في خطوة أثارت موجة غضب وجدل واسعين أعلن بيان رسمي مشترك لوزارتي العدل والاتصالات بمصر، تدشين المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، في ظل رفض وتحفظ حقوقيين وخبراء تكنولوجيا معلومات واتصالات على المشروع.
ويبدأ تدشين المشروع في مرحلته الأولى بين محكمة القاهرة الجديدة، وكل من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، حسب بيان رسمي صدر عن وزارة الاتصالات المصرية مؤخرا أكد الاتجاه نحو تعميم المشروع.
ويجري التجديد -حسب البيان الرسمي- عبر نظر جلسات التجديد لحبس المتهمين باستخدام “وسائل التقنية الحديثة”. باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك في كل سجن بحضور محاميهم. من خلال شبكات تلفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم والسجون.
من جانبه يرى الحقوقي هيثم أبو خليل أن التجديد عن بعد “جريمة كبيرة وإضافية تفضح نوايا القائمين على الأمر بتعمد استمرار سجن السياسيين احتياطيا بالالتفاف على القوانين والإجراءات المنصوص عليها”.
وفي تصريحات لموقع “الجزيرة نت” أوضح أبو خليل أن ما وصفها بنوايا السلطة السيئة تُظهر بوضوح في صيغة الإعلان الرسمي أن الهدف هو تجديد الحبس إلكترونيا وليس الإفراج إلكترونيا. مما يعني أن خيار إخلاء سبيل المتهمين ليس واردا أو هو مستبعد على الأقل .
وذكر الحقوقي المصري أن عدد المعتقلين ـكما أوضح الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية نشأت الديهي- 30 ألف محبوس احتياطيا. وغالبيتهم سياسيون، مؤكدا أن جائحة كورونا مثّلت فرصة لإخلاء سبيلهم. غير أن السلطات فضّلت إخراج السجناء الجنائيين والعفو كل حين عن مئات منهم.
وتقدر منظمات حقوقية أعداد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين معظمهم قيد الحبس الاحتياطي. وينتمي غالبيتهم لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى معارضي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي من مختلف التيارات والاتجاهات.
والكارثة الأكبر -برأي خليل- أن هذا المشروع ينسف فكرة العدالة من أساسها. فالأصل في الفصل بين السلطات وعرض المتهم على قاضيه أن يشكو له منفردا مما يعانيه من السلطة التنفيذية. مضيفا “فكيف سيتم ذلك والمتهم بحوزة السلطة التنفيذية. حتى لو كان مع محاميه، في حين أن وكيل النيابة أو القاضي في مكان آخر لايمكنهم معرفة شيء”.
وأكد أن المشروع يستهدف “توفير نفقات الترحيل والنقل والراحة لأفراد السلطة، ولا يهمه ضبط المنظومة”. والأكثر إثارة للأسى هو أن السجناء في سجون مثل العقرب كانوا يترقبون فرصة العرض على النيابة كل 45 يوما مثل العيد. انتظارا للخروج من الظلمات والحبس الانفرادي، والتنقل في عربات الترحيل لرؤية الشمس والشوارع والناس. وقال “حتى هذه النعمة البسيطة حرمهم منها الإجراء الجديد”.
ومن الناحية الفنية، يرى خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عمر الشال أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى بنية تحتية تقنية قوية. وهو أمر “غير متاح في مصر أبدا”.
وعدّد الشال -في حديثه للجزيرة نت- أسباب “المخاوف المشروعة” من مثل هذا المشروع الذي يؤدي إلى مزيد من التدهور لمنظومة العدالة. نظرا لتراجع “قوة وسرعة الإنترنت، وإمكانية الدخول عليه من جميع الأطراف المعنية بما فيهم المتهمون”.
وتابع “التطبيق أو المنصة المستخدمة -التي من المفترض أن تكون بديلا إلكترونيا لقاعة المحكمة- تتطلب أن تكون قوية وبها مستويات متعددة لصلاحيات الدخول وسواه. وكل هذا غير موجود في مصر بالجودة المطلوبة، وشهدت عليه تجارب سابقة في مجال التعليم وغيره. وسيكون دوره مجرد إثبات حضور المتهمين والمحامين”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
تعليق واحد
اللهم خذ هذا العميل الصهيوني الرخيص اخذ عزيز مقتدر
اللهم اجعل منه عبره للعالمين