كشفت وكالة “بلومبيرغ” الامريكية، عن أن بلدان العالم من بينها دول عربية ضاعفت من إيقاع وارداتها، بعد أن أجبرتها الجائحة على توقيع صفقات كبيرة لشراء السلع الغذائية، كما لجأت أخرى إلى القيام بقرارات استثنائية في تخزين احتياطاتها من القمح والمواد الأساسية؛ وذلك تأهباً لتقلبات قد تفرضها جائحة كورونا أقوى، وموجة ثانية قد تكون أعنف من سابقها.
وقالت الوكالة الامريكية إن هذه الصفقات المبكرة تسلّط الضوء على السبل التي تحاول الأمم انتهاجها لحماية نفسها من تعطُّل الموانئ وخراب التجارة العالمية إثر جائحة فيروس كورونا.
الحبوب..
إذ خزّن الأردن احتياطياً غير مسبوق من القمح، واتخذت مصر -أكبر مشترٍ للحبوب في العالم- خطوةً غير معتادة بإمداد الأسواق الدولية خلال موسم حصادها المحلّي، وعززت كذلك مُشترياتها بنسبة تزيد على 50% منذ أبريل/نيسان.
كما قالت تايوان إنها ستدعم مخزونها الاستراتيجي من الغذاء، كما تعزز الصين مشترياتها؛ لإطعام قطيعها المتنامي من الخنازير.
فقد أربكت الجائحة بالفعل سلاسل التوريد المحلّية التي وفرت مخزوناً بالكاد يُلبي الطلب، أمّا عن المستهلكين، فقد دفعتهم أرفف المحال الخاوية حول العالم إلى تغيير عاداتهم الشرائية.
موجة التخزين..
يقول فريق محللي مصرف Bank of America بقيادة فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع العالمية: “صار المستهلكون يخزّنون المزيد من السلع كإجراء احترازي؛ تحسُّباً لتعطُّل الإمدادات في المستقبل”.
وثمة عدد من العوامل التي تؤجج ارتفاع أسعار بعض المحاصيل، مثل الذرة والقمح وفول الصويا، لا سيما الفيضانات في الصين وصفقات الشراء المتزايدة التي تبرمها البلاد للوفاء بالالتزامات بموجب اتفاقها التجاري الذي وقّعت مرحلته الأولى مع الولايات المتحدة.
لكن حسبما أفاد مطلعون على الوضع خلال الشهر الماضي، تحرص بكين أيضاً على استيعاب الدروس المستفادة من الجائحة وضمان وفرة مخزونها للصمود في وجه مشكلات الإمداد.
إرباك واضح..
ويقول عبدالرضا عباسيان، كبير الاقتصاديين لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إن بعض الدول قررت تعزيز مشترياتها من المواد الغذائية لتأمين إمداداتها إذا ما أربك كورونا سلاسل التوريد.
فيما سعت القليل من البلدان إلى تعزيز احتياطاتها الاستراتيجية، لا سيما مصر وباكستان، لكن موقفهم هذا قد انطوى على مبررات أخرى، مثل كسب العملات الأجنبية، وتعزيز حجم الإمدادات المحلية، والحاجة إلى السيطرة على الأسعار المحلية للسلع.
وكان تدهور المحاصيل في تركيا والمغرب محفزاً إضافياً لتعزيز الواردات.
إذ يقول عباسيان في اتصال هاتفي من روما مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية، في إشارة إلى صفقات الشراء المبكرة: “قد يشتري الكثيرون الآن، لكنهم قد يشترون أقل في العام الجديد، لأنهم لن يحتاجوا للمغالاة في الشراء حينها. ويمكنني رؤية ذلك، خاصةً أن موسم القمح الشتوي لا يرقى إلى الجودة المطلوبة، وإذا انتظرت، فقد ترتفع الأسعار أكثر”.
وأخذت أسعار المنتجات الزراعية في الارتفاع تزامناً مع تعزيز البلدان لمشترياتها، إضافة إلى طلب الصين والقحط في منطقة البحر الأسود. وقد ساعد ذلك في رفع مؤشر Bloomberg Agriculture Subindex، الذي يقيس العقود الآجلة لتجارة السلع الزراعية الرئيسية، بنسبة 20% تقريباً منذ يونيو/حزيران.
ما يزال بإمكان الصين تعزيز مخزونها خلال العام المقبل، إذ يخطط هذا البلد الذي يعد أكبر مستورد لكل شيء بدءاً من النفط الخام إلى الحديد وفول الصويا، لزيادة احتياطيات الدولة الضخمة كجزء من خطته الخمسية.
وقال دانييل بريسمان، المحلل لدى بنك Commerzbank، في ورقة بحثية: “لا شك في أن الصين ستدعم أسعار السلع الأساسية إذا جلبت مثل هذه المشتريات المكثفة”.
وجديرٌ بالذكر أن صفقات الشراء الإضافية قد نالت ترحيب المنتجين الذين شهدوا تراجع الطلب على السلع من الذرة إلى السكر، تزامناً مع إغلاق طرق النقل إثر الجائحة، مما خفض الطلب على محلول الإيثانول المصنوع من المحاصيل وأثقل خُطى الصناعات.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
