علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على تغريدة نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بشأن نساء قطر وطلبهن إذن ولي الأمر للعمل.
منظمات مشبوهة
وقال الأمير السعودي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “اختلف أو أتفق مع دولة قطر لكني بالتأكيد على يقين بأن هذه المنظمات المشبوهة. ليس هدفها الحقوق بل هدفها استهداف بنات العرب وخاصة أهل الخليج”.
وأضاف الأمير سطام بن خالد: “هي رسالة لجميع العرب بأن ابتزاز هذه المنظمات قائم على الجميع، في النهاية الله يحفظ بناتنا وبنات أهلنا في قطر والخليج والعرب والمسلمين كافة”.
https://twitter.com/sattam_al_saud/status/1377282082553073664
النساء في قطر والعمل الوزاري
وفي وقت سابق، أثار تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية حول المرأة القطرية وعملها في المؤسسات الرسمية جدلاً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
ويسلط التقرير الضوء، على عمل المرأة القطرية في وزارات ومؤسسات حكومية وشرط موافقة ولي الأمر الذي. يطلب في العديد من هذه المنشآت.
كما قالت “هيومن رايتس”، في تغريدة حول هذا التقرير: “لا ينص أي قانون في قطر على حصول النساء على إذن أولياء. أمورهنّ للعمل لكنه غير ممنوع”.
وأضافت المنظمة، وفق ما رصدت “وطن”: “تفرض العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية هذا الشرط. على النساء القطريات في إجراءات التوظيف”.
لا ينصّ أيّ قانون في #قطر على حصول النساء على إذن أولياء أمورهنّ للعمل، لكنه غير ممنوع.
تفرض العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية هذا الشرط على النساء القطريات في إجراءات التوظيف.
تقرير @hrw_ar عن #حقوق_المرأة_القطرية: https://t.co/TkM9P5mzvH pic.twitter.com/C70GhaXKiR— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) March 29, 2021
أول رد قطري
الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، ردت على التقرير بتغريدة قالت فيها: “أنا امرأة قطرية، في طاعة ولي الأمر فيما. لا يتعارض مع دين الله”.
وتابعت: “حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا ما نص عليه ديننا عقيدتنا والتي عليكم احترامها”.
كما تابعت الشيخة القطرية في التغريدة ذاتها قائلة: “نحن متقبلون الوضع، فما الذي يزعجكم؟ هل تسمحون. لنا بالتدخل في معتقداتكم أم حينها سوف تدرجونها ضمن “انتهاكات حقوق الإنسان”؟”.
منظمة “مدفوعة الأجر”
وفي تغريدة منفصلة قالت الشيخة القطرية: “منظمة مدفوعة الأجر، وأجندتها مكشوفة منذ وقت بعيد!”.
كما تابعت: “نحمد الله أن كل ما في استطاعتكم “تقارير” لا تغني ولا تسمن من جوع! ولا تعنينا في شيء ولن تغير فينا. شيء! نحن أقوى من تقاريركم التي لن تزعزع ثوابت ديننا ومجتمعنا بإذن الله”.
إلغاء الطبعة القديمة
الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، قال: “هذا الشرط الذي فرض من بعض الوزارات شكلي لا قيمة له لأنه فعلياً ملغي. وشطبه من الشروط لا يكلف سوى الغاؤه من الطبعة الجديدة”.
كما أضاف: “قطر حفظت وتحفظ حق المرأة وحذف هذا الشرط حق من حقوقها فليحذف. قطر دولة تحترم وترحب بجميع المنظمات الحقوقية والانسانية وتفتح أبوابها لكل من يحترم ديننا وعاداتنا”.
المواطنة القطرية في أعلى المناصب
أم سعود الهاجري، ردت على التقرير بالقول: “وصلت المواطنة القطرية لأعلى المناصب. وأخذت دور القيادة في الوزارات والمؤسسات الحكومية “.
كما أضافت: “أكبر دليل على ذلك وزيرة الصحة لدينا مواطنة قطرية، النساء في بلادي لديهم كامل حقوقهم؟”.
وأكملت: “أين أنتم من نساء جنوب افريقيا الذين لا يستطيعون ايجاد قوت يومهم؟ ولا يوجد لديهم نظام صحي وتعليمي؟”.
كما قالت الإعلامية القطرية فاطمة الدوسري: ” تقتل في أمريكا 3 نساء يومياً بيد شركائهم الحاليين أو السابقين. الآباء الذين يقتلون أطفالهم وشريكاتهم هم غالباً رجال”.
وتساءلت بالقول: “أين حقوق المرأة الأمريكية “حقها في الحياة”؟”.
إلهام بدر ردت على التقرير بالقول: ” أنا امرأة قطرية، منذ أربعين عاماً، أعمل، أقود السيارة، أسافر. وأدرت شؤون. أبنائي حتى بلغوا السن القانوني”.
كما تابعت: “المجتمع القطري ومنه تحديداً الرجل القطري شقيقاً وزميلاً ورئيساً وابناً عاملني ولا يزال بكل تقدير واحترام”.
وأكملت: “للعلم لست حالة شاذة في قطر هل أطمع أن يتناول تقريركم قصص أمثالي”.
دستور قطر
الجدير ذكره، أن المادة الأولى من دستور قطر نصت على أنها دولة عربية مستقلة ذات سيادة.
دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها وهذا الدستور جرى عليه استفتاء ووافق عليه 96.6% من الشعب.
وحسب الشريعة الإسلامية، فإنه لا يجوز عمل المرأة بدون موافقة زوجها إلا إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
