اشتبك نواب كويتيون فيما بينهم، الثلاثاء، خلال جلسة للبرلمان صوّت فيها الأعضاء على مشروع قانون يخص ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
وقالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن قاعة عبد الله السالم الرئيسية لمجلس الأمة شهدت مناوشات بين النواب المعارضين لعقد الجلسة والمؤيدين لها، أعقبها تشابك بالأيدي بين النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي
اشتباك بالأيدي بين أعضاء في #مجلس_الأمة الكويتي أثناء جلسة مناقشة الميزانية العامة للدولة.#السياق #الكويت pic.twitter.com/6MxtcsvrRj
— السياق (@alsyaaq) June 22, 2021
مناوشة تحت قبة البرلمان الكويتي
وأوضحت أن ذلك جاء بعد تصويت مجلس الأمة في جلسة اليوم بالموافقة على مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
رفع الجلسة بعد اشتباك بالأيدي بين نواب ما استدعى تدخل حرس #مجلس_الأمة pic.twitter.com/ZsLTYiRBHw
— بلا قيـود🇰🇼 (@UnrestrictedQ8) June 22, 2021
بينما أفادت صحيفة” الجريدة” الكويتية، أن الاشتباكات جاءت على خلفية اعتراض نواب على عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون في تاريخ جلسة اعتيادية، معتبرين أن ذلك يخالف الدستور.
ولفتت الصحيفة إلى تدخل حرس مجلس الأمة وبعض النواب لفض الاشتباك بين النائبين مبرك والعارضي.
من جلسة / #مجلس_الأمة
تشابك بالأيدي و البوكسات والعقال
ِ
بين عدد من النواب عقب مشادة حادة وتوتر بين النواب
ِ
بعد اقرار الميزانية الدولة التي صوتت فيها الحكومة عند الباب
ِ
الرئيس #مرزوق_الغانم يرفع الجلسة نهائي
ِ
بعد اشتباك بالأيدي ما استدعى تدخل حرس المجلس#جلسة_الميزانيات pic.twitter.com/oe5XIuhrXG— حدث عاجل (@hadath1ku0) June 22, 2021
قانون ربط ميزانيات الوزارات
وصوت مجلس الأمة، اليوم، على مشروع قانون ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجارية التي تنتهي في آذار/ مارس 2022.
ويمنح ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، المؤسسات العامة كافة، حصتها من الموازنة العامة للدولة لبناء خططها المالية للسنة المالية الجارية.
اقرأ أيضاً: ما سر لافتة “ارحل” التي رفعت في البرلمان الكويتي وأثارت ضجة واسعة
وقبل إقرار مشروع قانون الربط، كانت الوزارات والجهات الحكومية تحصل على موافقة وزارة المالية في المالية لأوجه النفقات الجارية لها.
ويرتقب أن يعيد المجلس مشروع القانون إلى الحكومة لنشره رسميا، وتنفيذ بنوده بأثر رجعي اعتبارا من مطلع نيسان/ أبريل الماضي، وهو بداية السنة المالية للبلاد.
يشار إلى أن أزمة سياسية محتدمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة، تمثلت في عدم حضور الحكومة 4 جلسات متوالية، كان من المقرر أن تشهد استجوابات من المجلس لعدد من أعضاء الحكومة، وفي مقدمتهم رئيسها.
جلسة بموافقة 34 عضواً
وفي وقت سابق، قرر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بدء جلسة مجلس الأمة بموافقة من 34 عضوا.
وحسب صحيفة القبس الكويتية، فالجلسة مخصصة لمناقشة ميزانيات عدد من الجهات.
واعتبر الغانم أن جلسة غد الأربعاء ستكون أيضا مكملة لجلسة اليوم الثلاثاء، بناء على طلبات الأعضاء.
لكن عضو مجلس الأمة، عبد الكريم الكندري، استغرب أن تكون جلسة اليوم الثلاثاء خاصة، وهي كانت جلسة عادية من قبل.
وجلسة اليوم هي الخامسة بعد 4 جلسات ألغيت لنقاش نفس الموضوع، بسبب عدم وجود الحكومة.
وقال نواب إنه لا يصح منح الحكومة الصلاحية بينما هي خارج الجلسة، وهو ما رد عليه مرزوق الغانم بأنه سيتلو إجراءات الجلسة الخاصة حتى إذا ما وافق الأعضاء عليها تمت وإذا رفضوها رفعت.
وقام عدد من النواب بالطرق على مقاعدهم حتى لا يتم استكمال الجلسة.
وخلال الفترة الأخيرة تم إلغاء عدد من جلسات مجلس الأمة الكويتي، بسبب عدم حضور الحكومة للجلسات، وهو ما أدى بالمجلس إلى رفع الجلسات التي كان معظمها مخصصا لمناقشة ميزانيات عدد من الجهات الكويتية.
مجلس الأمة والتطبيع
وفي وقت سابق، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع من حيث المبدأ، على الاقتراحين بقانونين في شأن (القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني)، بما يشمل “توسيع دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة أو شكل”.
وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن مجلس الأمة كان قد انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير الشؤون الخارجية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن” القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل”، والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها”.
فشل في الانعقاد
وقبل عدة أسابيع فشل مجلس الأمة الكويتي في الانعقاد للمرة الثالثة بسبب اعتذار الحكومة عن الحضور على خلفية جلوس النواب على المقاعد المخصصة للوزراء في المجلس، في وقت لا يزال كل طرف يتشبث بموقفه.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن “المعارضة من جهة لا ترى سبيلا لانعقاد الجلسات من دون صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، أما الحكومة، فتعتبر ممارسات النواب لمنع انعقاد الجلسات العادية خرقا للأعراف البرلمانية والدستورية”.
ورفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة، لعدم حضور الحكومة، قائلا: “أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم لتواجد النواب في مقاعد الحكومة وترفع الجلسة وفق المادة 116″، حيث جلس عدد من النواب على مقاعد الوزراء في مشهد متكرر.
وفي أعقاب رفع الجلسة، عقد عدد من نواب المعارضة مؤتمرا صحفيا، شددوا فيه على “ضرورة رحيل رئيسي مجلسي الأمة والوزراء”، مؤكدين أن “الوضع السياسي وصل إلى طريق مسدود”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
