يستعد اعضاء ديمقراطيين وآخر جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى توجيه ضربة قاسية لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، برفض جهود إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات.
وأكد الأعضاء أنهم سيتقدمون بأربعة تشريعات منفصلة لرفض جهود إدارة ترامب لإنجاز الصفقة لدولة الإمارات.
كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن “إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أمريكية متطورة بأكثر من 23 مليار دولار للإمارات على أن يشمل ذلك مقاتلات إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة”.
ويأتي الإخطار الرسمي في أعقاب اتفاق بوساطة أمريكية في سبتمبر/أيلول وافقت بموجبه الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأصبحت أول دولة من بين ثلاث دول عربية تقدم على مثل هذه الخطوة في الشهور الأخيرة.
وقال المغرد القطري الشهير “بوغانم” معلقاً على خطوة النواب الديمقراطيين في تغريدة رصدتها “وطن”، ” تحركات مجلس الشيوخ الامريكي ضد الامارات الآن ومحاولة تعطيل بيع الأسلحة لها وطائرات F35 وفتح ملف انتهاك الامارات في ليبيا .. قد يكون له سببين اما .. يكون انتقام من بايدن للإمارات او ملف ابتزاز وعليكم التصالح مع قطر خاصة بعد تصريح يوسف لعتيبه ضد قطر مجرد رأي لا .. اكثر “.
تحركات مجلس السيناتورز الامريكي
ضد الامارات الآن ومحاولة تعطيل بيع
الاسلحه لها وطائرات F35 وفتح ملف انتهاك
الامارات في ليبيا .. قد يكون له سببين
اما .. يكون انتقام من بايدن للامارات
او .. ملف ابتزاز .. وعليكم التصالح مع قطر
خاصة بعد تصريح يوسف لعتيبه ضد قطر
مجرد رأي لا .. اكثر ..— بوغانم (@abughanim73) November 19, 2020
وقال بومبيو، في بيان “هذا تقدير لعلاقاتنا العميقة وحاجة الإمارات لقدرات دفاعية متطورة للردع والدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتصاعدة من إيران”.
وقالت وزارة الخارجية إن الحزمة، التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار، تشمل ما يصل إلى 50 طائرة إف-35 لايتنينج 2 وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة إم.كيو-9بي، ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.
وتراجع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اللتان انتقد أعضاؤهما دور الإمارات في مقتل مدنيين في الحرب الأهلية باليمن، مبيعات الأسلحة الرئيسية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى الهيئة التشريعية.
وأي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع أسلحة في الشرق الأوسط يتعين ألا تُخل باتفاق منذ عقود مع إسرائيل، لضمان ألا يؤثر العتاد العسكري الأمريكي الذي تشتريه دول الجوار على “التفوق العسكري النوعي” لإسرائيل.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
