وطن- أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، أن لبنان في قلب الخطر الشديد، مناشداً الأشقاء والأصدقاء بـ “انقاذ بلاده الآن وقبل فوات الأوان”.
حسان دياب: حسابات سياسية
جاء ذلك، في كلمة لحسان دياب، رصدتها “وطن”، بعد مرور 300 يوم على استقالة حكومته على إثر انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، منتقداً الحسابات السياسية التي تطفئ كل بصيص أمل يلوح بالأفق.
كلمة الرئيس حسان دياب يتناول بها تطورات الملف الحكومي https://t.co/IIMVmz1wjr
— Lebanon Debate (@lebanondebate) June 2, 2021
وقال دياب، إنه على مدى 15 سنة مضت تحول الفراغ إلى قاعدة في البلد، بينما وجود الدولة ومؤسساتها هو الاستثناء.
وأضاف: “أما اليوم، فالحلقة المفرغة تحاصر الآمال بإمكانية الخروج من المأزق الذي أضحى أزمة وطنية تهدّد ما تبقى من مقومات الدولة والدستور والمؤسسات”.
واستدرك بالقول: “لكن الأخطر هو ما تتركه هذه الأزمة من تداعيات سلبية على يوميات اللبنانيين الذين يستعيدون مشاهد مؤلمة من زمن ليس ببعيد”.
وتابع: “هي تُستعاد اليوم في سياق مسار الانهيار المتعدّد الأوجه، وكأن هناك من يسعى ويعمل على تكرار تلك الطقوس تحقيقاً لغايات في النفوس”.
انهيار اقتصادي في لبنان
وأضاف “نحن اليوم أمام واقع صعب جداً عبّر عنه البنك الدولي في تقريره قبل أيام عندما اعتبر أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي، قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب أي أفق حل يُخرجه من واقع متردٍ يفاقمه شلل سياسي”.
وأشار دياب، إلى أن ما قاله البنك الدولي تؤكده الوقائع التالية: أولاً، عجز في تشكيل حكومة جديدة تتصدّى للمشكلات الحادة، المالية والاجتماعية والمعيشية والاقتصادية”.
وتابع: “ثانياً، عدم ارتقاء القوى السياسية إلى مستوى المسؤولية الوطنية وقصور في إدراك حجم الأزمة وتداعياتها”.
وأكمل: “ثالثاً، استمرار توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. رابعاً، استمرار تجميد خطة التعافي التي وضعتها حكومتنا”.
واستكمل: “خامساً، تقليص مصرف لبنان الاعتمادات لاستيراد المواد الأساسية. سادساً، فقدان الأدوية وحليب الأطفال والمحروقات بسبب اعتماد التخزين للمواد الأساسية، من قبل بعض التجار”.
وأضاف: “سابعاً، ممارسة التهريب بمختلف الطرق ولمختلف المواد الأساسية، على الرغم من الجهود لمواجهة عمليات التهريب بمختلف أشكاله”.
واستطرد: “ثامناً، تردٍّ متدحرج في تأمين الحدّ الأدنى من متطلبات اللبنانيين المعيشية والاجتماعية والدوائية والخدماتية من بنزين ومازوت وكهرباء”.
وتابع: “تاسعاً، نزف حاد في الطاقات العلمية والبشرية. عاشراً، حصار خارجي مطبق على لبنان، وممارسة الضغوط المختلفة لمنع وصول المساعدات إليه، لدفعه إلى الانهيار الشامل”.
ظروف داخلية
وختم دياب بالقول: “كل هذه الوقائع، تجعل الظروف الداخلية على مشارف الانهيار الشامل الذي سيكون اللبنانيون ضحاياه، بينما ستعاود القوى السياسية النهوض لتقديم نفسها كمنقذ للناس والبلد”.
ودعا هذه القوى إلى تقديم التنازلات، وهي صغيرة مهما كبرت، لأنها تخفّف عذابات اللبنانيين وتوقف المسار المخيف.
واستطرد: “فتشكيل الحكومة، بعد نحو عشرة أشهر على استقالة حكومتنا، أولوية لا يتقدّم عليها أي هدف أو عنوان. خافوا الله في هذا الشعب الذي يدفع أثماناً باهظة من دون ذنب”.
لبنان يمر بأسوأ أزمة مالية
وفي سياق ذي صلة، قال البنك الدولي في تقرير له، إن الانهيار الاقتصادي في لبنان من بين أسوأ الأزمات المالية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ويتوقع التقرير، أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة تقترب من 10% عام 2021، وذلك حسب ما نقله تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
وفق التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي للبنان التابع للبنك الدولي، فإن المستقبل بدوره يلفّه الكثير من الغموض.
إذ إنه “لا توجد نقطة تحول واضحة في الأفق، بالنظر إلى التقاعس الكارثي المتعمد في السياسات المتبعة”، فقد عجز لبنان عن سداد ديونه العام الماضي.
كما فقدت العملة اللبنانية نحو 85% من قيمتها، وأدى الفقر إلى تدمير بلد كان يُنظر إليه في السابق على أنه مكان للرخاء في المنطقة.
لا تحدث سوى في الصراعات والحروب
وجاء في التقرير أن “الأزمة الاقتصادية والمالية من ضمن أشد 10 أزمات اقتصادية في العالم، وربما من ضمن أشد ثلاث على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”.
كما أكد التقرير، أن هذه الانهيارات الاقتصادية المروعة تأتي عادة نتيجة صراعات أو حروب، فيما يُعزى الانهيار الكامل للاقتصاد اللبناني على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية بدرجة كبيرة إلى فساد النخبة السياسية المتوارثة في البلاد وسوء إدارتها.
وأضاف التقرير، أن “السياسات التي تتبعها القيادة اللبنانية للتعامل مع هذه التحديات كانت غير كافية إلى حد كبير”.
يحدث هذا، في الوقت الذي فشلت فيه الطبقة الحاكمة في لبنان في التعامل مع أسوأ أزمة شهدتها البلاد منذ جيل، التي فاقمتها جائحة فيروس كورونا والانفجار المدمر في ميناء بيروت في أغسطس/آب الماضي.
وقال التقرير إن قطاع السياحة تحديداً تضرر من فيروس كوفيد-19، حيث انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 71.5%، على أساس سنوي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020.
كما أضاف أن انهيار خدمات الصرف الصحي في البلاد يهدد بزيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، ما يؤثر سلباً على الصحة العامة الضعيفة أصلاً.
انهيار القدرة الشرائية
فقد عرض صندوق النقد الدولي المساعدات على لبنان، لكن المؤسسة السياسية في البلاد فشلت غير مرة في تشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات التي تكون المساعدات الخارجية مشروطة بها.
يقول البنك الدولي في تقريره: “في ظل هذه الحالة الضبابية غير الاعتيادية، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5% أخرى عام 2021″، ما يبدد أي آمال في حدوث انتعاش سريع.
جاء في التقرير أيضاً أن الاقتصاد انكمش بنسبة 6.7% عام 2019 وبنسبة 20.3% عام 2020.
وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك في لبنان، ارتفعت أسعار السلع في لبنان بنسبة 400% تقريباً طوال عام 2020.
الجيش على وشك الانهيار
في أبريل/نيسان، توصلت دراسة أجراها مرصد أزمة لبنان إلى أن وجبات إفطار رمضان التي تكفي أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر قد تكلف الآن مرتين ونصف من الحد الأدنى للأجور.
تعليقاً عن ما جاء في هذا التقرير، يقول ناصر ياسين، الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية في بيروت، الذي يدير المرصد، أسعار النفط واللحوم والمنتجات المستوردة من الخارج مرتفعة كثيراً”.
الكاتبة الصحفية سابين عويس: توقعات البنك الدولي بانكماش اقتصاد #لبنان ليس الأول من نوعه.. وعلى الطبقة السياسية الاعتراف بالمشكلة كبداية للإنقاذ#العربية pic.twitter.com/oU80jlVAbD
— العربية (@AlArabiya) June 2, 2021
وتابع ياسين: “لكن المنتجات الزراعية المحلية تأثرت أيضاً. وهذا مرتبط بتكلفة المواد الأولية اللازمة للإنتاج، مثل البذور والمبيدات وجميع المنتجات اللازمة للزراعة. وهذا يؤثر على التكاليف في جميع المجالات”.
فيما أفادت تقارير الأسبوع الماضي بأن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون نبّه فرنسا خلال رحلة إلى باريس إلى أن هذه الأزمة دفعت الجيش إلى حافة الانهيار.
وعقب الزيارة، قيل إن فرنسا قدمت مساعدات غذائية وطبية طارئة للجنود على أمل الحفاظ على القانون والنظام.
