صادق المجلس الحكومي المغربي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقنن زراعة القنب الهندي “الحشيش” في البلاد لأجل الاستخدامات الطبية.
موقف محرج
وفي هذا السياق قالت صحيفة “هسبريس” المغربية، إن مصادقة الحكومة المغربية على مشروع القانون القاضي بتقنين زراعة القنب الهندي، من شأنه أن يضع حزب العدالة والتنمية في موقف محرج.
وتابعت الصحيفة أن الموقف سيكون محرجاً للحزب، خاصة بعد تهديد عبد الإله بنيران، الأمين العام السابق، بالانسحاب من حزب المصباح إذا ما أقدم نواب “البيجيدي” على مشروع قانون له علاقة بتشريع استعمال القنب الهندي.
إطار قانوني
وحول الموضوع، علقت وزارة الداخلية المغربية أن المغرب كان سباقاً من أجل خلق إطار قانوني ينظم عملية استعمال المخدرات لأغراض طبية.
كما وأشار المشروع إلى أن اللجنة الوطنية للمخدرات التي انعقدت في 11 شباط/فراير من العام الماضي 2020، اعتمدت توصيات منظمة الصحة العالمية، التي أزالت القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة، ذات الخصائص شديدة الخطورة.
وقالت الداخلية بان عديد من الدراسات الوطنية، استنتجت بأن المغرب على مقدرة بأن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، نظراً لمؤهلاته البشرية والبيئية.
إضافة إلى الإمكانيات اللوجستية والموقع الإستراتيجي للمملكة، القريب من أوروبا.
مشروع قومي
ويقضي المشروع بخلق وكالة وطنية يعهد إلها التنسيق بين القطاعات الحكومية والعمومية والشركاء الوطنيين والدوليين.من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
ومن شأن القانون الذي صادقت عليه حكومة العثماني، فتح المجال للمزارعين من أجل الانخراط في التعاونيات الفلاحية.
كما سيكون هناك إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، ويفرض عقوبات لردع المخالفين لتوجهات الدولة.
وبموجب المادة 3 من مشروع القانون، فإنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها. الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ”الكيف”.
شروط زراعة القنب الهندي في المغرب
وستقوم الحكومة المغربية في وقت لاحق بتحديد الأقاليم المعنية بزراعة وإنتاج القنب الهندي.
وكذلك المناطق التي يمكن لأفرادها الحصول على ترخيص بهذا الشأن بعد إكمال طالب الرخصة لشروط محددة.
ويأتي ضمن هذه الشروط “امتلاكه الجنسية المغربية، بلوغ سن الرشد القانوني، السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المرخص لها بمرسوم. الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض”
ويجب أيضا أن يكون صاحب الترخيص مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض، أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب بالقطعة المذكورة. أو شهادة مسلمة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
ويحدد المشروع ذاته شروط الحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقله ومنتجاته.
ويشير إلى أن شركات التحويل والتصنيع يجب أن تتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب التي تقتنيها من التعاونيات.
مجالات الاستعمال
وخلافا لما يعتقد البعض، فإن مشروع القانون أكد أنه لا يمكن تسويق وتصدير القنب ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها. واستيرادها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
أي إن المشروع لا يتعلق بالاستعمال الترفيهي للقنب الهندي الذي سيظل ممنوعا.
ويتعلق المشروع حصريا بالاستعمال الطبي؛ إذ إن المزايا العلاجية للقنب الهندي تنكشف أكثر فأكثر من طرف الهيئات العلمية المختصة.
وهو يعتبر فعالا بشكل خاص في علاج الأمراض العصية “التوليدية” مثل الباركنسون والزهايمر، والأمراض الناجمة عن الالتهابات. المرتبطة بالمناعة الذاتية وداء التهاب الأمعاء (الكرون).
كما يعتبر القنب فعالا في علاج بعض الأمراض السرطانية والصرع وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركز.
ويستعمل القنب الهندي، إضافة لاستعمالاته في مستحضرات التجميل، في مجال الاستعمال الصناعي.
حيث يتم استخدامه في البناء من خلال ما يعرف بـ”خرسانة القنب الهندي”، إضافة إلى الطلاء الذي يستعمل فيه القنب .
كما يستخدم في صناعات النسيج، وصناعة الورق، وصناعات السيارات التي توظفه في صنع لوحات القيادة وتقوية الأبواب وأجزاء أخرى من السيارات.
ويستخدم القنب أيضا في صنع بعض الأغذية الحيوانية، واستخلاص بعد المكونات الغذائية للاستهلاك البشري مثل بعض الفيتامينات والمعادن والأحماض.
تقنين الكيف
وأتي طرح الحكومة مشروع قانون تقنين “الكيف” في المغرب تزامنا مع النقاش الواسع الذي يقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هذا الموضوع.
وكان المغرب صوت خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤخراً، بقبول استعمال نبتة القنب في الاستخدام الطبي.
وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
