وطن- افتتحت كل من مصر وقطر “صفحة جديدة” في العلاقات بينهما، وأنهت لجنة المتابعة القطرية المصرية، اليوم السبت، اجتماعها الخامس في الدوحة، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق المشترك.
من جانبها قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت: “إن اللجنة قد توصلت إلى التوافق بشأن الملفات المعروضة عليها والتي تناولتها اللجنة القانونية وهي بصدد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها”.
وترأس الاجتماع من جانب قطر المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، السفير علي بن فهد الهاجري.
فيما ترأسه من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، السفير ياسر عثمان.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر الأربعاء الماضي مرسوما بتعيين سفير فوق العادة لدى قطر، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية، منتصف العام 2017، التي أسدل الستار عليها في قمة العلا بالسعودية في يناير الماضي.
وتضمن المرسوم تعيين عمرو كمال الدين الشربيني سفيرا فوق العادة لدى الدوحة.
ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، خلافا للسفير العادي.
وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية متتالية بعد قمة العلا التي انعقدت بمدينة العلا السعودية في الخامس من يناير الماضي.
وتمخضت عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ يونيو 2017.
واعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن العلاقات بين مصر وقطر تسير في اتجاه صحيح.
مشيرا إلى أنه تم التعامل مع معظم القضايا بشكل إيجابي، وقال في تصريحات صحافية نشرتها أمس الجمعة وسائل الإعلام المصرية، إن العلاقات بين الطرفين “تسير باتجاه صحيح، حيث تنعقد بشكل دوري لجنة المتابعة لتنفيذ مخرجات قمة العلا”.
ماذا يعني منصب “سفير فوق العادة”؟ لقب له جذور تاريخية
السفير فوق العادة هو مرتبة دبلوماسية هي الأعلى في مراتب السفراء؛ تُمنح عادة لشخص مكلف بمهام خاصة لبلده لدى بلدان أخرى أو منظمات دولية.
وتمكن هذه المرتبة الدبلوماسية حاملها غالباً من إمكانات استثنائية لأداء مهمته، حسبما ورد في تقرير لموقع “الجزيرة”.
اقرأ أيضاً: الإمارات تمول فيلم جيمس بوند الجديد بأكثر من 50 مليون دولار لضرب سمعة قطر (فيديو)
وأطلق مصطلح “سفير فوق العادة” تاريخياً على الأشخاص الذين كانوا يمثلون بلدانهم في الخارج.
وفي مؤتمر فيينا عام 1815، اعتُمد نظام المراتب الدبلوماسية بمقتضى القانون الدولي، ومن ضمنها التمييز بين السفير Ambassador، و”السفير فوق العادة” و”المفوض” Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary.
الفرق بين السفير فوق العادة والسفير العادي
يتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة، تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، خلافاً للسفير العادي.
ويمكن القول إن الفرق الرئيسي بين “السفير فوق العادة” و”السفير العادي” في كون الأخير يؤدي غرضاً محدداً يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
بينما “السفير فوق العادة” يتمتع بـ”صلاحيات موسعة”، لأن لقب “سفير فوق العادة” مصطلح قانوني يعني الترخيص له بإبرام اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها.
وقال السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن “السفير فوق العادة” تعبير دبلوماسي يعبر عن أن السفير يمثل رئيس الدولة التي بعثته.
وتكون درجته الدبلوماسية سفيراً مفوضاً فوق العادة، بحسب معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، حسبما نقل عنه موقع جريدة الوطن المصرية.
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية معاهدة دولية وُقعت عام 1961 وتحدد إطاراً للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تُمكّن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قِبل البلد المضيف، وتشكل الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية، وتعد موادها حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة.
شروط هذا المنصب
على غرار “السفير العادي” يتوجب أن يتصف “السفير فوق العادة” بدرجة عالية من الثقافة والتجربة السياسية والحكمة في التعامل، إضافة إلى إتقان لغات أجنبية.
وفي الأغلب يُعيَّن السفراء انطلاقاً من المسار المهني الدبلوماسي للشخص، حيث يشكل المنصب تتويجاً واستفادةً من عمله المتدرج لسنوات داخل السلك الدبلوماسي لبلده.
ويكون عادةً السفير المعين في هذه الحالة “غير متأثر سلبياً” -في الاستمرار بمنصبه- بأي تغيير مفاجئ لرئيس بلاده أو حكومتها.
ولكن قد يعيَّن السفير أو السفير فوق العادة، من قبل سلطات بلاده من خارج السلك الدبلوماسي.
وفي هذه الحالة يظل اللقب الذي يحمله رهيناً فقط بالمدة التي يمارس فيها تلك المهام.
الصلاحيات والامتيازات
يتمتع “السفير فوق العادة” بالامتيازات القانونية نفسها للسفير العادي فيما يخص الإقامة بعاصمة الدولة الأجنبية الموفد إليها، وسماح حكومة البلد المُضيف له بالسيادة على قطعة أرض محددة وبناء مقر للسفارة فوقها، إضافة إلى تمتعه -رفقة الموظفين الذي يشرف عليهم ومبنى السفارة وبريدها والسيارات الخاصة بها- بالحصانة الدبلوماسية.
اتفاق قمة العلا
ويأتي القرار بعدما شهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية، بعد توقيع “بيان العُلا”، بالسعودية، في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي أسدل الستار على أزمة بين قطر وكل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
كما استضافت قطر مؤخراً، باعتبارها رئيسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اجتماعاً طارئاً لوزراء الخارجية العرب أعرب عن دعم واضح لمصر والسودان في أزمة سد النهضة، وضمن ذلك مخاطبة مجلس الأمن للتحرك في الأزمة، وهو ما يمثل دعماً عربياً في الأروقة الدولية
وكان شكري قد زار في 13 يونيو/حزيران 2021، العاصمة القطرية الدوحة لتعزيز التعاون، والمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب؛ للتباحث بشأن الوضع العربي الراهن.
وهي الزيارة هي الأولى للدوحة من قبل وزير خارجية مصري منذ صيف 2013، عندما توترت العلاقات بين البلدين على خلفية رفض قطر خطوة الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي
