وجه أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، تحذيراً إلى نواب المعارضة في مجلس الأمة الكويتي، مؤكداً أن بلاده وأهلها خط أحمر لن يسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال.
جاء ذلك رداً على سؤال لصحيفة ” السياسة” (خاصة) الكويتية حول محاولة بعض النواب الخروج على نظام الدولة، في حديث مقتضب هو الأول له منذ تسلمه الحكم في سبتمبر/أيلول 2021، تنشره الصحيفة على صفحتها الأولى بعددها اليوم الأربعاء.
أمير الكويت: لدينا خيارات تضع من يتجاوز عند حده
وقال أمير الكويت: “لدينا من الإجراءات والخيارات ما يضع كل من يتجاوز عند حده”.
وأضاف الأمير نواف: “نحن نراقب المشهد بكل دقة وروية ونعطي الفرصة تلو الأخرى، لكن حين يصل الأمر إلى درجة الإضرار بالكويت وأهلها فلهؤلاء وغيرهم نقول لهم راجعوا حساباتكم”.
ولفت الأمير إلى أن بلاده تؤمن بنظامها الديمقراطي وتفتخر به، وقال “لن نسمح لأيٍ كان أن يعبث بهذا النظام، فهو قائم على دستور واضح بمواده، ويرسم الحقوق والواجبات بكل وضوح من خلال سلطات تتعاون فيما بينها”.
المحكمة الدستورية
وأردف أمير الكويت قائلاً: “في حال الاختلاف هناك محكمة دستورية مسؤولة عن تفسير المواد محل الخلاف، وعلى الجميع احترام أحكامها”.
وتابع: “الكويت وشعبها أمانة في رقبتي وهما خط أحمر لن أسمح لأي كان أن يسيء لهما، والديمقراطية الإيجابية التي تنطلق من الدستور خيارنا ولا نقبل باستغلالها للعبث”.
في السياق ذاته، أشار الأمير نواف إلى أن أمام الكويت استحقاقات إيجابية ستشهدها البلاد للنهوض بها على جميع المستويات، “لا سيما تلك التي تتعلق بالأمن والاستقرار وهيبة الدولة”.
مناوشات بين مؤدين ومعارضين
والثلاثاء، اشتبك نواب كويتيون فيما بينهم، خلال جلسة للبرلمان صوّت فيها الأعضاء على مشروع قانون يخص ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
وقالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن قاعة عبد الله السالم الرئيسية لمجلس الأمة شهدت مناوشات بين النواب المعارضين لعقد الجلسة والمؤيدين لها، أعقبها تشابك بالأيدي بين النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي
اشتباك بالأيدي بين أعضاء في #مجلس_الأمة الكويتي أثناء جلسة مناقشة الميزانية العامة للدولة.#السياق #الكويت pic.twitter.com/6MxtcsvrRj
— السياق (@alsyaaq) June 22, 2021
وأوضحت أن ذلك جاء بعد تصويت مجلس الأمة في الجلسة بالموافقة على مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
رفع الجلسة بعد اشتباك بالأيدي بين نواب ما استدعى تدخل حرس #مجلس_الأمة pic.twitter.com/ZsLTYiRBHw
— بلا قيـود🇰🇼 (@UnrestrictedQ8) June 22, 2021
بينما أفادت صحيفة” الجريدة” الكويتية، أن الاشتباكات جاءت على خلفية اعتراض نواب على عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون في تاريخ جلسة اعتيادية، معتبرين أن ذلك يخالف الدستور.
ولفتت الصحيفة إلى تدخل حرس مجلس الأمة وبعض النواب لفض الاشتباك بين النائبين مبرك والعارضي.
قانون ربط ميزانيات الوزارات
وصوت مجلس الأمة، على مشروع قانون ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجارية التي تنتهي في آذار/ مارس 2022.
ويمنح ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، المؤسسات العامة كافة، حصتها من الموازنة العامة للدولة لبناء خططها المالية للسنة المالية الجارية.
وقبل إقرار مشروع قانون الربط، كانت الوزارات والجهات الحكومية تحصل على موافقة وزارة المالية في المالية لأوجه النفقات الجارية لها.
ويرتقب أن يعيد المجلس مشروع القانون إلى الحكومة لنشره رسميا، وتنفيذ بنوده بأثر رجعي اعتبارا من مطلع نيسان/ أبريل الماضي، وهو بداية السنة المالية للبلاد.
يشار إلى أن أزمة سياسية محتدمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة، تمثلت في عدم حضور الحكومة 4 جلسات متوالية، كان من المقرر أن تشهد استجوابات من المجلس لعدد من أعضاء الحكومة، وفي مقدمتهم رئيسها.
جلسة بموافقة 34 عضواً
وفي وقت سابق، قرر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بدء جلسة مجلس الأمة بموافقة من 34 عضوا.
وحسب صحيفة القبس الكويتية، فالجلسة مخصصة لمناقشة ميزانيات عدد من الجهات.
واعتبر الغانم أن جلسة الأربعاء ستكون أيضا مكملة لجلسة الثلاثاء، بناء على طلبات الأعضاء.
لكن عضو مجلس الأمة، عبد الكريم الكندري، استغرب أن تكون جلسة الثلاثاء خاصة، وهي كانت جلسة عادية من قبل.
وجلسة الثلاثاء هي الخامسة بعد 4 جلسات ألغيت لنقاش نفس الموضوع، بسبب عدم وجود الحكومة.
وقال نواب إنه لا يصح منح الحكومة الصلاحية بينما هي خارج الجلسة، وهو ما رد عليه مرزوق الغانم بأنه سيتلو إجراءات الجلسة الخاصة حتى إذا ما وافق الأعضاء عليها تمت وإذا رفضوها رفعت.
وقام عدد من النواب بالطرق على مقاعدهم حتى لا يتم استكمال الجلسة.
وخلال الفترة الأخيرة تم إلغاء عدد من جلسات مجلس الأمة الكويتي، بسبب عدم حضور الحكومة للجلسات، وهو ما أدى بالمجلس إلى رفع الجلسات التي كان معظمها مخصصا لمناقشة ميزانيات عدد من الجهات الكويتية.
مجلس الأمة والتطبيع
وفي وقت سابق، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع من حيث المبدأ، على الاقتراحين بقانونين في شأن (القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني)، بما يشمل “توسيع دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة أو شكل”.
وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن مجلس الأمة كان قد انتقل في جلسته إلى مناقشة تقرير الشؤون الخارجية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن” القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل”، والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد