وطن- أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية، تأتي تأكيدًا على المكانة الكبيرة للمملكة.
واعتبر الحجرف، أن الزيارة انطلاقًا من وشائج الأخوة وتجسيدًا للروابط والأواصر الراسخة بين البلدين الشقيقين وتعزيزًا للآمال والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين، وفق وكالة الأنباء العمانية.
معالي الدكتور الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى المملكة العربية السعودية وحلوله ضيفًا عزيزًا على أخيه العاهل السعودي، تأتي تأكيدًا على المكانة الكبيرة للمملكة#عمان_السعودية_مستقبل_واعد pic.twitter.com/RTgd6kG8Gd
— جريدة الوطن العمانية (@alwatanoman) July 11, 2021
وعبر الحجرف خلال مقابلة مع وكالة الانباء العمانية عن مدى أهمية هذه الزيارة التي تعكس الحكمة وبُعد النظر واستقراء المستقبل، مضيفاً: “هي شاهد على متانة وعمق العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين”.
وذكر أن أبناء دول مجلس التعاون ينظرون لهذه الزيارة بكل تقدير وإجلال لما يبذله قادة دول المجلس من جهود مباركة وحرص كبير في دفع العمل الخليجي المشترك لتحقيق آمال أبناء الخليج وطموحاتهم في المجالات كافة.
أربعة ملفات للبحث
وفي وقت سابق، سلطت تقارير إخبارية الضوء على أربعة ملفات رئيسية من المتوقع أن يناقشها السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، في لقائهما الهام والمرتقب في الرياض.
وفي هذا السياق قال الباحث العماني في الشؤون الدولية سالم الجهوري، إن السلطنة والمملكة تتواصلان منذ تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الأمور.
مشيرا في تصريحاته لموقع “الحرة” إلى زيارة العاهل السعودي لمسقط للتعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، العام الماضي، ثم تسليم دعوة رسمية للحاكم الجديد من أجل زيارة الرياض.
والعام الماضي، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة وعمان 3.36 مليارات دولار، شملت منتجات الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية.
فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى السلطنة 1.16 مليار دولار، شملت منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد أو الصلب والأغذية.
ويعتقد المحلل السياسي السعودي عبد الرحمن الملحم، أن تسفر الزيارة عن توقيع اتفاقيات اقتصادية كبيرة.
سلطان عمان هيثم بن طارق.. مشروع الدقم
أما الجهوري فيعتقد أن تتناول المباحثات بين البلدين أربعة ملفات، أولها العلاقات الثنائية الاقتصادية، حيث سيناقش المسؤولون “التكامل الاقتصادي والاستفادة من المرافق الطبيعية والمنشآت والموانئ في كلا البلدين، وخاصة في عمان، وإقامة المنطقة الصناعية السعودية على الأراضي العمانية عند المنفذ الحدودي بين البلدين”.
وتحدث الجهوري عن إعادة إحياء مشروع مد خط أنابيب للمشاريع المستقبلية من السعودية إلى منطقة الدقم، حيث تبني السلطنة منطقة صناعية تتكلف عدة مليارات من الدولارات على الساحل الجنوبي للبلاد.
وتسعى عمان لتحويل الدقم، التي كانت يوما ما مجرد قرية للصيد تبعد 550 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة مسقط، إلى مرفأ ومركز صناعي مهم في منطقة الشرق الأوسط.
وعن مشاريع خطوط الأنابيب، قال الجهوري: “هذا المشروع قديم، يعود للحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي، وكان من المخطط أن تشارك الكويت والإمارات فيه أيضا”.
ويرجح الباحث العماني إمكانية أن تدرس السعودية هذا المشروع من أجل تجنب المخاطر الأمنية التي يشهدها مضيق هرمز، قبالة ساحل إيران، بين وقت وآخر.
وفي 2018، وقعت حكومة سلطنة عمان اتفاقا للحصول على تمويل بقيمة 81 مليون ريال عماني (210 ملايين دولار) من السعودية لمشروع المنطقة الصناعية في الدقم.
وفي 2019، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية استراتيجية للموانئ مع سلطنة عمان.
وقالت السفارة الأميركية في عمان، في بيان، حينذاك، إن الاتفاقية تضمن للولايات المتحدة الاستفادة من المنشآت والموانئ في الدقم وصلالة، حيث أنها ستحسن الوصول إلى موانئ تتصل بمنطقة الخليج عبر شبكة من الطرق، كما ستحد من الحاجة لإرسال السفن عبر مضيق هرمز.
ويعد ميناء الدقم مثاليا للسفن الكبيرة لدرجة أنه يتسع لاستدارة حاملة طائرات.
وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لشحن النفط في الخليج، “ردا على أي عمل عدائي أميركي، بما في ذلك محاولات وقف صادرات النفط الإيرانية عن طريق العقوبات”.
كما يعتقد الجهوري أن تمتد المحادثات لفرص الاستثمار بين البلدين في البتروكيماويات والسياحة والطاقة الشمسية، مشيرا إلى إمكانية إعلان موعد فتح الطريق البري الذي يمتد لـ800 كيلومتر، بين الرياض وغرب عمان.
وكانت وكالة الأنباء السعودية قالت إن “من أهم المكتسبات للبلدين الجارين على المدى القريب استكمال مشروع المنفذ البري الرابط بين المملكة وعُمان بمسافة تتجاوز 680 كيلو متراً، ليسهم بعد افتتاحه في تسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، لاختصاره نحو 800 كيلو متر من زمن الرحلة”.
ومن المنتظر أن يفتح الطريق المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البريّة في السلطنة وصولاً إلى موانئها، ومنها تصدّر لمختلف دول العالم.
