كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، نبهان البطاشي، عن قيام بعض الشركات بالسلطنة بإخطار وزارة العمل حول رغبتها في تسريح عمال لديها خلال الفترة القادمة.
وقال “البطاشي” خلال تصريحات له في برنامج “مع الشبيبة”، أن هناك تسريح جماعي، وهناك إنهاء خدمات بشكل فردي.
وأوضح خلال تصريحاته بأن حالة التسريح الجماعي تتخذ حالة من التسارع وقد تتضاعف خلال العام الجاري 2021. مقارنة بالعام الماضي.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة، بأن قرارات اللجنة العليا بمنع التسريح من العمل للقوى العاملة الوطنية. ولكن الظروف الاقتصادية تجبر الشركات على ذلك.
وشدد على أن الوضع الاقتصادي للسلطنة “سيئ جداً”، ولكنه له مبرراته.
وأشار خلال حديثه بأن هناك تسريح ممنهج يقوم به أصحاب العمل ضد الموظفين أصحاب الرواتب العليا، “والذي يؤثر بالتالي. على نظام تقاعده أيضًا، ونعمل على حل هذه الظاهرة المؤذية”.
وكشف البطاشي بأن الوضع لو استمر على ما هو عليه، فهناك توقعات بأن تتضاعف أعداد المسرحين خلال العام 2022، وقد يصبح بشكل يومي.
ولفت إلى أن الاتحاد العام بالشراكة مع بقية الهياكل النقابية قام بتسويات حول موضوع الأجور في الشركات المتأثرة.
موضحاً بأنه “في المقابل بعض الشركات استغلت الأزمة بعدة أشكال من ضمنها التعاقد مع شركات مقاولة من الباطن بأجور منخفضة”.
مغادرة القوى العاملة للبلاد
وبحسب وسائل أنباء عمانية محلية فقد بلغ عدد القوى العاملة الراغبة في تصحيح أوضاعها ومغادرة البلاد خمسة وستين ألفاً ومئة وثلاثة وسبعين عاملاً.
غادر منهم فعلياً ستة وأربعون ألفاَ وثلاثمائة وخمسة وخمسين عاملاً حتى اليوم.
وذكرت وزارة العمل أن فترة التصحيح سوف تنتهي في 31 مارس الحالي ولن يتم النظر في الطلبات التي ترد بعد هذا التاريخ.
على أن تغادر القوى العاملة الوافدة المستفيدة من فترة السماح خلال مدة أقصاها 30 من شهر يونيو القادم.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن تداعيات فيروس كورونا “كوفيد19″، الذي أثر على مختلف القطاعات بالسلطنة.
وكانت وزارة العمل العمانية قد أعلنت في وقت سابق عن سماحها للقوى العاملة غير العمانية بالمغادرة إلى بلدانها. مع إعفائها من كافة الرسوم والغرامات.
وذلك شريطة “مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية وقد بدأ العمل به فـي 15 أكتوبر من العام الماضي كبادرة من أجل. تخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص وتحقيق التوازن فـي سوق العمل”.
وبحسب ما قال مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل العمانية، سالم بن سعيد البادي، فإن العمل بفترة. السماح هذه لاقت إقبال لدى القوى العاملة غير العمانية، والتي من الممكن أن تستفيد منها من خلال التسجيل. عبر موقع الوزارة، أو مراكز سند للخدمات.
وأكد المدير بوزارة العمل العمانية بأنه لن يتم النظر في الطلبات التي تقدم بعد تاريخ 31 آذار/مارس الجاري. بشرط أن تغادر القوى العاملة الوافدة المستفيدة من فترة السماح، في مدة لا تتجوز تاريخ 30 من شهر يونيو القادم.
كما قال بأنه سوف يتم إلغاء جميع الطلبات والموافقات، بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة.
تعمين الوظائف
كما و أصدرت وزارة العمل تنويها لأصحاب المجمعات التجارية والاستهلاكية بضرورة الالتزام بالقرار الوزاري. رقم(2021/8) الذي سيطبق اعتباراً من 20 يوليو 2021م .
ويقتصر مزاولة مهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحلات، وفق القانون على العمانيين فقط. في كافة المجمعات التجارية الاستهلاكية.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
