وطن- يدرس مجلس النواب المصري، تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، واعتبارها بمثابة جناية بدلاً من اعتبارها جنحة بموجب قانون العقوبات الحالي.
وتصل في الوقت الحالي أقصى عقوبة للتحرش الجنسي إلى سنة حبس وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه (638 دولارًا).
لجنة الشؤون الدستورية وعقوبة التحرش
وفي اجتماعها أمس الأحد، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية في البرلمان، يدعو لتعديل بنود قانون العقوبات الخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، حسب صحيفة الأهرام الحكومية.
اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون تشديد عقوبة التحرش الجنسي وتحويلها لجناية بدل جنحة. 👏👏
وقال النائب أشرف رشاد مقدم المشروع انه من الضروري مواجهة التحرش تشريعيًا من خلال تغليظ العقوبة واستخدام سلاح الردع بالقانون. pic.twitter.com/DuLcArJ5TA
— Speak Up (@SpeakUp_00) June 27, 2021
ومن المقرر طرح مشروع القانون الذي يشرف عليه حزب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي للتصويت خلال جلسة عامة للبرلمان.
ويقترح مشروع القانون تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات.
وحسب التعديلات المقترحة، لن تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (6381 دولارًا أمريكيًا) ولا تزيد علي 200 ألف جنيه.
أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
ويكون ذلك سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
مضاعفة العقوبة
وفي بعض الحالات سيتم مضاعفة العقوبة إذا تكرر الفعل من الجاني. وقد تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه (31,908 دولارًا).
ويكون ذلك، إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، إن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي، التي باتت مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهودًا لمواجهتها من عدة مسارات، أبرزها المسارات التشريعية العقابية، حسبما أوردت صحيفة الأهرام.
تفاصيل القرار
وفي ذات السياق، كشف النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية النيابية بمجلس النواب، عن التقدم بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، خلال أيام، بالشكل الذي يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش.
وأعلن حزب مستقبل وطن، أنه سيتقدم من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات، وقال إن هذا التحرك يأتى فى إطار ما يقوم به الحزب، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة.
ورأى الحزب أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش ــ والتحرش الجنسي تحديدًا ــ غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة؛ وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعي لتلك النصوص.
مطالب المواطنين
وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ محمد شوقي العنانى: إنه يجرى إعداد مشروع قانون داخل الحزب، لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، استجابة من الحزب لمطالب المواطنين.
وأوضح العنانى: “للأسف هذه الظواهر السلبية موجودة بالفعل في المجتمع، وهناك زيادة في حالات التحرش خلال الفترة الماضية، ولابد أن يكون هناك تحرك رادع عبر تغليظ العقوبات”.
وكان أكثر من نائب قد تقدموا في وقت سابق بمشروعات قوانين لتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال، عقب واقعة التحرش بطفلة المعادي مارس الماضي.
وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عبدالمنعم إمام، إنه سيتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال، يتضمن إدراج هذه الجريمة كجناية، وعدم اعتبارها تحت مسمى «التحرش»، كما سيتضمن التعديل تعريفًا واضحًا للمتحرش، وتغليظ عقوبته.
كما تقدم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أيمن أبو العلا، باقتراح قانون لتشديد عقوبة التحرش بالأطفال، ينص على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات؛ إذا كان المتحرَّش به طفل، لا يزيد عن 12 سنة ميلادية، منوها إلى أن هذا التشريع الجديد هدفه دعم جهود الدولة المهتمة بالطفل، وحمايته من أي اعتداء، خصوصا الجنسي والجسدي منها.
تعليق واحد
أكبر المتحرشين هم هؤلاء البرطمانات
غالبيتهم من ذوي السجلات البهائمية أعزكم الله