ذكرت صحيفة كويتية أنّ محكمة الجنايات الكويتية، قضت اليوم الإثنين، بسجن شيخ من الأسرة الحاكمة، يعمل ضابطًا في وزارة الداخلية برتبة نقيب.
تزوير شهادة جامعية من مصر!
وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، فإنّ الشيخ المُتهم أدين بتهمة تزوير شهادة جامعية من مصر، وقضت المحكمة بسجنه سبعة أعوام مع الشغل والنفاذ.
وأمرت المحكمة برد الشيخ المُدان لمبلغ 157 ألف دينار (نحو 520 ألف دولار)، وتغريمه ضعف المبلغ.
الشهادات المزورة في الكويت
وتعتبر قضية الشهادات المزورة في الكويت. واحدة من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة.
ويتواصل الحديث الإعلامي عن القضية، بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة، وإحالة عدد منها إلى التحقيق.
وتعهدت الجهات الرسمية في الكويت بملاحقة جميع المزورين. وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني.
وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت، أحكامًا قضائية بخصوص الشهادات المزورة.
وتراوحت تلك الأحكام بين بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.
وقبل عام، أصدرت محكمة التمييز حكمًا نهائيًا بسجن مصريَين مدانين بقضية الشهادات المزورة. أحدهما 4 سنوات، وهو موظف في التعليم العالي. والآخر دأب على تزوير الشهادات من مصر، وقد صدر حكم بسجنه 5 سنوات.
اللواء مازن الجراح والنائب البنغالي
في سياقٍ قريب، أسدلت محكمة الجنايات الكويتية قبل ايام، الستار على القضية التي هزت الكويت مؤخرا. وتورط فيها النائب البنغالي محمد شهيد. ومتهمين آخرين من بينهم الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة الداخلية، اللواء مازن الجراح.
وقضت محكمة الجنايات، بحبس محمد شهيد وآخرين 4 سنوات. بقضية الاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
وجاءت تفاصيل العقوبة بحبس الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة الداخلية الكويتية اللواء مازن الجراح، والنائب البنغالي. ووسيط ووكيل بإحدى الجهات الحكومية 4 سنوات.
كما تقرر تغريم المتهمين مليون و900 ألف دينار كويتي.
هذا وحكمت المحكمة في الجلسة ذاتها ببراءة النائب سعدون حماد والنائب السابق صلاح خورشيد.
وكانت محكمة الجنايات قد قررت في وقت سابق حجز قضية النائب البنغالي للحكم بجلسة 28 يناير، وذلك بعد استماعها إلى مرافعة دفاع المتهمين.
النائب البنغالي
وتصدر اسم النائب البنغالي منذ شهر حديث وسائل الإعلام. بعد فتح تحقيق بقضيته وضبط عدد من المتهمين فيها، بينهم مسؤولون. وضباط وردت أسماؤهم في التحقيقات.
وجرى حجز بعض منهم بعد اتهامهم بتلقي رشاوى لتمرير معاملات مخالفة لصالح شركة النائب المتهم.
وسبق أن كشف تقرير في شهر فبراير الماضي، تقريرا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية. امتهنت التجارة بالبشر.
ولجأت العصابة إلى استغلال مناصب يشغلونها في شركات كبرى في الكويت، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.
كما أشارت تقارير سابقة إلى أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر.
وتخصص بجلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة. مع مسؤولين حكوميين في الكويت.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت مؤخرا قرارا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنغالي وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (حوالي 16 مليون دولار).
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
