تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت أخيراً من القبض على لصوص حجز المواعيد الذين استغلوا أزمة كورونا في التلاعب بالخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم في جهات الدولة الخدمية عبر الحجز المسبق.
وبعد عملية رصد ومراقبة دامت نحو أسبوعين، تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت من القبض على اللصوص وضبط 3 عصابات منظمة خلال اليومين الماضيين تخصص أفرادها في حجز المواعيد الخاصة بالجهات الحكومية لفترات بعيدة حتى يقطعوا الطريق على الراغبين في انجاز معاملاتهم، ومن ثم يقومون ببيع تلك المواعيد للمواطنين والمقيمين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 و 30 ديناراً للموعد الواحد.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن زعماء العصابة من الجاليتين البنغالية والهندية. ويشاركهم مقيمون مصريون أغلبهم يعملون كأمن وحراسة في تلك الجهات، وجرى ضبطهم جميعاً. وتوثيق اعترافاتهم تمهيدا لإحالتهم إلي النيابة العامة بتهم عدة.
وكانت البداية بورود معلومات سرية لرجال المباحث حول بيع عدد من الأشخاص “الباركود” الخاص بحجز المواعيد في الجهات الحكومية المختلفة، وخاصة الخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، وإدارات المرور وشؤون الإقامة في وزارة الداخلية، وجرى تكثيف التحريات وتدقيق عمليات المراقبة.
وبعد ورود معلومات عن عمليات بيع المواعيد وتكرار الشكاوى من مواطنين ومقيمين حول هذا التلاعب، كثف رجال المباحث جهودهم، وبعد جمع التحريات، توصلوا إلى هوية أحد المتهمين وهو من الجنسية البنغالية الذي دأب على التواجد مبكراً وبصفة يومية أمام مبنى وزارة الخارجية في منطقة الشويخ لبيع المواعيد على الراغبين في شرائها لقاء مبالغ مالية.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم البنغالي، وبتضييق الخناق عليه اعترف على شركائه المنتشرين في العديد من الجهات الحكومية وفي مناطق مختلفة، وجرى ضبطهم وضبط شركائهم المصريين من موظفي الأمن والسلامة في تلك الجهات، حيث تبين أن دورهم يتمثل في عدم التدقيق على هوية الشخص مستخدم التصريح في الدخول رغم أن الكودات تكون صادرة لشخص معين بناء على الرقم المدني ونوع المعاملة.
بيع المواعيد
واعترف المتهمون بأنهم يبيعون المواعيد المحجوزة أمام بعض الإدارات الخدمية التي تشهد ضغطاً على سير المعاملات والمواعيد. أو قيامهم بانجاز المعاملة للراغبين في ذلك من دون دخول صاحب المعاملة إلى الإدارة من الأساس. وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح من 10 إلى 30 ديناراً.
واعترفوا كذلك بالسيطرة وحجز معظم المواعيد المسجلة على المنصات الإلكترونية سواء وزارة الخارجية
أو إدارات شؤون الإقامة أو إدارات المرور لعدم تمكين غيرهم من الحصول عليها ومن ثم يقومون ببيع المواعيد والدخول إلى مقر تلك الجهات وإتمام المعاملات.
وكان مواطن كويتي قد وثق تصرفات بعض الوافدين المصريين في بلاده أمام أحد الدوائر الحكومية. مُطالباً وزارة الداخلية بوضع حد لهم. واصفاً إياهم بـ”المُحتلين”.
وكشف حينها أنه ذهب لحجز موعد لإتمام إحدى معاملاته، فوجد مصريين يدعون أنهم مراجعين أيضاً. ولكنهم في الحقيقة يقفون بين المراجعين، ويبيعون المواعيد لهم بـ10 أو 15 دينار.
شاهد أيضا: “هذه ليست الكويت وليست تركيا”.. “شاهد” ما رصده كويتي في دمشق وأثار موجة جدل واسعة!
مصريين يبيعون مواعيد في الكويت على كويتيين
إحتلال رسمي
إلى الحكومة نطلب جلاء الجالية المصرية من الكويت فوراً pic.twitter.com/4RQxSVUY3b
— abdullah (@abdulla_424) October 30, 2020
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
