قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر تشاطر إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، حرصها على حقوق الإنسان، داعياً أن يتم تقييم الوضع الحقوقي بمصر بناء على معلومات حقيقية، وليس على آراء اعتبرها شكري “لا تمثل الشعب المصري”.
وجاء حديث وزير الخارجية المصرية أثناء اجتماع لوزراء الخارجية لكل من مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة الأردنية، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، من أجل مناقشة عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.
ليس من حق دول أخرى التدخل في شؤون مصر
وتابع وزير الخارجية المصري إن الدول والشعوب لها الحق في تقييم مدى تمتعها بحقوقها ورعاية السلطات لذلك، وليس من حق دول أخرى التدخل في شؤون مصر الداخلية، حسبما نقلت بوابة “الأهرام” الإخبارية المصرية.
اقرأ أيضاً: هاني مهنا يصدم المصريين بما كشفه عن سجن “الكبار” برفقة علاء وجمال وأحمد عز والعادلي
وأضاف شكري بحديثه مؤكداً إنه لا يوجد أي صحفي مصري أو أجنبي قامت السلطات المصرية بتوجيه اتهامات له بسبب التعبير عن الرأي، إنما بسبب قضايا جنائية.
الاختفاء القسري
وتنافي تصريحات شكري تقارير المؤسسات الحقوقية التي أكدت لجوء السلطات في مصر إلى مجموعة من الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين، ومن تعتبرهم معارضين، بما في ذلك الاختفاء القسري، وحملات القبض الواسعة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإفراط في استخدام القوة، وإجراءات المراقبة المشددة.
وتابع الوزير المصري إن لكل مجتمع ظروفه الخاصة، تختلف من دولة لأخرى حسب التحديات المطروحة أمامه، مشيرا إلى أن “دولة ألمانيا على سبيل المثال يختلف حاضرها عن واقعها قبل 70 عاما مضت، وكذلك أوروبا بشكل عام، تواجه تحديات مختلفة على مر الزمان”.
وقال “شكري” إن الإدارة الأمريكية الجديدة حريصة على قضايا حقوق الإنسان، ونحن نشاركها هذا الحرص ونأمل أن يكون تقييمها حقيقيا وعادلا ومبنيا على معلومات موثقة، وليس بالتركيز على فئات لا تمثل توجهات الشعب المصري”.
الصورة السلبية لمصر
وأكد أن الصورة السلبية التي يتم الترويج لها حول مصر “تُرعى من قبل منظمات تنتهج التطرف والعنف ولها أذرع كبيرة وتواصل مع دوائر وسائل الإعلام وتصدر للساحة الخارجية وضعا مغايرا عما تعيشه مصر”.
هذا وتواصل السلطات في مصر فرض قيود صارمة على حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية، وأدت تعديلات دستورية إلى توسيع دور المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، وإلى تقويض استقلال القضاء.
ودعا “شكري” وزراء الخارجية للتجول في مصر والحديث مع المواطنين المصريين للتعرف عن قرب على حقيقة الأوضاع في البلاد.
وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي للعام 2020، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا بأغلبية أعضائه يدعو فيه الحكومات الأوروبية باتخاذ مواقف أكثر حزما وصرامة تجاه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو القرار الذي رفضه مجلس النواب المصري.
واعتبر رئيس مجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الإستراتيجية المصرية – الأوروبية، على حد قوله، مؤكدا رفض المجلس لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلا، واصفا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
ويشار إلى أنه في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر 2019، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس آلاف الأشخاص على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب ذات صياغات مبهمة.
وأدى استخدام المحاكم الاستثنائية على نحو موسع إلى محاكمات فادحة الجور، وإلى صدور أحكام بالإعدام في بعض القضايا.
واستمر تنفيذ أحكام الإعدام، وظل التعذيب متفشياً في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية وظلت ظروف الاحتجاز مزرية، مما أدى إلى إضرابات واسعة عن الطعام بين المحتجزين.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
