أغضب مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتداء عدد من الشبان على “معاق ذهنياً”، المصريين، الأمر الذي دفع السلطات الرسمية للتحرك بشكل عاجل.
التنمر على معاق ذهنيا في مصر
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصدته “وطن”، يظهر خلالها بعد الأشخاص يقومون بالاعتداء على “معاق ذهنيا” في منطقة الزقازيق في مصر.
تفاصيل الحادثة
وفي السياق، كشفت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل الواقعة وذلك بعد تداول مقطع فيديو الحادثة الذي أثار غضباً مصرياً عارماً
وقال وزارة الداخلية، في منشور رصدته “وطن”، إن أجهزتها الأمنية كشفت ملابسات تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بفيسبوك.
ضبط مرتكبي الواقعة
وأشارت إلى أن الفيديو، يظهر خلاله بعض الأشخاص وهم يتعدون على معاق ذهنيا، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة”.
وقالت الداخلية في بيانها: “كانت أجهزة الأمن قد شكلت فريق بحث، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان (تعذيب شاب معاق ذهنيا بالزقازيق)”.
وأضافت الداخلية: “تبين من الفحص، قيام 3 أشخاص مقيمين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالتنمر على أحد الأشخاص “معاق ذهنياً” مقيم بمدينة الزقازيق”.
وتابعت: “عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبطهم، وبمواجهتهم؛ نفوا تعذيبه، وأضافوا ارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح”.
وأشار البيان، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجار العرض على النيابة العامة”.
عقوبة التنمر
وفي أبريل الماضي وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وعشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، والتي ناقشت التقرير المقدم من مجلس الشيوخ بشأن تغليظ العقوبة.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها “يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.
و”تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له”.
“أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى”.
وتنص المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويهدف مشروع القانون إلى تضييق الخناق على ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته، أكد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب مقدم مشروع القانون، أن مقترح تعديل القانون جاء بسبب عدم وجود كلمة التنمر في القانون.
وقال إن التنمر سبب رئيسي في انتحار عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة، نافيا أن يكون الهدف من تغليظ العقوبة هو تخويف من يقوم بخدمة ذوي الإعاقة، وإنما هدفه تخويف من يقوم بفعل التنمر.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
