نشرت صحيفة “بوليتيكو” الامريكية، تفاصيل مباحثات جرت داخل الإدارة الامريكية، بشأن تعليق كل أو حصة المعونة العسكرية الأمريكية المقدمة للقاهرة والتي تقدر بنحو 300 مليون دولار، كاشفة في الوقت ذاته على الطلب الذي تقدم به عباس كامل رئيس المخابرات المصرية للادارة الامريكية.
وقالت التقرير، إن تلك النقاشات مصدرها بواعث قلق حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن تعليق هذه الحصة من المساعدات الأمريكية العسكرية خلال أسابيع.
وأضافت الصحيفة أنها اطلعت على مراسلات تفيد بأن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية أثاروا مسألة أحكام الإعدام الصادرة في مصر بحق 12 شخصا من جماعة “الإخوان المسلمين” في نقاشات خاصة مع نظرائهم المصريين.
أعضاء في الكونجرس يبحثون مع فريق بايدن المسألة
وأشارت إلى أن أعضاء تقدميين في الكونجرس يحثون فريق بايدن على تجميد الأموال بالنظر إلى وعده الانتخابي بجعل حقوق الإنسان أولوية في سياسته الخارجية.
وحسب الصحيفة، فقد اعتبر الأعضاء أن الأولوية تتمثل حاليا في تعليق أحكام الإعدام بحق المعارضين.
طلب خاص من عباس كامل
كما ذكرت الصحيفة أيضا أن رئيس المخابرات المصرية “عباس كامل” أدلى بادعاء أثار دهشة المشرعين الأمريكيين القلقين بالفعل بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال زيارته إلى واشنطن الشهر الماضي.
عباس كامل طلب من أعضاء الكونجرس حبسه..
لماذا يخشى السيسي محمد سلطان كي يطارده في الولايات المتحدة؟ pic.twitter.com/eDkDp0a7Zu— شبكة رصد (@RassdNewsN) July 13, 2021
وأصر “كامل”، أثناء وجوده في مقر الكونجرس على أن الولايات المتحدة وعدت عام 2015 أنه إذا أطلقت مصر سراح الناشط الأمريكي “محمد سلطان”، فسيقضي بقية عقوبة السجن المؤبد في سجن بالولايات المتحدة، متسائلا عن سبب بقاء “سلطان” حرا طليقا يعيش في ولاية فرجينيا.
كشف الموقع الأمريكي، بوليتيكو، في تقرير له، بعضًا من تفاصيل زيارة رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، لواشنطن، الشهر الماضي، والتي شكا خلالها في لقاء مع نواب أمريكيين من عدم التزام الولايات المتحدة بما قال إنه اتفاق مكتوب مع السلطات المصرية في 2015.
الخبر: https://t.co/CxrO9uQ7Kt pic.twitter.com/HvhXwmk7il
— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) July 13, 2021
ووصل الأمر بـ”عباس كامل” الذي وصفته الصحيفة باعتباره “خبير الجاسوسية” بأن سلم موظفي الكونجرس ومسؤولين آخرين وثيقة، حصلت الصحيفة على نسخة منها، ويبدو أنها اتفاقية موقعة بين مسؤولين مصريين وأمريكيين تنص على مثل هذا الترتيب.
اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية، ابلغ المشرعين الاميركيين ان الاتفاق الاميركي المصري كان ان يواصل الناشط محمد سلطان (الذي سلمته القاهرة لواشنطن في ٢٠١٥) فترة سجنه في الولايات المتحدة بدلًا من #مصر متسائلًا عن اسباب بقائه حرًا – صحيفة بوليتكو الاميركية pic.twitter.com/tjnkvWXH4r
— ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) July 12, 2021
محمد سلطان يسخر من نظام السيسي
وتعليقا على ما نشرته الصحيفة، أبدى الناشط “محمد سلطان” دهشته عبر “تويتر” من أن يكون حديث المسؤولين المصريين في واشنطن يدور حول ملاحقة الناشطين والمعارضين بدلا من أن يتناول قضايا حيوية وجودية بالنسبة لمصر كقضية سد النهضة وغيرها.
وقال سلطان: “والله مسخرة لا تليق بدولة بحجم مصر. أنا مستاهلش الوقت الي ضيعوه مع المسئولين الامريكان في الحديث عني بدلاً من الحديث عن سد النهضة وحقوق المصريين المائية الي على وشك الضياع”.
وأضاف سلطان: “أتمنى من المسؤولين أن تكون تحركاتهم الدبلوماسية أكثر حرصاً على شعبنا وأن يوفروا جهودهم لملف النيل الوجودي”.
والله مسخرة لا تليق بدولة بحجم مصر. أنا مستاهلش الوقت الي ضيعوه مع المسئولين الامريكان في الحديث عني بدلاً من الحديث عن سد النهضة وحقوق المصريين المائية الي على وشك الضياع.
أتمنى من المسؤولين أن تكون تحركاتهم الدبلوماسية أكثر حرصاً على شعبنا وأن يوفروا جهودهم لملف النيل الوجودي. https://t.co/l4JVi6wTt3
— Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltan) July 13, 2021
واتهمت السلطات الأمنية المصرية المواطن الأمريكي المصري “محمد سلطان” بجرائم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك نشر “أخبار كاذبة”، وهي تهم وصفها دعاة حقوق الإنسان بأنها وهمية، ما اضطره للتنازل عن الجنسية المصرية حتى يتسنى له الخروج من السجن والسفر للولايات المتحدة.
مطالبات بحجب المساعدات
وتقول الصحيفة إن المسؤولين في مكتب وزارة الخارجية الذي يركّز على حقوق الإنسان يطالبون بحجب المساعدات.
وأشاروا إلى أن الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” يدير بوضوح نظامًا قمعيًا للغاية لا يتسامح مع أي معارضة.
ويعارض هذا الموقف مكتب وزارة الخارجية الذي يتعامل مع الشرق الأوسط، والذي يرغب مسؤولوه، كما هي الحال في العادة، في الحفاظ على علاقة قوية ومستقرة مع القاهرة.
لكن الصحيفة نقلت عن محللين وأشخاص آخرين على دراية بالمسألة أن الشيء غير المعتاد إلى حد ما هو أن المسؤولين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية يشيرون إلى أنهم قد يقفون إلى جانب مكتب حقوق الإنسان هذه المرة.
وخلال حكم “السيسي” نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في 95 معارضا، بينما ينتظر 69 آخرين مصيرا مشابها، إذا لم توقف مصر تنفيذ هذه الأحكام، التي تصفها منظمات حقوقية بأنها سياسية.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
تعليق واحد
وهل يصلح مقارنة العدالة الامريكية ..بالزبالة المصرية ..
والله الزبالة أشرف وأنظف وأعطر منكم يا زبالة القرن
الأولى بالسجن أنتم يا حرامية يا زبالة الزبالات أعزكم الله