اعتبر مسؤول في صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات المالية التي تعتزمها سلطنة عمان هي خطوة في الاتجاه الصحيح لكن من الممكن بذل المزيد لدعم الاقتصاد.
وعصفت أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بالسلطنة التي أعلنت في الآونة الأخيرة خطة إصلاح مالي تستهدف خفض عجز الميزانية إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع 15.8 بالمئة هذا العام.
وتشمل الخطة فرض ضريبة دخل على أصحاب الدخول المرتفعة في 2022. في خطوة ستكون الأول لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، “الاتجاه الذي مضت فيه عُمان حديثا… هو خطوة في الاتجاه الصحيح”.
واضاف: “لكن أعتقد أن ثمة مجالا على صعيد الإنفاق لتبسيط الأولويات وإعادة ترتيبها من أجل الاستعداد لدعم التعافي الاقتصادي ومعالجة بعض المشاكل التي تواجهها عُمان حاليا.”
وكان السلطان هيثم بن طارق قال في منتصف أكتوبر تشرين الأول أن ضريبة قيمة مضافة تبلغ خمسة بالمئة ستدخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان 2021 في إطار جهود لتنويع مصادر إيرادات الحكومة.
ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد العماني عشرة بالمئة هذا العام. وهو ما سيكون أكبر انكماش في منطقة الخليج. وأن يتسع عجز الميزانية إلى 18.3 بالمئة من الناتج الإجمالي مقارنة مع 7.1 بالمئة العام الماضي.
وقال أزعور، متحدثا خلال مؤتمر ليوروموني، “على عُمان أن تتعامل أيضا مع مستوى الدين وذلك أمر بالغ الأهمية.”
اقرأ أيضا: “هذا ما سيحدث الشهر المقبل”.. إشاعة تثير الجدل بين المواطنين في سلطنة عُمان والسلطات توضح
