سياسات السلطان هيثم بن طارق الجديدة تؤتي ثمارها وهذه المؤسسة تعلن عن فرص وظيفية لـ”العمانيين فقط”

بدأت مؤسسات الدولة في سلطنة عمان بانتهاج السياسات التي أمر بها السلطان هيثم بن طارق، بشأن تعمين الوظائف والاعتماد على أبناء الوطن وتوفير فرص العمل لهم بدلا من الوافدين بعدما ارتفعت نسب معدلات البطالة في السلطنة مؤخرا.

وفي هذا السياق أعلنت كلية الدراسات المالية والمصرفية عن فرص وظيفية (للعمانيين فقط).

فرص وظيفية (للعمانيين فقط).

للتقدم للوظيفه ولمعرفة المزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الكلية:https://t.co/UVWXzNIflh

*آخر موعد للتقديم بتاريخ ٢٤.سبتمبر. ٢٠٢٠م.#cbfs#empowering_your_future#نمكنكم_للمستقبل#وظائف pic.twitter.com/qrsEXj5bCn

— كلية الدراسات المصرفية والمالية (@CBFS_OMAN) September 14, 2020

وأشارت في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر ورصدته (وطن) أنه بشأن المهتمين بالتقدم للوظيفة ولمعرفة المزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الكلية الإلكتروني.

هذا وأوضحت كلية الدراسات المالية والمصرفية أن آخر موعد للتقديم هو 24 سبتمبر 2020.

ويبدو أن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، قد شرع في تأسيس المرحلة الجديدة التي تحدث عنها عند توليه السلطة في يناير الماضي؛ خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد؛ حيث أصدر مراسيم وقرارات يمكن اعتبارها صياغة جديدة لإدارة البلاد على أكثر من صعيد.

وكان السلطان الجديد قد تعهّد بالسير على خطا سلفه الراحل، وقال إن بلاده تقف على أعتاب مرحلة جديدة، وإنها ستمضي قدماً في طريق البناء والتنمية، وإن رسالة السلطنة ستظل “نشر السلام في العالم”، كما قال.

كما وعد بتحديث جهاز الدولة الإداري، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.

وفي خضم جائحة كورونا التي أربكت حسابات الدول وأتت على جزء كبير من خططها، فإن السلطان هيثم بن طارق اتخذ خلال الفترة الماضية جملة قرارات لإعادة صياغة اقتصاد السلطنة وتعزيز إمكاناتها.

وكان السلطان الجديد قد تعهّد إبان توليه الحكم، بالعمل على توجيه موارد بلاده المالية التوجيه الأمثل، والعمل على خفض المديونية وزيادة المدخول، كما أبدى اهتمامه بالشباب والمرأة.

وفي سياق الاهتمام بالشباب، أحالت الحكومة، أوائل يونيو الجاري، كل من تجاوزوا 60 عاماً من موظفي الشركات الحكومية إلى التقاعد؛ بهدف توظيف الشباب العُمانيين الباحثين عن عمل، وتقليص نسبة البطالة المرتفعة.

كما سعت الحكومة خلال الفترة الأخيرة إلى تقليل أعداد الوافدين الذين يتجاوزون حاجز 1.6 مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 4.6 ملايين نسمة، وفقاً لما ذكرته النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء الصادرة في نهاية فبراير 2020.

وتراجعت أعداد العمالة الوافدة في عُمان بنهاية فبراير الماضي، بنسبة 6.18% مقارنة بعددهم في الشهر نفسه من العام الماضي، والبالغ 1.782 مليون وافد، بتراجع 110.11 آلاف عامل وافد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك