في مفاجأة صادمة، كشف النائب العام الإيطالي، ميكيل بريستبينو جاريتا، تفاصيل تعرض الباحث جوليو ريجيني لجلسات تعذيب خلال احتجازه في مصر، الأمر الذي أدى إلى وفاته، وذلك خلال جلسة بالبرلمان الإيطالي عقدت امس في العاصمة روما.
وجاءت تصريحات النائب العام الإيطالي، بعد ساعات من توجيه اتهام رسمي لأربعة ضباط مصريين بتنفيذ جريمة قتل الباحث الإيطالي، مشيراً إلى أن ريجيني عُذب عدة مرات خلال احتجازه في مبنى أمن الدولة بلاظوغلي وسط العاصمة المصرية القاهرة.
وأوضح أن أحد الشهود وهو فرد في الأمن الوطني، رآه عارياً ومقيداً، وقد فارق الحياة بعد تلقيه ضربة على الرأس أدت لمقتله مباشرة.
واضاف: ” لدينا خمسة شهود في القضية، قمنا بالتحدث إليهم واحد منهم رآه حين تم القبض عليه من الأمن المصري وشاهد آخر يعمل في الأمن الوطني في لاظوغلي رآه في مكتب رقم 13 في داخل فيلا الأمن الوطني عليه علامات تعذيب مقيداً وشبه عاري”.
وأضاف النائب العام: “هناك ثلاثة عشر شخصاً لهم علاقة بالضباط الأربعة المتورطين بقتل ريجيني، ونحن أمام احتمالية وجود متهمين إضافيين لا نعلمهم لعدم وجود تفاصيل كافية بسبب عدم تعاون الجانب المصري في إجابة جميع الأسئلة التي لدينا، وقوله إن الأدلة غير كافية”.
الجدير ذكره، أن روما وجهت رسمياً تهم القتل والتعذيب والخطف لأربعة ضباط مصريين في واقعة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني” بعد إغلاق القاهرة ملف التحقيقات بالقضية، وهم: “طارق صابر وآسر كمال وحسام حلمي ومجدي شريف”.
وأمهل النائب العام الإيطالي المتهمين الأربعة عشرين يوماً للرد على الاتهامات الموجهة لهم، مؤكداً أن قضية قتل ريجيني ستحال للمحاكمة الجنائية الغيابية مطلع 2021، وأنه تم اسقاط التهمة عن الضابط محمود نجم، المتهم الخامس في القضية؛ لعدم كفاية الأدلة.
اقرأ أيضا: ما الذي يجري.. السيسي يطلب من نتنياهو الحضور إلى القاهرة قبل ذهابه إلى عيال زايد!
الجدير ذكره، أن تم العثور على جثة ريجيني في فبراير/شباط 2016 على الطريق السريع قرب القاهرة، وعليه آثار تعذيب بشكل بشع؛ لدرجة أن والدته لم تستطع التعرف على جثته إلا بتحديد طرف أنفه.
وفي وقت سابق، زعمت النيابة العامة المصرية، أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات ريجيني بالإكراه، مشيرةً إلى أنه عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، معتبرة أن مرتكب واقعة قتل الباحث الإيطالي لا يزال مجهولاً.
ولفتت إلى أنها ستغلق ملف التحقيقات في القضية مؤقتا مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة؛ لكن هذا البيان لم يقنع جهات التحقيق ووسائل الإعلام في إيطاليا، التي تتهم الأمن المصري بالتورط في الجريمة.
وخلقت قضية ريجيني صداعاً للحكومة الإيطالية، التي تقيم علاقات تجارية قوية مع مصر على شكل عقود تنقيب عن الغاز ومبيعات فرقاطات عسكرية؛ إذ تواجه ضغوطا داخلية شديدة تدفعها لعدم التسامح مع مرتكبي الجريمة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
