كواليس تأجيل الانتخابات.. محمود عباس طلب من رئيس وزرائه خنق غزة أكثر وقمع حماس بالضفة

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، كواليس تأجيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات العامة، وذلك في القرار الذي أعلنه قبل عدة أيام وأثار موجة غضب فلسطينية.

جسم تنسيقي لمواجهة قرار عباس

وقالت الصحيفة اللبنانية، إن مجموعة من القوائم المرشحة لانتخابات شرعت بتشكيل جسم تنسيقي لها، هدفه الضغط عباس، للتراجع عن قراره تأجيل الانتخابات.

وعابت هذه القوائم على عباس تأجيل الانتخابات- كما قالت الصحيفة- واعتبرت أنه من غير المبرر تعطيل العملية لأي سبب كان، خاصة وأن المقدسيين قادرين على انتزاع هذا الحقّ.

عباس غير معني بإجراء الانتخابات  ولكن لماذا

مصادر في حركة فتح قالت إن الرئيس محمود عباس يرى نفسه غير معني بإجراء الانتخابات على أقل تقدير حتى نهاية العام الجاري، أو منتصف العام المقبل.

اقرأ أيضاً: هل ستتشكل جبهة موحدة للإطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.. وطن تكشف

وأضافت المصادر: “حتى وإن حصل على موافقة مكتوبة من جانب الاحتلال على إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية، وهو أمر يبقى مستبعداً إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، سواء حالياً أو بعد الانتخابات الخامسة”.

وتقول ذات المصادر إن عباس ليس لديه في الوقت الراهن كما أي نية لإعادة ترتيب حركة فتح من الداخل، بعد سلسلة من الخلافات والانشقاقات وفصل أعضاء في اللجنة المركزية.

وأوضحت أن (هم) عباس منصب معاقبة جميع الشخصيات التي خرجت في قوائم مستقلّة، أو اصطفت مع محمد دحلان أو مع ناصر القدوة ومروان البرغوثي.

وأشارت إلى أنه لن تتمّ إعادة القدوة إلى اللجنة المركزية لحركة فتح قبل تقديم اعتذار لعباس، وتعهد بعدم الخروج عن القائمة الرسمية للحركة في أي انتخابات مقبلة.

عباس يبدأ خطوات جديدة  لوأد المقاومة

ولتبرير قرار تأجيل الانتخابات وجعل حركة حماس الرضوخ والقبول بإلغاء الانتخابات قالت الاخبار اللبنانية، إن هناك خطوات “تصعيدية” سيتخذها عباس في الفترة المقبلة وتشمل ( تفعيل الضغط والاعتقالات ضد عناصر حركة حماس في الضفة الغربية، لمنع تصاعد الأحداث الميدانية).

وكشفت الصحيفة اللبنانية أن عباس طلب من مستشاريه تقديم خطّة جديدة للضغط على الحركة لدفعها إلى القبول بإلغاء الانتخابات.

ولم تتوقّف خطوات عباس على ما بعد الانتخابات، بل وصلت إلى حد حضوره شخصياً اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في رام الله أمس، والطلب إلى رئيس الحكومة، محمد اشتية، تجميد جزء من القرارات الأخيرة القاضية بتقليص العقوبات ضد قطاع غزة، بالإضافة إلى إيقاف كل خطوة من شأنها زيادة فاتورة الإنفاق على القطاع، ومنها وقف تثبيت تفريغات 2005.!!

في المقابل، وفق الصحيفة، بحث عباس استمرار الاتحاد الأوروبي في تجميد تحويلات الأموال والمساعدات للسلطة الفلسطينية، وهو ما أثّر على قدرة السلطة على دفع مستحقّات أكثر من 70 ألف أسرة فقيرة تتلقّى مساعدة من بروكسل من طريق وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية.

ولذا، سيبعث الرئيس الفلسطيني رسالة تطالب الأوروبيين بالإيفاء بتعهّداتهم، فيما سيسعى، بحسب المصادر، إلى دعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت عنوان “حكومة وحدة للجميع وبشرعية الجميع”.

وحسب المصادر، فإنه هذه الحكومة ستكون مشروطة بنيل ثقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتجديد الدعم المالي للسلطة، فيما لا تزال حركة حماس ترفض مثل هذا الطرح الذي يُحتِّم عليها الاعتراف بكيان الاحتلال وبشروط الرباعية الدولية.

في هذا الوقت، بدأت المستويات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تدرس سيناريوات ما بعد الرئيس محمود عباس الذي يبلغ من العمر 86 عاماً، في ظلّ خشية من أن تؤدّي وفاته إلى صراعات كبيرة داخل حركة فتح، فضلاً عن توتّر أمني وانتفاضة جديدة ضدّ الاحتلال.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك