أمرت المحكمة الجنائية السويسرية، اليوم الاثنين، بتأجيل محاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح، من الأسرة الحاكمة الكويتية.
وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية بحق الصباح و4 أشخاص آخرين، حول ما يعرف بتزوير حكم يتعلق بـ”شرائط الفتنة”. أو فيما عرف بـ”بلاغ الكويت” التي أثيرت قبل أعوام.
ما هي قصة شرائط الفتنة أو بلاغ الكويت؟
ووجه القضاء السويسري تهمة التزوير إلى الشيخ أحمد، ومتهمون أربعة آخرون، ثلاثة منهم محامون.
وجاءت جريمة التزوير تلك بهدف إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيفة منسوبة إلى رئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد. ورئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي، وتتهمهما بالتآمر والفساد والإعداد لانقلاب.
وبحسب منصات إخبارية كويتية، أفادت بتأجيل المحكمة السويسرية لجلسات المحاكمة، محددة موعداً جديداً بعد تنحي محامي المتهم. حمد الهارون عن الدفاع عنه، وليتمكن من توكيل محام آخر.
ويشار إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قررت النيابة العامة السويسرية إحالة الشيخ أحمد الفهد والمتهمين الأربعة الذين منهم. حمد الهارون والمحامي ماثيو باريش ومحاميان آخران. إلى محكمة الجنايات في قضية تحكيم كاذبة في جنيف.
وذلك بتهمة محاولة إثبات صحة مقطع فيديو يزعم تورط رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، في مخالفات مالية وسياسية.
الشيخ أحمد الفهد
وبحسب قرار الاتهام الذي تم تداوله في وقت سابق، فقد باع الشيخ أحمد الفهد عام 2014 حقوق مقاطع الفيديو المشار إليها بالقضية. إلى شركة Delaware ،Trekell، والتي تم شراؤها من مصدر في جنيف.
وجاء في لائحة الاتهام الموجهة ضد المتهمين في القضية أن الغرض الوحيد من هذه الاتفاقية هو التمكّن من إعداد نزاع وهمي بين أحمد الفهد. ومجموعة Trekell Group LLC.
وذلك من أجل البدء بإجراءات تحكيم مزيفة لمحاولة إثبات أن مقاطع الفيديو التي سلمها الفهد أصلية.
ويقول قرار الاتهام بأن مقاطع الفيديو هي مزيفة، وأنه لا نزاع على الإطلاق قد حدث.
حيث أن المحكم الوحيد المعين لم يقم سوى بتوقيع حكم تم تجهيزه بشكل مسبق، مقابل مبلغ قدره 10 آلاف فرنك.
وكان كل الهدف من هذه الإجراءات هو إعطاء حكم التحكيم السويسري قيمة إثبات، تعادل حم المحكمة.
وقام المدعي عليهم في القضية بتصديق الحكم من المحكمة العليا بالعاصمة البريطانية لندن في العام 2014.
وادعى الفهد خلال بيان صدر عنه عام 2018، أن رفع الدعوى القضائية ضده أمام القضاء السويسري. هو” مرتبط بالتنافس السياسي داخل الأسرة الحاكمة في الكويت”.
وواجه الشيخ أحمد الفهد الصباح قبل عدة أعوام تهمة “الإساءة للقضاء والنائب العام”.
وصدر بحق الشيخ أحمد حكماً بالسجن ستة أشهر، قبل أن يتم نقض الحكم وصدور حكم بالبراءة لصالحه.
كما تم اتهامه في وقت سابق بإيقاف الرياضة الكويتية، عام 2015.
وجرت مطالبته بتعويضات مالية برفقة شقيقة الشيخ طلال الفهد.
وأعلن الشيخ أحمد الفهد استقالته في أبريل/نيسان عام 2017، من جميع المناصب المتعلقة برياضة كرة القدم في الاتحاد الآسيوي والفيفا.
وجاءت استقالته عقب تلميحات بأنه متورط في قضية فساد في الفيفا، الأمر الذي نفاه الفهد من جهته.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
