أوقف المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، قاضيين عن العمل، وأمر بإعادة النظر في قضيتين أصدرا فيهما أحكاما تحرم معسل الشيشة، بينما القضية الأخرى يحرم القاضي فيها حلاقة اللحية.
ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن مصادرها، أن المجلس الأعلى للقضاء أحال القاضيين إلى التحقيق؛ لاتخاذ الجزاءات المناسبة بحقهما، والنظر في مدى كفايتهما للاستمرار في العمل القضائي.
جاء ذلك بعد متابعة ورصد التفتيش القضائي مثل هذه الأحكام التي يتخذ اللازم بشأنها؛ لكون المؤسسة القضائية تعالج الأحكام المخالفة من خلال المحكمة الأعلى درجة، والتفتيش القضائي، والعبرة بالأحكام النهائية.
وذكرت الصحيفة أنه يجري إعادة النظر في القضيتَيْن حاليًا؛ وذلك لكون النشاط التجاري في القضيتَيْن المتداولتَيْن مصرح به نظامًا، ودور القضاء هو تطبيق الأنظمة؛ وبالتالي يجب على المحكمة أن تفصل في الموضوع بما يحفظ الحقوق.
وبينما لا تزال تفاصيل الحكم القضائي الذي صدر في قضية “الحلاقة” غير واضحة حتى الآن، كشفت صحيفة “عكاظ” تفاصيل قضية المعسل، وقالت إن مواطناً سعودياً رفع دعوى للمحكمة يطالب فيها بإلزام رجل آخر غير سعودي بدفع تعويض له عن قيمة معسل لم يقم بإيصاله وفق اتفاق سابق بينهما.
وأكد القاضي في حكمه أن “المعسل تعد من قبيل المال المحرم، والقاعدة العامة عند العلماء أن المحرمات لا يجوز بذل العوض فيها، لأنها عین محرمة ليست فيها منفعة شرعا، ومن ثم يحرم تملكها والانتفاع بها”.
كف يد قاضيين بعد قضيتي "تحريم المعسل والحلاقة".https://t.co/WG1nrUVeDV pic.twitter.com/rveo5o7fNY
— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) November 15, 2020
وأثارت القضية التي عرفت إعلاميا بـ”تحريم المعسل والحلاقة” جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن القضاء السعودي لا يزال يعتمد في أحكامه على الشريعة الإسلامية، ورجحوا أن يكون هذا الحكم مقدمة لسن قوانين مدنية تُناسب رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
https://twitter.com/_iamreal__/status/1328623892244688897
https://twitter.com/allahim/status/1328468826061746184
عندما تطغى النزعات الايديولوجية.. على العدالة والموضوعية.. https://t.co/iMTENAAHQf
— Abdulsalam Alghamdi (@AlSheed) November 15, 2020
https://twitter.com/ZAID_ALMUHANDES/status/1328317927641260032
يُذكر أن نظام المحاكم الشرعية تُشكل القضاء الأساسي في السعودية، ويشكل قضاتها ومحاموها جزءاً من العلماء، وهم القيادة الدينية في البلاد. هناك أيضاً هيئات قضائية حكومية تتعامل خارج الشريعة مع النزاعات المتعلقة بمراسيم ملكية محددة.
و منذ عام 2008 أصبحت هناك محاكم أخرى متخصصة أهمها ديوان المظالم والمحكمة الجزائية المتخصصة، واعتباراً من 2007 اتبعت جميع المحاكم والهيئات القضائية أحكام الإثبات والإجراءات الشرعية.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
