وطن – استمرارا في تطبيق رؤية وتوجيهات سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وإحداث نقلة نوعية بالسلطنة أعلن جهاز الاستثمار العماني اليوم عن تشكيل مجلس إدارة شركة الإنتاج والتسويق الزراعي وإجراء تغييرات في ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة شركات حكومية كبيرة.
وشملت هذه التغييرات شركات قطاع الكهرباء والشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية وبنك التنمية العماني، وذلك مواصلةً للمراجعة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ بهدف رفع كفاءتها وتطوير أدائها وتحقيق الحوكمة المثلى.
ووﻓﻘﺎ للمعايير المحددة من قبل الجهاز فيما يتعلق باﻷوﺿﺎع اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ، واستمرارا للعمل بمبدأ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ عدد ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص، ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎز ﻛﺮؤﺳﺎء وأﻋﻀﺎء ﺟﺪد ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ.
ويضم مجلس إدارة شركة الإنتاج والتسويق الزراعي عضوين من الجمعية الزراعية العمانية وعضوا من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالإضافة إلى ممثلي الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة.
وتعتبر الشركة ضمن أحدث الشركات التي قام الجهاز بتأسيسها تحت مظلة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة؛ حيث يؤمل منها تمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم بطرق حديثة داخل وخارج السلطنة وتجسيد الشراكة مع القطاع الخاص عبر الإسهام في رفع كفاءة سلسلة التوريد في مراحلها المختلفة من الإنتاج إلى التسويق وبناء منظومة إنتاج تهدف لتحقيق التوازن في الأسواق المحلية مع التركيز على إحلال الواردات الزراعية إضافة إلى طرح منتجات عالية الجودة تقدم أفضل البدائل للمستهلك.
أما في قطاع الكهرباء، فقد قام الجهاز بالتنسيق مع نماء القابضة من أجل ترشيق مجالس إدارة بعض شركات قطاع الكهرباء وضمان انسجام توجهاتها الاستراتيجية مع المجموعة بالإضافة إلى تهيئة شركة مسقط لتوزيع الكهرباء لتخصيص جزء من حصة الدولة فيها عبر تشكيل مجلس إدارة رشيق ومتنوع.
وفي قطاع الثروة السمكية قام الجهاز بتعزيز مجلس إدارة الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية بإضافة عضوين من ذوي الكفاءة من أجل الإسهام في توسع أنشطة الشركة وتهيئتها لدخول شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
كما قام الجهاز بتعيين رئيس جديد لمجلس إدارة بنك التنمية العماني بسبب شغور المنصب بعد تعيين رئيس مجلس الإدارة السابق وكيلا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة بموجب المرسوم السلطاني رقم 113 / 2020.
عُمان المنتصر الأكبر ووضع السعودية والإمارات حرج .. باحث استراتيجي يكشف مصير دول الخليج في عهد بايدن!
وستعمل ﻣﺠﺎﻟﺲ الإدارة وﻓﻖ إﺟﺮاءات وﺿﻮاﺑﻂ للحوكمة وأهداف وﻃﻨﻴﺔ موحّدة ﻳﺸﺮف على تحقيقها اﻟﺠﻬﺎز، خصوصًا مع المخرجات المستهدفة من برنامج (روابط) الذي أطلقه الجهاز من أجل إصدار أطر وسياسات واضحة لحوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة.
ويشار إلى أن سلطان عُمان هيثم بن طارق، اعتمد في يوليو الماضي، تشكيل مجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني، الذي يتملك ويدير صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية، كما تؤول إليه استثمارات الصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار.
ومنح تشكيل الجهاز آمالاً للمستثمرين العُمانيين بإعادة التوازن للاستثمارات، حيث كان الصندوق الاحتياطي العام للسلطنة يخصص أكثر من 80% منها للخارج.
وفي محاولة لإحداث تعافٍ لاقتصاد السلطنة وجه “بن طارق”، في يونيو الماضي بتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال عماني (تعادل نحو 780 مليون دولار)؛ بهدف إحداث النمو الاقتصادي وحركة التنمية في السلطنة.
وفي مايو الماضي، أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج بأن السلطنة كشفت عن إجراءات تحفيزية قيمتها 20.8 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد في التغلب على تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ولمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة عملت وزارة المالية العُمانية على خفض الإنفاق العام بقيمة إجمالية 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) في ميزانية السلطنة خلال 2020.
واستهدفت الإجراءات العُمانية خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 5%، وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10%.
