كشفت هيئة الدفاع عن المتهم الثاني في قضية الفتنة بالأردن الشريف حسن بن زيد، تفاصيل إعداد قائمة من شهود الدفاع عن المتهم تضم أفراد من العائلة الحاكمة.
وقال المحامي علاء الخصاونة، إنه يجري إعداد قائمة لطلب شهود الدفاع تضم أكثر من 28 شاهدًا، بينهم 4 أمراء من العائلة الملكية، وفق ما أوردت “سي إن إن” الأمريكية.
الجلسة الثالثة في محاكمة المتهمين بقضية الفتنة
وتنعقد اليوم الأحد ثالث جلسات المحاكمة، التي يمثل بها رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد أمام محكمة أمن الدولة (محكمة عسكرية خاصة).
ويأتي ذلك، في القضية التي تعرف بقضية “الفتنة” كمتهمين رئيسيين في تهمتي زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتقويض نظام الحكم السياسي.
https://www.youtube.com/watch?v=g4YM7JsOzGM
وقال الخصاونة، إنه بصدد تقديم الإفادة الدفاعية خطيًا لموكله، استنادا إلى المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في جلسة الأحد، ليتجه لاحقا إلى تقديم أدلة الدفاع وفقا للموعد الذي تقرره المحكمة، بما في ذلك قائمة الشهود وأية وثائق أو بينات أخرى.
وأضاف الخصاونة: “سأتقدم كدفاع لاحقا بقائمة الشهود التي ستزيد عن 28 شاهدًا في القضية”.
وعما إذا كانت قائمة الشهود ستضم ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين الذي ارتبط اسمه بالقضية، وفقاً لتصريحات سابقة رجحت قيامه بطلب ذلك، قال الخصاونة إن قائمة الشهود “ستضم 4 أمراء من العائلة الملكية”.
قضية الفتنة.. استدعاء الأمير حمزة للشهادة
وكان رئيس هيئة الدفاع عن باسم عوض الله، المحامي محمد عفيف، قد كشف في وقت سابق عزم الدفاع طلب الأمير حمزة بين قائمة الشهود أيضًا، بناء على طلب المتهمين.
وبدأت محاكمة عوض الله والشريف بن زيد في 21 يونيو/ حزيران الجاري بجلسات سرّية، بواقع جلستين إلى الآن استغرقت الأولى نحو 5 ساعات، فيما ختمت النيابة العامة تقديم بيناتها في الجلسة الثانية.
واستمعت المحكمة لثلاثة من شهود النيابة العامة وجاهيا، وتلاوة شهادات خطية لثلاثة آخرين تم استبعادها من القضية.
وفي الجلسة الثانية، طلبت النيابة العامة من المحكمة إبراز ملف القضية التحقيقية بكامل مشتملاته، وهو ما قررته المحكمة بإبرازه وإفهام المتهمين، فيما إذا كانا يرغبان بتقديم إفادات دفاعية خطية، حيث التمست هيئة الدفاع من المحكمة الحصول على مهلة حتى جلسة الأحد لتقديمها.
ضغط سعودي
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها عما وصفته بضغوط سعودية قوية مورست على الأردن لوقف محاكمة، باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والذي يحاكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية الفتنة” ويتهم فيها بالتحريض على نظام الحكم ومحاولة الانقلاب على الملك.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أنه فور اعتقال عوض الله في أبريل الماضي، أرسلت السعودية 4 طائرات خاصة، مع أربعة مسؤولين مختلفين للمطالبة باستعادة رئيس الديوان الملكي السابق.
وزير الخارجية كان على رأس الوفود الأربعة التي وصلت عمان
وترأس هؤلاء المسؤولين وفق التقرير، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ومن بينهم أيضا مسؤول كبير من مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومن بين هؤلاء المسؤولين رئيس المخابرات السعودية، الذي مكث في الأردن لمدة خمسة أيام للضغط على الأردن من أجل السماح لعوض الله بالعودة معه، وفقا للصحيفة.
وأكد مسؤولون سعوديون، بحسب “نيويورك تايمز” أن الوفد توجه جوا إلى الأردن.
لكنهم قالوا إنهم ذهبوا للتعبير عن التضامن مع العاهل الأردني الملك عبد الله، ونفوا سعيهم لإطلاق سراح عوض الله.
من جانبه قال الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه” بروس ريدل، في تصريحات للصحيفة: “أعتقد أنهم ضغطوا من أجل الإفراج عن عوض الله لأنهم علموا أن لديه معلومات تدينهم ويريدون إخراجه”.
وأضاف أن “الأردن تمكن من مقاومة الضغط السعودي بعد طلب رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، الذي عمل في السابق سفيرا لواشنطن في الأردن، من البيت الأبيض التدخل.
وقالت الصحيفة إن وكالة المخابرات المركزية رفضت التعليق على مزاعم التدخل.
مضيفة أن الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل بالعاهل الأردني لإبلاغه بأنه يدعمه، وذلك أثناء وجود رئيس المخابرات السعودية في عمان.
إلى ذلك نقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤولي مخابرات غربيين، أن “المتهمين لم يجندوا مسؤولين عسكريين ولم يحاولوا الإطاحة مباشرة بالملك عبد الله.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
