وضع الطالب المصري المعتقل بسجون السيسي، النظام المصري في ورطة كبيرة ومواجهة مباشرة مع السلطات الإيطالية بعد موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي على منح الجنسية للباحث المصري باتريك جورج زكي المحبوس احتياطياً في مصر بلا محاكمة.
وبحسب وسائل إعلام دولية فإن مجلس الشيوخ الإيطالي وافق على منح الجنسية للباحث المصري باتريك جورج زكي المحبوس. احتياطياً في مصر بلا محاكمة، ويعلن دعمه حتى الحصول على حريته.
ويشار إلى أن باتريك جورج كان قد اختفى بعد وصوله إلى مطار القاهرة، فجر الجمعة 7 فبراير، لدى عودته من إيطاليا. حيث يدرس لنيل الماجستير. ثم اكتشفوا مكانه بعد اختفائه بقرابة 24 ساعة.
اقرأ المزيد: السيسي يتستر على قتلة ريجيني في اشعال قضية سرقة أثار مصرية
وحينها كتب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “قبل قليل ظهر الباحث باتريك جورج. المقبوض عليه أمس عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من إيطاليا، في نيابة المنصورة… وفي انتظار معرفة الاتهامات الموجهة إليه عقب انتهاء التحقيق معه”.
ووفق الناشط عمرو عبد الوهاب، فإن جورج اعتُقل لدى وصوله إلى مطار القاهرة وجرى التحقيق معه نحو عشرين ساعة في غياب محامٍ.
ونقل عمرو عن “مصادر” تمكنت من الوصول إلى جورج أن الأخير “تعرض للصعق بالكهرباء والضرب. وتم تحطيم بعض مقتنياته والاستيلاء على جزء منها خلال التحقيق”.
باتريك جورج
ودشن حقوقيون وأصدقاء باتريك حملة لجمع التواقيع بغرض الضغط على السلطات لإطلاق سراحه.
من جانبها قالت الصحافية رشا عزب في تغريدة بشهر فبراير الماضي: “النظام بيعاقب الشباب اللي بيرجع لأهله وحبايبه عشان يزورهم. ايه المبرر لاعتقال باتريك جورج من المطار وهو نازل إجازة وراجع ايطاليا تاني يكمل دراسته، الناس تعمل إيه عشان تفلت من شركم وغروركم”.
النظام بيعاقب الشباب اللي بيرجع لأهله وحبايبه عشان يزورهم، ايه المبرر لاعتقال باتريك جورج من المطار وهو نازل اجازة وراجع ايطاليا تاني يكمل دراسته، الناس تعمل ايه عشان تفلت من شركم وغروركم وعماكم..خرجوا باتريك وسيبوا يفلت من خراكم بقي pic.twitter.com/93hN0hIUUQ
— رشا عزب (@RashaPress) February 8, 2020
ولا يعرف حتى اليوم أسباب اعتقال جورج ولا التهم الموجهة إليه، إن وُجدت.
إلى ذلك تقول منظمات حقوقية إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر “فاقت التصورات”.
وفي تقرير نشره مركز “حرية الفكر والتعبير” العام الماضي، ورد أن النيابة العامة حققت مع أكثر من ألف شخص بعد تظاهرات. شهر أيلول/ سبتمبر التي طالبت برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب التقرير، فإن النيابة العامة أصدرت خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدة بيانات أعلنت فيها تخلية سبيل المئات. من المتهمين، فيما لا يزال المئات قيد الحبس الاحتياطي.
وخلت بيانات النيابة العامة من إعطاء معلومات تفصيلية عن عدد المتهمين المحبوسين وأسمائهم.
ولم يزل عدد كبير من النشطاء والمعارضين في السجون، منهم علاء عبد الفتاح وماهينور المصري.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد