في حكم أثار جدلا واسعا في مصثر قضت محكمة أمن الدولة العليا، بحبس المهندس والسياسي المصري البارز ممدوح حمزة، لمدة 6 أشهر، مع إدراجه على قوائم الإرهاب، وذلك بسبب تغريدة كتبها قبل 3 سنوات.
الحكم صدر غيابيا بحق “حمزة” الذي يبدو أنه غادر البلاد تحت وطأة هجوم حاد تعرض له الفترة الأخيرة من جانب إعلام السلطة. ويقول مقربون منه إنه في رحلة علاج بالخارج.
ومعروف أن ممدوح حمزة كان من مؤيدي رئيس الاقلاب عبد الفتاح السيسي. بشدة وأكثر من أيد الانقلاب على مرسي ودعا له قبل أن يتحول إلى المعارضة لكثير من سياساته ومواقفه.
كما كان حمزة، وهو مهندس استشاري شهير، من الوجوه البارزة لثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة. ثم أصبح معارضا لخلفه الرئيس الراحل محمد مرسي، وداعما للانقلاب العسكري الذي نفذه السيسي عام 2013. عندما كان وزيرا للدفاع وأسفر عن تعطيل الدستور وعزل مرسي بعد عام واحد في السلطة.
وأدانت المحكمة حمزة بـ “التحريض على العنف واستخدام القوة، للإخلال بالنظام العام ونشر أخبار كاذبة”.
وتعود قصة التغريدة -التي تمت ملاحقة حمزة بشأنها- إلى 16 يوليو 2017. حيث دعا -عبر موقع تويتر- أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة غربي العاصمة. إلى التمسك بحقوقهم ورفض حملة السلطة الرامية لهدم منازلهم، وسط أنباء عن رغبتها في بيع الجزيرة لشركة إماراتية.
وقد انتقد حقوقيون ومعارضون الحكم على حمزة. والذي صدر عن القاضي محمد شيرين فهمي الذي يعد واحدا من مجموعة صغيرة من القضاة الذين يتولون نظر ما يطلق عليه النظام “قضايا الإرهاب” والتي تتعلق غالبا بالمعارضة خصوصا من التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين. في البداية، قبل أن تتسع الدائرة لتشمل كل من يعارض السيسي حتى لو من داخل معسكر مؤيديه.
من جهة أخرى، سخر نشطاء من حيثيات الحكم التي حاول القاضي كتابتها بشكل بلاغي. فأثارت السخرية سواء من حيث اللغة أو من جانب من رآها مبالغة لأنها تبدو كحيثيات حكم بالإعدام لا بالسجن 6 أشهر.
وجاء في الحيثيات “لحظة اندفاع غبية، كفيلة بهدم صروح ذوت في سبيل تشييدها غصون وأعواد، لحظة اندفاع غبية، كفيلة بإنزالك من كوكب الفضيلة لمسارح الخطيئة. وبطردك من مملكة القلوب، وبإسقاطك من عرش العيون، وبشقائق لدهور. لحظة اندفاع غبية كفيلة بان تجعلك بعد زوالها تعض أصابع الحسرة والندامة وأن تكسر فيك الأنفة والكرامة، وبأن تجعلك أيضا من متسولى العطف والحنان والرعاية”.
وكانت 7 منظمات حقوقية أدانت قبل أيام محاكمة حمزة، ووصفت التهم الموجهة له بأنها فضفاضة وملفقة تفتقر للقرائن والأدلة. وتستند لقانون “مكافحة الإرهاب” المعيب وقانون الطوارئ. وذلك عقابًا على ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
ودشن ناشطون وسم “ممدوح حمزة مش إرهابى” تضامنا معه، رافضين ما وصفوه بالقضاء المسيس. ودوّن العديد من النشطاء على صفحته الشخصية معبرين عن دعمهم له.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
