وطن- ألزمت محكمة في الأردن، عريساً أردنياً بدفع تعويض لعروسته بعدما طعن في شرفها ليلة الزفاف.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قررت المحكمة تغريم العريس مبلغ 18 ألف دينار لعروسه (أكثر من 25 ألف دولار أمريكي) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (800) دينار أتعاب محاماة لصالح المدعية، إضافة إلى الفائدة بواقع (9%) سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
العريس زعم أن عروسه ليس عذراء
وبدأت الواقعة بعد تشكيك الزوج بعذرية زوجته ليلة الزفاف، حيث أحضر والده ووالدته، واتصل بوالديها أيضاً ليخبرهم أن زوجته ليست عذراء.
وما كان من والدا العروس إلا أن قاما بأخذها إلى طبيب شرعي، والذي قام بفحصها وأكد أن ادعاءات زوجها باطلة، بعد إثبات ذلك بتقرير طبي.
جدل حول كشف العذرية
وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت الحديث والنقاش حول فحوصات كشف العذرية.
وطالب الناشطون بوقف فحص كشف العذرية باعتبارها انتهاكاً لجسد المرأة، وقالت الحقوقية ديما الخرابشة حول الواقعة: (يجب علينا اليوم جميعاً أن نقف خلف كل فتاة تتعرض لانتهاك من خلال إجبارها على القيام بفحص كشف العذرية، أو ما يطلق عليه فحص العذرية).
وتابعت الخرابشة: (هذا الفحص ليش بإثبات لأي شيء علمي واقعي، بالعكس هناك أبحاث علمية كثيرة أثبتت أنه لا صحة لهذه الفحوصات التي تدعم الخزعبلات التي ما زال بعض الأشخاص يمتلكها في حياته اليومية وفي سلوكياته مع الآخرين).
وطالبت الخرابشة بحماية المرأة والفتاة من الانتهاكات التي تتعرض لها، لمجرد عدم وجود شخص أو جهة تقوم بالدفاع عنها وحمايتها بحسب تعبيرها.
وأضافت الخرابشة: (تقع هذه المسؤولية بشكل مباشر ورئيسي على مؤسسات رسمية للدولة لأنها يجب أن تحمي جميع مواطنيها).
فحص العذرية في الأردن
هذا وقد انتشر فحص العذرية في الأردن بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة، وأعلن المركز الوطني للطب الشرعي عن إجراء 1200 فحص عذرية خضع لها نساء من أعمار مختلفة.
وبالرغم من التقدم العلمي والحضاري الذي شهدته الأردن، إلا أن فحص العذرية تقليداً منتشرا في الريف والمدينة رغم تحريمه شرعا لأنه يلحق الاثم بجميع الاطراف المشتركة باجرائه، وهم الزوج والزوجة والطبيب الذي يجري الفحص ويلحقه عقوبة تعزيرية، من وجهة نظر شرعية.
إلا أن القانون كان لا يعاقب أي من أطرافه وكذلك لم تتقدم أي جهة تشريعية للمطالبة بوقف إجرائه.
السبب مُفاجئ .. عريس أردني طلّق زوجته قبل ليلة الدخلة بساعات!
وتجيز المادة ( 115 ) من قانون الأحوال الشخصية إجراء فحص غشاء البكارة (العذرية في حال ادعت الزوجة علة الزوج ب (العنة) ايِ عدم مقدرته على الوصول اليها وبعد امهال الزوج عاما كاملا.
ويصدر القاضي الشرعي في هذه الحالة أمرا باحالة الزوجة إلى قابلة قانونية لاجراء الفحص للتحقق اذا تم الدخول بها ام لا.
قضايا التفريق بسبب (العنة)
وخلال الفترة ما بين عام 2002 إلى 2006، بينت سجلات المحاكم الشرعية في الأردن أن عدد قضايا التفريق بسبب “العنة” بلغت 12 قضية، من إجمالي قضايا التفريق البالغة (4202).
وفي تصريح صحفي سابق، قال مفتش المحاكم الشرعية بدائرة قاضي القضاة، وعضو اللجنة الاستشارية للدليل القانوني للزواج الشيخ سليم علي المصري إنه من حق الزوجة التي تعرضت الى اجراء فحص غشاء البكارة اقامة دعوى تفريق للضرر بالمحاكم النظامية في حال شعورها بالاساءة .
وأشار المصري إلى أنه يحق للزوجة ذلك لما سبب لها النفور من الزوج الذي شكك بعذريتها وجعلها ضحية الاتهامات بسقوطها بالرذيلة فقط لعدم وضوح علامات العذرية، بالإضافة إلى تعرضها لضغوط نفسية واجتماعية دفعتها الى الموافقة على اجراء الفحص من قبل الطبيب.
وأشار المصري حينها إلى أن المحاكم الشرعية لم تنظر في مثل هذه القضايا إذ لم تتقدم احداهن بدعوى تفريق للضرر والاساءة.
وأوضح المصري أن تعريف الزوجة البكر حسب الدليل القانوني للزواج الذي صدر عام 2006 عن دائرة قاضي القضاة والمجلس الوطني لشؤون الاسرة لم ينص على وجود أو زوال غشاء البكارة “هي الفتاة التي لم يسبق لها الزواج او تم العقد عليها، ولم يتم الدخول الحقيقي وقصد به “المعاشرة”والتقاء بين انثى ورجل ، ولم يقصد به وجود او زوال غشاء البكارة.
وأكد المصري أن عدم وجود غشاء البكارة لا يبرر للزوج طلب فسخ العقد ما لم يشترط في العقد أن تكون بكرا.
وتابع: (إذا وجد الزوج غير ذلك فعلى الزوج أن يقيم دعوى بطلب فسخ عقد القران أمام القاضي، الذي بدوره يطلب إحالة الزوجة الى القابلة للنظر اليها وبيان الرأي الطبي بذلك)
