أثارت فتاة سعودية حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها حول تعدد الزوجات، وتشجيعها للأمر بصورة مهينة ومستفزة للمرأة.
وقالت الفتاة في المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، واستدعى ردود أفعال عديدة بين المغردين: “في شي مرة حلو بالنسبة لي أنا. إذا كان عنده فلوس وكان مادياته كويسة، وإذا كان شايب كمان وعنده اثنتين ثلاثة، ما يخالف”.
فتاة سعودية عن تعدد الزوجات : موافقه حتى لو كان شايب أهم شي فلوسه .. ! pic.twitter.com/GYA7fMO7lK
— مشاهير و خرابيط (@_jiif) March 14, 2021
وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الفتاة السعودية عن تعدد الزوجات
وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لها، فيما غلب طابع المعارضة على هذا النوع من “الاسترخاص” للنساء على حد وصف أحدهم.
وقال أحد المغردين معلقاً على المقطع: ” البنت إلا من رحم ربي إتكالية وتعتمد على جيب زوجها وتعبه، بحجة الدين اللي ما تعرف عنه إلا النفقة”.
https://twitter.com/XV878/status/1371119893106528262
فيما راح آخر للقول: “ثم إذا راحت السكرة وجت الفكرة قالت أبي رجل ما أبي مريض، أنا مو ممرضه، حفظنا هالأسطوانة خلاص”.
قانون الزواج الثاني يثير الجدل في مصر
وكان موضوع التعدد والزواج الثاني قد كثر الحديث عنه عبر مواقع التواصل بالوطن العربي عامة، عقب مناقشة البرلمان المصري قانونا بشأن لزواج الثاني.
حيث أنه وقبل أيام وافق مجلس الوزراء المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، ينظم أحكام الخطبة. وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وقواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وأحكام النسب، والنفقة، والحضانة.
إلى ذلك، أكد مشروع القانون بحسب وسائل إعلام مصرية ثبوت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت واقعة الولادة دون قيد أو شرط. وحق استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو موت أي من الخطيبين، ومعاقبة الزوج بالحبس في بالحبس في حالة إخفاء زيجته الثانية.
وألزم مشروع القانون في مادته رقم 58 الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
عقوبة الزواج الثاني
ووضع القانون عقوبة حاسمة للزوج المخالف، تقضي بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه. بما أوجبه النص عليه من إخطار الزوجات بالزواج الجديد.
ومنح المشروع في ذات المادة للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي. يتعذر معه دوام العشرة بينهما.
ووفقا لنفس القانون، يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ زواج زوجها بأخرى.
وأقر القانون فرض نفقة مؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة، وصغارها، في حال استحقاق النفقة. وتوافر شروطها خلال 15 يوما. على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
ويكون الأمر واجب النفاذ فورا، إلى أن يحكم لها بالنفقة من محكمة الأسرة المختصة مع عدم جواز التظلم. من هذا الأمر.
العدول عن الخطبة
وتعامل القانون الجديد مع فترة “الخطبة”، واستحداث حكم استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو موت أي من الخطيبين. وأكد أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة دون سبب، فلا حق له في استرداد ما أهداه للآخر.
وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى. من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.
كما أقر القانون بأنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما. أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا كالأطعمة ونحوه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.
بينما في الزواج، أجاز القانون للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ عقد الزواج، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء. أو من دون مهر بشرط. أن يكون ذلك قبل الدخول خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقرب.
زواج الأطفال
وللحد من زواج الأطفال، أقر القانون أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام 18 سنة ميلادية.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه لكل من زوج أو شارك. في زواج طفل لم يبلغ 18 عاما من عمره.
ويحكم علي المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
كما أكد القانون أن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد، ويرتب الطلاق. الشفوي أثره قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
