برأت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الأحد، نائب نقيب المعلمين في الأردن الدكتور ناصر النواصرة من تهم إذاعة ونشر أنباء كاذبة ومبالغ فيها تنال من هيبة الدولة.
جاء ذلك بحسب تصريحات لمحاميه بسام فريحات، الذي قال إن محكمة صلح جزاء عمان قررت هذا اليوم اعلان براءة موكله الدكتور ناصر النواصرة عن جنحة التدخل بإذاعة ونشر أنباء كاذبة ومبالغ فيها تنال من هيبة الدولة واعلان عدم مسؤوليته عن جنحة اساءة استخدام السلطة وجنحة التهديد بإلحاق الضرر غير محق.
ناصر النواصرة
وكانت قد حركت شكوى ضد الدكتور ناصر على اثر نشر فيديوهات له يتحدث فيها عن أمور تتعلق بنقابة المعلمين.
والقضية هنا تتعلق بمقطع فيديو اعتبرته السلطات مزعجاً وماسّاً بهيبة الدولة، ظهر فيه النواصرة وهو يقسم على الولاء للجسم النقابي ويبقى في حالة اعتصام مفتوح إلى أن تتحقق مطالب المعلمين.
لكن النواصرة أوضح بعدها مباشرة، بأن الفيديو الشهير تم التلاعب بعباراته، ولم يتضمن العبارات كاملة.
مشيرا إلى “قسم الولاء للوطن وبهدف تمثيل الهيئة العامة للنقابة وليس التحريض لا سمح الله”.
اقرأ أيضاً: حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعلمين بالأردن
عمليا، يعتبر جمهور نقابة المعلمين بأن قرارات القضاء بخصوص براءة النواصرة من اتهامات السلطة له مؤشر إيجابي يشجع على ترقب الانفراج في بقية الملفات العالقة بين الحكومة والنقابة التي لا تزال مغلقة ومنحلّة بتوصية قانونية قابلة للتمييز.
بدوره علق نائب نقيب المعلمين في النقابة الموقوفة أعمالها ناصر النواصرة في أول تصريح له قائلا:”الحكم ببراءتي اليوم من التهم الموجهة إلي شخصيا تعد الأصغر في ملف نقابة المعلمين والأقل أهمية.”
مشددا على أن القضية الأهم “هي عودة النقابة بهيئاتها وبراءة الزملاء في مجلس النقابة وكافة الزملاء النقابيين والناشطين.”
وكذلك “عودة الزملاء المحالين على التقاعد والاستيداع التعسفي والموقوفين عن العمل إلى وظائفهم.”
أزمة نقابة المعلمين في الأردن
والعام الماضي ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على عدد من قيادات نقابة المعلمين، واقتحمت مقر النقابة في العاصمة عمان.
كما أعلنت السلطات إغلاق النقابة لمدة عامين. ويعد ذلك تصعيدا في مواجهة نقابة المعلمين التي أضحت أحد أبرز مصادر المعارضة في البلاد.
وكان مجلس النقابة التي تضم 100 ألف عضو قد أعلن إضرابا عن العمل العام قبل الماضي ما تسبب في إغلاق المدارس في مختلف أنحاء البلاد لشهر كامل، وهو أحد أطول إضرابات القطاع العام وأكثرها إضرارا في تاريخ البلاد.
اقرأ أيضاً: فيديو صادم من الأردن وحملة اعتقالات جديدة بصفوف المعلمين لنشر الرعب بينهم ومنع التظاهرات
وانتهى الإضراب باتفاق بين مجلس النقابة والحكومة، ولكن قيادة النقابة اتهمت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدم الالتزام بهذا الاتفاق.
وتضمن الاتفاق زيادة رواتب المعلمين بنسبة 50 بالمئة عام 2020. ولكن الحكومة قالت إن الميزانية العامة لا تتحمل هذه الزيادة الآن بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
واتهم بعض المسؤولين زعماء النقابة بانتهاج أجندة “سياسية إسلامية معارضة”، وهي تهمة تنفيها النقابة وتقول إنها جزء من حملة تشويه تنتهجها الحكومة.
ويتهم المعارضون الحكومة باستغلال الإجراءات التي فعلت في مارس 2020 مع بدء جهود مكافحة وباء كورونا بهدف تقليص الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.
واعتقلت السلطات عددا من النشطاء خلال الفترة الماضية بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
