أصدرت وزارة الداخلية في الجزائر أمس الأحد، بياناً تتحدث فيه حول حقيقة إحداث تغييرات على حدود بعض الولايات الجنوبية للبلاد.
وتناولت الوزارة في بيانها التقسيم الإداري الجديد للولايات في الجنوب، نافية أن يكون التقسيم الإداري الجديد للولايات قد تسبب. في إحداث أي تغيير أو تعديل في الحدود الإقليمية للولايات.
وقالت الوزارة في بيانها ما نصه: “تؤكد وزارة الداخلية إن القانون 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984. والمتعلق بالتنظيم الاقليمي في البلاد هو الساري المفعول ولم يحدث فيه أي تعديل أو تغيير للحدود الإقليمية”.
التقسيم الاقليمي في الجزائر
وأشارت الوزارة إلى أن التقسيم الإقليمي للبلاد يخضع بشكل حصري لأحكام القانون طبقاً للمادة 139 من الدستور.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صادق، في 21 فبراير/شباط الماضي، على تحويل 10 مقاطعات إدارية جنوبي البلاد نصفها حدودية، إلى ولايات (محافظات) كاملة الصلاحيات.
ليصبح عدد المحافظات في الجزائر 58 بعدما كان 48.
وسيكون من تلك المحافظات عن أولاد جلال، وإن صالح، وتقرت، والمغير، والمنيعة، في قلب الصحراء الجزائرية.
وكذلك تيميمون، وبرج باجي مختار الحدوديتين مع مالي، وبني عباس مع المغرب، وإن قزام حدودية مع النيجر، وجانت مع ليبيا.
وجاء قرار تيون بناء على مصادقة البرلمان الجزائري في العاشر من ديسمبر 2019، على القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي.
والذي يتضمن اعتبار 10 مقاطعات إدارية، محافظات بكامل الصلاحيات القانونية والإدارية.
الجنرال خالد نزار
كشفت مصادر جزائرية، تفاصيل مطالبة محكمة سويسرية شهادة جنرالات في الجزائر بقضية الجنرال خالد نزار. والمتهم بارتكاب جرائم حرب في العشرية السوداء.
محكمة فيدرالية سويسرية
وقالت المصادر، وفق موقع “عربي بوست“، إن المحكمة الفيدرالية السويسرية تستعد لطلب شهادة رئيسَي جهاز المخابرات. السابقين في الجزائر الفريق محمد مدين والجنرال عثمان طرطاق.
إضافة إلى الجنرال جبار مهنا. ونائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بن حاج، في قضية وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار.
وأوضحت المصادر، أن وزير الدفاع الأسبق، الجنرال خالد نزار، يتابع في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم حرب. وأخرى ضد الإنسانية والتعذيب.
وحسب المصادر، فإن ذلك خلال العشرية السوداء في الجزائر والتي أعقبت توقيف المسار الانتخابي. واستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد.
وتعدّ هذه المرةَ الأولى التي تُطلب فيها شخصيات بهذا الوزن للشهادة في قضية خالد نزار التي مازالت بأروقة القضاء السويسري منذ 2011.
مطالبات للشهود منذ سنة
وحسب “عربي بوست”، فإن القضاء السويسري طلب الشهود منذ أكثر من سنة، لكن يبدو أن وجودهم داخل السجن. في الجزائر حال دون إرسال الطلب إليهم.
يُذكر أن الفريق محمد مدين والجنرال جبار مهنا غادرا السجن العسكري منذ أسابيع، بعد تبرئتهما من تهم تتعلّق بالتآمر على سلطة الدولة والجيش.
بينما لا يزال الجنرال عثمان طرطاق مسجوناً بتهمة عدم تطبيق القوانين عندما كان يرأس جهاز المخابرات 2015-2019.
اقرأ أيضاً: أزمة دبلوماسية بين تركيا والجزائر اشتعلت بعد هذا اللقاء فمن سرب هذه المعلومات
وفيما يخص نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، علي بن حاج، فإن وصول استدعاء المحكمة السويسرية. من عدمه للشهادة لن يغير في الأمر شيئاً، باعتباره ممنوعاً من مغادرة الجزائر منذ إطلاق سراحه من السجن سنة 2003.
قضية الجنرال خالد نزار
ويُلاحَق وزير الدفاع الجزائري الأسبق (1990-1993)، خالد نزار، منذ سنة 2011، في القضاء السويسري. بتهم تتعلَّق بالتعذيب حرَّكها عدد من الضحايا، أبرزهم صديق دعدي.
ويضاف إلى ذلك منظمة “ترايال إنترناشيونال” التي تُكافح ضدّ إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
وأوقفت السلطات السويسرية، سنة 2011، خالد نزار ثم أطلقت سراحه بعدها بيوم، مقابل تعهده بالاستجابة لطلبات المثول. من طرف القضاء السويسري.
وقرّر القضاء السويسري التخلي عن ملاحقة وزير الدفاع الجزائري الأسبق سنة 2017، إذ أكدت النيابة العامة. أنها لم تتمكّن من إثبات أن المواجهات المسلحة، بين 1992 و1999، في الجزائر، كانت “نزاعاً مسلحاً”. وبالتالي لا يمكن أن تطبَّق عليها اتفاقيات جنيف وهو ما يستند إليه الضحايا في دعواهم ضدّ نزار.
وفي سنة 2018، ألغت المحكمة الفيدرالية السويسرية قرار حفظ التحقيق في حق وزير الدفاع الأسبق، وأمرت. في قرارها النيابةَ العامة السويسرية بفتح القضية من جديد.
وأكد صديق دعدي، المدعي على الجنرال خالد نزار، صحة المعلومات التي حصل عليها “عربي بوست”، قائلاً. إن “القضاء السويسري طلب فعلاً شهادة الفريق محمد مدين والجنرالين عثمان طرطاق وجبار مهنا ونائب رئيس. الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، علي بن حاج، في قضيته مع وزير الدفاع الأسبق خالد نزار.
وكشف دعدي لـ”عربي بوست”، أن “وثيقة من القضاء السويسري وصلت إليه قبل سنة تؤكد ذلك، آثر عدم الكشف عنها. بسبب الظروف التي كانت تعيشها البلاد بعد الحراك الشعبي”.
تأكيد رسمي
وقال المتحدث ذاته: “صحيحٌ تم طلب حضور الأسماء المذكورة كشهود، لكن من الناحية العسكرية، تلك الأسماء. أعتقد أنها متورطة فيما حدث”.
وتابع: “وبخصوص الشيخ علي بن حاج، فكونه صاحب حزب منتخب ومنقلب عليه. طلبوا روايته وشهادته أيضاً حول الأحداث. لأنه طرف رئيسي فيها”.
وعن سبب عدم كشفه عن الوثيقة التي تؤكد استدعاء المذكورين للقضاء السويسري، قال دعدي: “بطبيعتي، كل خطوة أقوم. بها محسوبة في صراعي مع من ساهم في الانقلاب على الإرادة الشعبية.
وأضاف: “لهذا لم أخرج هاته الوثيقة حينها حتى أعرف ما ستفرزه الأيام، خاصةً أنها صادفت انطلاق الحراك الشعبي في الجزائر. فلم أتسرع لكشف بعض المستجدات فيما يخص محاكمة خالد نزار”.
وفيما يخص الإضافة التي يمكن أن يقدمها الشهود في القضية، أكد دعدي: “في اعتقادي أن حضورهم سيكون مكسباً لهم قبل كل شيء”.
وأضاف: “فهم يقولون إنهم أبرياء من المجازر ومسؤوليتهم كانت حماية الشعب، وإن الانقلاب كان إنقاذاً للجمهورية. فهذه إذن فرصة مواتية حتى يتمّ مواجهة المحاكم السويسرية بهذا الطرح الذي يرونه”.
أروقة المحاكم
وأما بخصوص طول المدة التي أخذتها القضية في أروقة المحاكم السويسرية، فيقول دعدي: “طبيعي جداً، فالقضية ليست قضية جنح بسيطة. بل قضايا تتعلّق بالقتل والانقلاب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأكمل: “الأهم من هذا هو محاكمته وجعله عبرة لكل من يفكر في قتل الشعوب المضطهدة”.
وأضاف المتحدث أنه “لا بد أن نقرَّ بأن نزار أمام المحاكم العادلة هو ليس نزار الذي يؤتمر بأوامره في الدول التي عدالتها مسيَّرة. القضية ستبقى هكذا حتى يتم الفصل فيها”.
وتابع: “لست قلقاً من طول المدة ونهايتها، بل متفائل، خاصةً أن الملفات ستطال أسماء أخرى ربما في قادم الأشهر”.
وأشار المتحدث، إلى أنه “بسبب جائحة كورونا، تعطّلت الإجراءات، وبمجرد العودة إلى الحياة الطبيعية ستُستأنف القضية. المراسلة لحد الآن أرسلت إليَّ أنا فقط وأعطيت موافقتي وقبولي عليها”.
وأكمل: “الأشهر المقبلة سيتم استكمال الإجراءات الأخرى مع بقية الشهود في القضية والعودة إلى محاكمة اللواء نزار”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
