ماذا ستجني سلطنة عمان من استحداث منصب ولي العهد ذي يزن بن هيثم؟!

في تعليق منه على مراسيم السلطان هيثم بن طارق الأخيرة باستحداث منصب ولي العهد للبلاد، قال المحامي أحمد بن عبد الله الشنفري، إن تلك الخطوة هي في غاية الأهمية لمستقبل السلطنة وسيكون لها عديد من الإيجابيات.

وتابع الشنفري خلال حديثه مع صحيفة “شؤون عمانية” أن هذه الخطوة من شأنها أن تخلق أجواءً من الارتياح لدى المستثمرين حول العالم، والذين يهمهم وجود نظام سياسي واضح في عملية الانتقال للحكم، لما يمثل ذلك من ضمانة وأمان لاستثماراتهم.

اقرأ أيضاً: ذي يزن بن هيثم بن طارق ولي عهد عمان يتعرّض لحملة تشكيك وردّ قوي من “الشاهين”

وخلال الأسبوع الماضي أصدرت سلطنة عمان، “النظام الأساسي للدولة” الذي تضمن تعديلات على آلية انتقال الحكم.

ولي العهد ذي يزن بن هيثم

وينص النظام الجديد على أن ولاية الحكم تنتقل “من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا”، ما يجعل أكبر أبناء السلطان ذي يزن، وليا للعهد.

وأوضح المحامي أن النظام الأساسي في السلطنة جعل حرية التعبير مكفولة للجميع وفق الضوابط والقوانين.

وأشار إلى أن السلطنة تعتبر من الدول القليلة جداً التي تسمح بحرية الفكر والتعبير ولا تلغيهما.

لماذا تنتقدون أحوال السلطنة

وأضاف الشنفري أن العديد من المغردين والصحفيين العمانيين بشكل مستمر ينتقدون بعض الأوضاع والأحوال بالسلطنة، ويقومون بتقديم مقترحات مختلفة للقيادة. ولا يتعرضوا بنفس الوقت لأي نوع من أنواع القمع أو المضايقات.

كما أكد المحامي العماني أن القيادة العمانية تستقبل مقترحات وانتقادات الجمهور بشكل سلس وبصدر رحب، وتدرس دائماً إمكانية تنفيذها بما يخدم الصالح العام. مشيراً إلى أن المجتمع بكل مكوناته يدرك بشكل جيد أهمية المشاركة المجتمعية لتعزيز وتجويد العمل في كافة الجهات الحكومية والخاصة.

النظام الأساسي العماني

ويعتبر المحامي أحمد الشنفري أن النظام الأساسي العماني الجديد جاء من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة .

وقال ان عمان من أوائل الدول التي نظمت حقوق وواجبات المرأة وخصصت فصول قانونية شاملة تضمن لها حق الممارسة الفعالة في بناء المجتمع مع ضمان عدم تأثرها في حال الإنجاب أو وفاة الزوج.

وحول الإصلاحات الجديدة بمجلس عمان قال “الشنفري” إن مجلس عمان أصبح يتمتع بصلاحيات كبيرة ومهام أكبر.

واتضح ذلك في المرسوم الذي وضح تفاصيل قانون مجلس عمان والدور المنوط به بالبلاد.

وكان السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوما، قضى بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة. ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم في السلطنة.

أول ولي عهد بالسلطنة

وأصبح ذي يزن أول ولي عهد للسلطنة في تاريخها الحديث. بموجب تعديلات دستورية شملت أيضا وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل مجلس النواب.

وينص المرسوم السلطاني القاضي باستحداث منصب ولاية العهد في السلطنة، على أن “نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور.

وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة.

وبحسب المرسوم السلطاني، فإنه إذا توفي ولي العهد “انتقلت الولاية إلى أكبر أبنائه، حتى لو كان له أخوة”.

أما إذا لم يكن له أبناء فإن ولاية العهد تنتقل إلى أكبر أخوته. أو إلى “أكبر أبناء أكبر أخوته”، إن لم يكن لولي العهد أخوة أحياء، أو إلى أبناء الأكبر من أخوته المتبقين.

وفي حال لم تكن لولي العهد أخوة أو أبناء أخوة فإن ولاية العهد تنتقل إلى أكبر أعمامه أو أبنائهم بنفس الترتيب.

ويستلم ولي العهد السلطة في حال خلو منصب السلطنة، لكنه سيحتاج إلى مجلس وصاية في حال كان عمره أقل من 21 عاما.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك