وطن- قالت النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية، إنها فتحت تحقيقاً بحق أمير سعودي، على إثر تقدم نساء كن يعملن لديه بشكوى ضده يتهمنه فيها بممارسة العبودية الحديثة بحقهن.
وأوضحت النيابة، في المدينة الواقعة قرب باريس، إن سبع نساء مولودات بين العامين 1970 و1983، وغالبيتهن فيليبينيات، تقدّمن في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 بشكوى ضد أمير سعودي في العائلة المالكة السعودية، يتهمنه فيها بإساءة معاملتهن أثناء عملهن لديه.
أمير سعودي يستعبد عاملات لديه
وأشارت النيابة، إلى أن النائب العام ضم إلى الملف شكوى سابقة بحق الأمير السعودي نفسه، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
قال ممثلو الادعاء الفرنسي إنهم يحققون في مزاعم بأن أميرًا سعوديًا استعبد سبعة خادمات في شقة يملكها خارج باريس.
التحقيق في الاتجار بالبشر فُتح بعد أن قدمت النساء، ومعظمهن من الفلبين، شكاوى في أكتوبر 2019، حسبما قال مكتب المدعي العام في ضاحية مدينة نانتير.
وكالة الصحافة الفرنسية— ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) July 6, 2021
وأوضحت النيابة العامة أن وقائع الشكوى تعود إلى سنوات خلت، إذ حصل بعضها في 2008، والبعض الآخر في 2013 و2015، وقد جرت في شقة في “نويي سور سين”، الضاحية الباريسية الفخمة.
ووفقا لمصدر مطّلع على التحقيق، فإن النيابة العامة استمعت قبل أسابيع إلى المدعيات، في حين لم تستمع بعد إلى أقوال الأمير السعودي؛ لأنه خارج فرنسا.
وأضاف المصدر أن هؤلاء العاملات جرى توظيفهن في السعودية لخدمة الأمير وأسرته، لكنهن كن يرافقنه إلى فرنسا خلال الرحلات التي كان يقوم بها مع أسرته إلى هذا البلد.
وتابع المصدر: “قد تمكن على ما يبدو من الفرار في إحدى هذه الرحلات، وتقدمن بالشكوى ضده”.
ووفقا لصحيفة “لوباريزيان“، فإن هؤلاء النساء جرى توظيفهن في الأساس للاهتمام بأطفال الأمير الأربعة وزوجته.
واستدركت الصحيفة: “لكنهن كن في تصرب رب عملهن ليلاً نهاراً على مدار الأسبوع وكان بعضهن يفترش الأرض”.
وتولت التحقيق في هذه القضية مفوضية الشرطة في “نويي سور سين”، بالاشتراك مع دائرة مكافحة الجريمة المنظّمة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.
تصنيف السعودية
يأتي ذلك بعد، أيام من تهنئة أرسلتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعودية، للرياض بعد رفع تصنيفها إلى الفئة الثانية في التقرير الأمريكي الخاص بالاتجار بالبشر لعام 2021.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان صادر عنها: إن “الحكومة السعودية تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة العمل الجبري”.
وأشارت إلى أن أوجه التقدم التي أحرزتها المملكة تمثلت في زيادة التحقيقات والمحاكمات، وتنفيذ آلية الإحالة الوطنية.
وشملت أوجه التقدم توفير التدريب على إجراءات تحديد الهوية والإحالة، وتوفير إمكانية وصول الضحايا إلى الخدمات، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية.
تعزيز الوعي العام
وأكدت أن الحكومة السعودية نظمت أكبر حملة على الإطلاق لتعزيز الوعي العام بالاتجار، وإحالة انتهاكات العمل التي أظهرت مؤشرات الاتجار إلى التحقيق الجنائي.
وشجعت واشنطن الرياض على توسيع نطاق التقدم المحرز في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى مواصلة الجهود للقضاء على جرائم الاتجار بالبشر.
يشار إلى أن الاتجار بالبشر هو بيع وشراء الأفراد لأغراض ترتبط بالعمالة القسرية، والاستعباد والاستغلال الجنسي لأهداف تجارية؛ عن طريق المهربين وغيرهم من المنتفعين.
وقد يندرج تحت بند الاتجار بالبشر توفير النساء وتزويجهن بشكل قسري، وانتزاع الأعضاء والأنسجة، والحمل بالإنابة، ونقل البويضات.
ويمكن أن يتم الاتجار بالبشر في نطاق بلد معيّن أو يمتد ليشمل أكثر من دولة (جريمة عابرة للحدود الوطنية)
