قرارات السلطان هيثم جادة وليست “للشو” وأخطر قرار لجهاز الاستثمار منذ إنشائه سيحدث تغيير جذري

أعلن جهاز الاستثمار الحكومي العٌماني الذي يتبع السلطان هيثم بن طارق بشكل مباشر اليوم، الخميس، عن مشروع ترشيد الرواتب والمزايا لموظفي الشركات المملوكة للدولة، وربطها بالأداء والإنتاجية لتلك الشركات.

جهاز الاستثمار الحكومي

وبحسب ما قال الجهاز الحكومي العٌماني خلال تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر رصدتها (وطن)، فإن المشروع سيهدف إلى تقنين الرواتب والعلاوات والمزايا على أسس من الواقعية تتناسب مع التحديات التي يمر بها الاقتصاد العماني.

يستهدف المشروع تقنين الرواتب والعلاوات والمزايا على أسس من الواقعية تتناسب مع التحديات التي يمر بها الاقتصاد العماني، وسيعزز الاستدامة المالية للشركات عبر الوفورات المستهدفة من هذا الإجراء، مع اعتبار التنافسية في القطاعات المختلفة. وسيبدأ تطبيق المشروع في 1 أبريل من العام الحالي. pic.twitter.com/VauCqCIUBl

— جهاز الاستثمار العُماني – سلطنة عُمان (@Oman_OIA) January 7, 2021

وسيعزز الاستدامة المالية للشركات عبر الوفورات المستهدفة من هذا الإجراء، مع اعتبار التنافسية في القطاعات المختلفة.

اقرأ أيضاً: تقرير استخباري: هذا ما ينوي عليه السلطان هيثم بن طارق “عسكرياً” مع اردوغان

تطبيق المشروع 1 ابريل

هذا وسيبدأ تطبيق المشروع في 1 أبريل من العام الحالي.

استكمالا للنهج الذي نرسمه في سبيل #حوكمة_الشركات_المملوكة_للدولة في مختلف المجالات لتعزيز الربحية والكفاءة والإنتاجية، نعلن اليوم عن مشروع ترشيد الرواتب والمزايا لموظفي الشركات المملوكة للدولة وربطها بالأداء.#جهاز_الاستثمار_العماني pic.twitter.com/n5vr2m28Fz

— جهاز الاستثمار العُماني – سلطنة عُمان (@Oman_OIA) January 7, 2021

وكان الجهاز قد بدأ  في تخطيط المشروع منذ شهر يوليو الماضي وقام بتكليف شركة تكاتف – إحدى الشركات التابعة له – من أجل إجراء دراسة شاملة للشركات المملوكة للدولة ضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي لوائح الموارد البشرية، والرواتب والمزايا، والهياكل التنظيمية للشركات.

كما قامت شركة تكاتف بدراسة أفضل ممارسات حوكمة تلك المحاور عالميا للشركات المملوكة للدول شملت مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

النتائج

وقد خلصت نتائج تلك الدراسات إلى الخروج بإطار تنظيمي يضع في الاعتبار وجود معيار عماني مرجعي بما يتلاءم مع الاقتصاد الوطني وتنافسية بيئة ممارسة الأعمال في السلطنة، وربط الرواتب والمزايا بثقافة الأداء وحجم المسؤوليات، وتطبيق العدالة سواء على مستوى الشركات المملوكة للدولة أو القطاعات الاقتصادية، وتقليل التأثيرات الجانبية التي قد تنتج عن هذا المشروع.

وكان أبرز عناصر الإطار التنظيمي الجديد تقنين العلاوات والمزايا بحيث تتمتع بالوضوح وتلبي المتطلبات القانونية والإدارية المرتبطة.

حلقات عمل

وسيشهد انطلاق المشروع إقامة حلقات عمل تستهدف رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية من أجل تعريفهم بالإطار التنظيمي الجديد وآليات تنفيذه، وكذلك الإجابة على كافة الاستفسارات التي قد تدور حول المشروع.

ويستمر جهاز الاستثمار العماني منذ تأسيسه في تبني الممارسات الفاعلة من أجل ضمان وجود الأطر المنظمة لحوكمة الشركات المملوكة للدولة للارتقاء بأدائها وخصوصا عبر برنامج (روابط) الذي أطلقه لتحقيق ذلك.

كما أن الجهاز مستمر في مراجعة الهياكل التنظيمية والتشغيلية للمجموعات القابضة وإعادة هيكلة ودمج وتصفية الشركات التابعة في سبيل تعظيم العائدات الاقتصادية والمالية منها، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في مسيرة التنمية.

وكانت السلطنة وبتوجيهات السلطان هيثم بن طارق قد بذلت خطواتٌ حثيثة، للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقدمت بأدائها في الأبعاد المتصلة بالأسس الرقمية والمواطن الرقمي والتحول نحو الحكومة الإلكترونية.

هيثم بن طارق

ويشار إلى أن سلطان عُمان هيثم بن طارق، اعتمد في يوليو الماضي، تشكيل مجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني، الذي يتملك ويدير صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية، كما تؤول إليه استثمارات الصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار.

ومنح تشكيل الجهاز آمالاً للمستثمرين العُمانيين بإعادة التوازن للاستثمارات، حيث كان الصندوق الاحتياطي العام للسلطنة يخصص أكثر من 80% منها للخارج.

وفي محاولة لإحداث تعافٍ لاقتصاد السلطنة وجه “بن طارق”، في يونيو الماضي بتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال عماني (تعادل نحو 780 مليون دولار)؛ بهدف إحداث النمو الاقتصادي وحركة التنمية في السلطنة.

وفي مايو الماضي، أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج بأن السلطنة كشفت عن إجراءات تحفيزية قيمتها 20.8 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد في التغلب على تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ولمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة عملت وزارة المالية العُمانية على خفض الإنفاق العام بقيمة إجمالية 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) في ميزانية السلطنة خلال 2020.

واستهدفت الإجراءات العُمانية خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 5%، وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10%.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك