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص”.
بينما برّر سعيد قراراته “المثيرة” بما قال إنها “مسؤولية إنقاذ تونس”، مشدّداً على أن البلاد “تمر في أخطر اللحظات، في ظل العبث بالدولة ومقدراتها”، حسب قوله.
انقلاب قيس سعيد على الثورة والدستور
رداً على تلك القرارات، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة “النهضة”، ورئيس البرلمان التونسي، الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور، مضيفاً: “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
الغنوشي أشار في تصريحات إعلامية إلى أنه “مستاء من هذه القرارات”، متابعاً: “سنواصل عملنا، حسب نص الدستور”.
كما وصف عضو المكتب التنفيذي لحركة “النهضة”، نور الدين البحيري، القرارات الأخيرة بأنها “انقلاب مروض” على الدستور والشرعية.
ونوه إلى أنهم سيتعاطون مع “هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور والانقلاب على مؤسسات الدولة، وسنتخذ إجراءات وتحركات داخلياً وخارجياً لمنع ذلك سريان تلك القرارات”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
