تطورات جديدة شهدتها، قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المتهم بتهريب المخدرات إلى السعودية. والمحكوم عليه بالإعدام هناك قبل جلسة تحديد المصير المقررة في 7 فبراير الجاري.
محكمة جنايات القاهرة
وأدانت محكمة جنايات القاهرة مساء أمس المتهمين الرئيسيين في الجريمة، وأثبتت التحقيقات والتحريات أن المتهمين الثلاثة هم الذين تورطوا في القضية. ودسوا الأقراص المخدرة في عفش المهندس علي أبو القاسم، الذي ضبط في السعودية.
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد، لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة، وتهريبها إلى خارج البلاد. وبرأت المحكمة 3 متهمين آخرين، كانوا يواجهون الاتهامات نفسها التي أُدين بها المحكوم عليهم.
النيابة المصرية أوقفت حكم الاعدام
جاء ذلك بعدما نجحت النيابة العامة المصرية، العام الماضي، في وقف تنفيذ حكم الإعدام، وإعادة ملف قضية علي أبو القاسم إلى المحكمة الجزئية، بعد أن تقدّمت النيابة بطلبٍ إلى المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، في يناير 2020.
وأجرى النائب العام المصري حمادة الصاوي حينها، اتصالا بنظيره السعودي، ثمنَ خلاله مجهودات النيابة العامة السعودية. والتطلع إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين، تحقيقًا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
نائب مصري يناشد الملك سلمان
وكان النائب والكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري وجه رسالة استغاثة للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان. طلب فيها العفو عن مواطن مصري محكوم بالإعدام في السعودية.
وقال بكري في تغريدة سابقة عبر “تويتر”: “إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلي ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان. صرخة من كل مصري، نطلب العفو عن المواطن المصري المظلوم مهندس علي أبو القاسم والذي صدره ضده حكم بالإعدام وسينفذ خلال أيام في جريمة تشير كل الوقائع أنه لم يرتكبها”.
الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وإلي ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان ، صرخة من كل مصري ، نطلب العفو عن المواطن المصري المظلوم مهندس علي أبوالقاسم والذي صدره ضده حكم بالإعدام وسينفذ خلال أيام في جريمه تشير كل الوقائع أنه لم يرتكبها ، نطلب العفو
— مصطفى بكري (@BakryMP) January 30, 2021
وأضاف: “نطلب العفو رحمة به وبأسرته، إن ثقتنا كبيرة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بإعادة التحقيق في القضية ووقف قرار الإعدام”.
رحمة به وبأسرته ، إن ثقتنا كبيره في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بإعادة التحقيق في القضيه ووقف قرار الإعدام
— مصطفى بكري (@BakryMP) January 30, 2021
السعودية تعيد دراسة القضية
وسبق أن وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة دراسة القضية.
وتعود قضية المهندس المصري علي أبو القاسم إلى عام 2017 -2018 ، حين صدر عليه حكم بالإعدام.
وذلك على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات في المملكة العربية السعودية.
وأثيرت حينها قضية المهندس علي أبو القاسم، والذي يعمل في السعودية منذ 2007، على مواقع التواصل الاجتماعي.
مطالبات وقف تنفيذ الإعدام
ودعا الناشطون المصريون إلى إنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام، وطالبوا تدخل الجهات المصرية المسؤولة.
وكان علي أبو القاسم قد التحق بالعمل في إحدى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية.
وامتدت علاقة العمل إلى نحو 10 سنوات، قطعتها إجازات سنوية لمدة شهر في كل عام، يلتقي خلالها بأسرته وأهله في مدينة أسوان.
وتورط المهندس المصري خلال فترة عمله كمخلصًا بالجمارك بإحدى الشركات السعودية في قضية ترويج مخدرات.
أقراص مخدرة من القاهرة إلى السعودية
وذلك خلال استقباله شحنة “معدة رصف” تحتوي بداخلها على أقراص مخدرة، قادمة من القاهرة عبر الجمارك السعودية.
وخضع بعدها المهندس المصري للتحقيق وتمت إحالته للمحكمة التي أصدرت حكمًا بإعدامه عام 2017.
وتمت حينها إحالة القضية للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية للبت النهائي.
و بقيت عائلة أبو القاسم تسعى بكل الطرق لإنقاذ ابنها من الإعدام طوال ثلاث سنوات.
استغاثة بالسيسي
ووجهت العائلة خلال هذه السنوات استغاثات للجهات المعنية بالدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وألقت السلطات المصرية لاحقاً القبض على المتهمين الرئيسيين في إرسال شحنة المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.
وأقرا المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهما، مؤكدين تبرئة “أبو القاسم”، ما زاد تشبث عائلته بالأمل في إثبات براءته.
عقوبة الترويج في السعودية
وتختلف عقوبات ترويج المخدرات في السعودية بين المهرب والمروج والمتعاطي، وفق شروط بعينها تم تحديدها في نظام مكافحة المخدرات.
وتقع العقوبات بشكل أشد على المهرب، الذي يعاقب بالقتل تعزيرا طبقا للمادة 37 من النظام.
وتشمل العقوبة من يستورد المخدرات من الخارج، ومن يتلقاها من الخارج ويوزعها على المروجين في الداخل.
وفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى ومن يعود للترويج بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة.
إذ تتراوح العقوبة في المرة الأولى بين السجن من سنتين إلى 15 سنة، فيما الحالة الثانية تطبق عقوبة القتل تعزيرا.
ويعاقب المتعاطي أو المستخدم للمخدرات بالسجن من 6 شهور إلى سنتين وفق ما حددته المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات.
ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبيا، ولا تقام الدعوى ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، ويوجه له.
