أعلنت الحكومة العمانية، قراراً مهماً بشأن استئناف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، وذلك بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقرر المجلس الأعلى المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا في البلاد، استئناف عدد من الأنشطة التجارية والصناعية، إلى جانب فتح حزمة جديدة من الأنشطة.
اللجنة العليا:
العودة إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري بدءا من الأحد
والسماح بإصدار التأشيرات السياحية وفتح حزمة جديدة من الأنشطة pic.twitter.com/KvRgGqEoZz— هدهد عُمان الإخباري (@OmanHud) December 1, 2020
واشترط المجلس الأعلى المسؤول عن مكافحة فيروس “كورونا” في البلاد، السماح بإصدار التأشيرات السياحية، بأن يكون قدوم السيّاح في إطار أفواج سياحيّة منظمة من قِبل الفنادق والشركات السياحية.
واستأنفت عُمان الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ولكن مع السماح فقط بدخول المواطنين والوافدين الذين يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل، كما قرر المجلس، استئناف عدد من الأنشطة التجارية والصناعية.
كما قرر المجلس، إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص بدءًا من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020م، والسماح بإصدار التأشيرات السياحية لدخول السلطنة، وإعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة.
https://twitter.com/redha_alsaleh/status/1333635288967630848
شاهد أيضا: بينما منع الشيطان 13 دولة عربية وإسلامية من دخول الإمارات.. “شاهد” حفل زفاف إسرائيلي في أبوظبي
وانخفض إجمالي عدد نزلاء الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عمان، حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 53.9% مسجلا 646 ألفًا و841 نزيلًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، التي بلغ عدد النزلاء خلالها مليونًا و401 ألف و854 نزيلًا، وفق ما أشارت إليه الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
يذكر أن إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت 70 مليونًا و705 آلاف ريال عماني، مقارنة بـ 177 مليونًا و727 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، فيما بلغت نسبة الإشغال 26.1% بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الجدير ذكره، أنه وفي قطف لثمار إجراءات السلطان هيثم بن طارق الاقتصادية وقراراته الجريئة التي اتخذها من صعوده لسدة الحكم، جاءت السلطنة ضمن الدول القائدة والجاذبة للاستثمار الدولي وفقا لتقرير مؤشر الاقتصاد الرقمين العربي 2020 (كوفيد 19 وضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمي) الصادر عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي – مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وكانت السلطنة وبتوجيهات السلطان هيثم بن طارق قد بذلت خطواتٌ حثيثة، للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقدمت بأدائها في الأبعاد المتصلة بالأسس الرقمية والمواطن الرقمي والتحول نحو الحكومة الإلكترونية.
ووفقا للمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي لعام 2020، فقد جاءت السلطنة في المركز الثاني لكل من مؤشر الأسس الرقمية ومؤشر المواطن الرقمي.
كما جاءت في المركز الثالث لمؤشر الحكومة الإلكترونية وفي المركز الخامس لمؤشر الابتكار الرقمي، بينما احتلت سلطنة عمان المركز السادس بمؤشر الأعمال الرقمية، وفق ما أوردته وزارة الاقتصاد العمانية.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
تعليقان
لا يوجد اي علاقة بين قرار مسقط عمان والدولة الجارة! ولا الخبر وعنوانه يوحي عن ماجاء في المتن وعن الواقع! خخخخخخخخ! مسقط عمان تصدر قرارات تتعلق بكورونا والدولة الجارة قراراها سياسي ! ومسقط عمان قراراها لم يذكر جنسيات فلماذا دس السم في الغث والسمين بين البلدين! مسقط وعمان فلست نهائيا وأصبح ايجار الفندق بمبلغ هزيل ولا يوجد من يستاجر! مسقط وعمان دخلت باقتدار وامتياز مزبلة التاريخ! هععععععع
هزاب معزبك بو راسين مع إيران من تحت الطاوله.
وعدو إيران في الظاهر.
واكبر صديق للصهاينة هو معزبك مهما تكلمت سوف تبقى في نظرنا جرو وخادم وموالي للصهيوني شيطان العرب