وطن – أفرجت السلطات الإماراتية اليوم، الاثنين، عن 4 من المعتقلين السياسيين لديها، بعد انتهاء محكوميتهم بسنوات، والتأخر في الإفراج عنهم.
وتناقل ناشطون ومنصات حقوقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر إفراج السلطات الإماراتية عن كل من “أحمد الملا، منصور الأحمدي، سعيد البريمي، فيصل علي الشحي”.
#عاجل
الافراج عن عن أربعة ممن انتهت محكومياتهم منذ سنوات وهم:١) منصور الأحمدي
٢)فيصل علي الشحي
٣)سعيد البريمي
٤)أحمد الملا#معتقلي_الرأي#الإمارات pic.twitter.com/JSjLqcpBp9— شؤون إماراتية (@EmiratiAffairs) April 12, 2021
الحمدلله ..
الافراج عن عن ٤ من الدين انتهت محكومياتهم منذ سنوات وهم
١) منصور الأحمدي
٢)فيصل علي الشحي
٣)سعيد البريمي
٤)أحمد الملا pic.twitter.com/TXxWmP1DnW— . (@Alshamsi789) April 12, 2021
تفاصيل إضافية حول اعتقالهم
وحول المعتقلين، الأول، أحمد محمد الملا، فإنه تم اعتقاله في 01 مايو/أيار2014 وحُكم عليه بالسجن ثلاث. سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 01 مايو/أيار2017.
أما منصور حسن الأحمدي، فقد اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012، وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات. حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وسعيد عبدالله البريمي، اعتقل في 26 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة. محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار2018.
اقرأ المزيد:
الإمارات تستعين بضباط أمريكيين للتجسس على معارضيها وبعض الشخصيات في الخليج
وبالنسبة لفيصل علي الشحي، فقد اعتقل في 01 مايو/أيار2014 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، حيث انتهت. مدة محكوميته بتاريخ 01 مايو/أيار 2017.
وكان النظام الإماراتي متواصلاً في اعتقال هؤلاء الأشخاص ضمن 11 معتقل رأي في قضايا كيدية وفساد النيابة والقضاء. بالحكم عليهم بأحكام جائرة، ورغم انتهاء أحكامهم منذ فترات متفاوتة.
وبحسب منصات حقوقية فإن هؤلاء المعتقلين يتم وضعهم في مراكز المناصحة غير القانونية، ويساومون. على الخروج بلقاء متلفز من أجل إدانة أنفسهم مقابل الإفراج عنهم.
وسبق أن قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن النظام الإماراتي يستخدم ما يسمى مراكز “المناصحة”. كوسيلة انتقام من معتقلي الرأي في ظل استمرار احتجازهم رغم انتهاء محكومياتهم.
وأشار المركز إلى استمرار السلطات الإماراتية في اعتقال 12 إماراتياً في سجن تسميه “مركز مناصحة” بعد انتهاء. أحكام سياسية ظالمة.
وذلك دون أي جريمة اقترفوها سوى تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم بالإصلاح من أجل أبناء الإمارات ومستقبلها.
كما شهدت الأسابيع الماضية مطالبات من منظمات وشخصيات إماراتية، للسلطات، بالإفراج عن المعتقلين في. مراكز المناصحة، الخاصة بالسلطة وفي بقية السجون مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في سجن الوثبة.
إلى ذلك رفض جهاز أمن الدولة الإفراج عنهم ورفضت السلطات حتى التعليق على الأمر.
وأكد مركز الدراسات أن بقاء معتقلي الرأي في تلك المراكز كسجناء يعتبر إهانة للقانون والقضاء الإماراتي، وتأكيد تبعيتهما للسلطة التنفيذية والتحكم بهما من قِبل جهاز أمن الدولة.
