نقلت صحيفة “القبس” الكويتية المحلية عن مصدر كويتي مطلع، قوله إن لجنة سباعية (مكونة من 7 خبراء حسابيين) في وزارة العدل، تعمل على الدقيق بشكل واسع في حسابات متهمي غسل الأموال، وتسعى لإنجاز التقرير تمهيدا لتسليمه إلى النيابة العامة بالقضية التي شغلت الرأي العام مؤخرا في الكويت.
وقال المصدر بحسب الصحيفة إن ذلك التقرير المزمع الانتهاء منه قريبا من جانب الإدارة العامة للخبراء في وزارة العدل، يعمل على تتبع حركة المبالغ في حسابات المتهمين في قضايا غسل الأموال من الشركات والمشاهير على مواقع التواصل، استنادا إلى أقوالهم في النيابة العامة.
وأشار المصدر إلى أن النيابة استعانت بهذه اللجنة عبر مأمورية للتدقيق وإبداء إفادتها في كل ما يتعلق بحسابات المتهمين في قضايا غسل الأموال، حتى يكون الملف مكتملا في حال إحالته إلى المحكمة.
وتعمل تلك اللجنة على التأكد من تفاصيل عديدة، على رأسها مطابقة الفواتير مع أرصدة المشتبه بهم، ومدى تناسبها مع طبيعة نشاطهم، وأقوالهم في النيابة العامة.
ووصلت أعمال اللجنة إلى المراحل النهائية لتدقيق الحسابات والبيانات، وأن تقريرها أوشك على الانتهاء لرفعه إلى النيابة.
وقدم بعض مشاهير السوشيال ميديا إلى النيابة خلال الأيام الماضية بعض الفواتير التي تشير إلى تعاقدهم مع شركات للدعاية والإعلان.
وأوضحت المصادر أن هناك مبالغ مالية حتى الآن لا فواتير لها، ولن يتم الأخذ بأقوال المتهمين إنها تمت بلا فواتير، لأن ذلك يعد مخالفاً للقانون، ويجب إثبات أصل الأموال التي دخلت إلى حساباتهم لتبرئة ساحتهم.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
