أصدرت قطر قرارا جديدا يهدف لضبط اقتصاد الدولة والسيطرة على العملة التي تضررت بعض الشيء في الأشهر الأولى للحصار بسبب تلاعبات مشبوهة من بنوك تابعة للإمارات.
وفي هذا السياق أعلن مصرف قطر المركزي، الأحد، طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة. بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني في 18 ديسمبر 2020.
وأوضح المركزي في بيان، أن الأوراق النقدية من الإصدار السابق ستصبح عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة اعتبارا من 19 مارس 2021.
وحسب قانون مصرف قطر المركزي، يجب أن يتم سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع من التداول خلال فترة 90 يوماً من تاريخ الجديد.
وأشار البيان إلى إعطاء مهلة لحامل العملات القديمة في استرداد قيمتها من المصرف المركزي، خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
ولفت إلى أهمية المحافظة على العملة الوطنية وعدم العبث بها، سواء بالكتابة أو التثقيب أو غيرها. علماً بأن تلك الأفعال مجرمة بأحكام المادة (56) من قانون مصرف قطر المركزي المشار إليه.
اقرأ أيضا: تطورات جديدة بملف المصالحة ومسؤول أمريكي بارز يكشف رد فعل قطر تجاه هذا الأمر
وحسب البيان، يتضمن الإصدار الجديد 7 فئات من الأوراق النقدية وهي (1، 5، 10، 50، 100، 200، 500 ريال قطري).
وتستهدف قطر من وراء القرار، دعم اقتصادها المتضرر بسبب تداعيات فيروس كورونا. والسيطرة على تداول عملتها بعد عمليات التلاعب التي رصدها البنك المركزي خلال الأشهر الأولى للمقاطعة العربية للدوحة في يونيو/حزيران 2017.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
