شهدت العاصمة اللبنانية “بيروت”، احتجاجات غاضبة، أدت إلى هجوم محتجين على مبنى وزارة الاقتصاد، محاولين تحطيم بابه لاقتحامه، قبل أن تبعدهم قوات الأمن عن المكان اذا رفع المحتجون شعار الشعب يقرر.
الشعب يقرر.. ساحة الشهداء وسط بيروت شهدت احتجاجات واسعة
وتظاهر عشرات اللبنانيين، في “ساحة الشهداء” وسط العاصمة بيروت قرب مبنى الوزارة، احتجاجاً على استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وقطعوا حركة السير في الطريق.
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1401820977428721664
لبنان.. محتجون يتظاهرون احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية. pic.twitter.com/We5nZzw3Ow
— الخليج الجديد – ميديا (@NewKhalij) June 7, 2021
كما تجمع محتجون عند بعض مداخل مقر البرلمان، وفق ما رصدت “وطن”، قرب “ساحة الشهداء”، مع وجود تعزيزات أمنية لمنع المتظاهرين من تجاوز جدران إسمنتية وحديدية للمبنى.
تجمع احتجاجي في ساحة الشهداء . pic.twitter.com/fcTaJYQoQt
— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) June 6, 2021
وتحت عنوان “الشعب يقرر”، نفذ نشطاء، الأحد، وقفة احتجاجية، أمام مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) وسط بيروت، للمطالبة بـ”سحب الثقة من المنظومة الفاسدة”، وفق شعاراتهم.
من تظاهرة ومسيرة اليوم من ساحة الشهداء الى مقر الامم المتحدة في الاسكوا للمطالبة برفع الشرعية عن السلطة المجرمة إئتلاف القوى الثورية اللبنانية #الشعب_يقرر pic.twitter.com/aJUYOreooG
— Maher Merhi (@MaherMerhi3) June 6, 2021
فيما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن وليد الأيوبي، المتحدث باسم المحتجين، قوله إن الشعب يواجه أخطاراً كبيرة، لا سيما بعد جريمة العصر المتمثلة بانفجار مرفأ بيروت.
وأضاف الأيوبي، أن “النظام السياسي اللبناني أصبح في عداد النظم السياسية الأكثر تخلفاً، والشعب في عداد الشعوب الأكثر معاناة، نتيجة إمعان الحكومات المتعاقبة في احتكار السلطة والثروة”.
#ثورة_١٧_تشرين #ثورة_بلا_حدود #إئتلاف_القوى_الثورية_اللبنانية
البروفيسور وليد الأيوبي بمناسبة تسليم رسالة مفتوحة باسم الشعب اللبناني الى سعادة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بيروت ساحة الشهداء مبنى الإسكوا ESCWA
في ٦ حزيران ٢٠٢١ pic.twitter.com/PfDgHOUSzz— #الدكتور_وليد_اﻷيوبي (@Dr_Walid_Ayoubi) June 7, 2021
أزمات متواصلة في لبنان دون حلول
ومنذ عام ونصف، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
وتزيد الأوضاع سوءاً تداعيات كل من جائحة “كورونا” وانفجار كارثي بمرفأ بيروت وقع يوم 4 أغسطس/آب 2020، في بلد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
ويشهد لبنان، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية تتهم النخبة السياسية الحاكمة بـ”الفساد وانعدام الكفاءة”.
وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في عنبر بالمرفأ كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة، ومخزنة منذ عام 2014.
وأسفر ذلك، عن 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف مصاب، فضلاً عن دمار مادي هائل بالأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وجراء خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.
أزمة الاتصالات في لبنان
وفي سياق ذي صلة، حذّر المدير العام لهيئة “أوجيرو للاتصالات” الحكومية في لبنان، عماد كريدية، من توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في البلاد.
وأشار إلى أن ذلك جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء، وسط عجز السلطات عن التحرك للخروج من هذه الأزمة، التي تُضاف إلى مجموعة أزمات أخرى يعيشها اللبنانيون.
وأوضح كريدية، أن خدمات الإنترنت والاتصال في لبنان مهددة، إذا ما استمر الوضع الحالي بخصوص انقطاع الكهرباء المتكرر على حاله.
وأضاف كريدية أن “الارتفاع المستمر في ساعات التقنين الكهربائي يتسبب في ضغط كبير على مجموعات توليد الطاقة التابعة للهيئة، وذلك يسبب أيضاً زيادةَ الطلب على المحروقات التي باتت نادرة بدورها”.
إلى جانب الوقود لتشغيل معامل الطاقة تُستخدم المحروقات كالديزل لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة كبديل لسد النقص في الطاقة، لكن البلاد تشهد أيضاً شحاً في هذه المادة للأسباب نفسها.
الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت في لبنان
وتتبع الهيئة لوزارة الاتصالات، لكنها تتمتع باستقلالية إدارية وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات، بما في ذلك الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت.
وكان مصدر في “مؤسسة كهرباء لبنان” قد قال لوكالة الأناضول، يوم 2 يونيو/حزيران الجاري، إن المخزون المتوفر من وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء يكفي بضعة أيام فقط، في حال لم يتم استيراد كميات إضافية.
من جهتها، ترفض بواخر الوقود تفريغ حمولتها في المخازن على الموانئ، قبل تحويل مصرف لبنان قيمة المشتقات لصالح الشركات المورّدة، بسبب شح النقد الأجنبي.
وتبلغ كلفة الوقود الذي تحمله السفن الثلاث حوالي 42 مليون دولار، وهو ما يكفي لتشغيل المحطات بضعة أسابيع فقط.
ويحتاج لبنان إلى قدرة 3200 ميغاواط من الكهرباء، لكن انخفض إنتاجه مؤخراً إلى 800 ميغاواط.
الأمر الذي زاد عمليات القطع وقلَّل فترات إمدادات الطاقة، مقارنة بحوالي 2100 ميغاواط قبيل الأزمة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
