طالت “إتاوات” نظام السيسي الجبرية التي يفرضها على مواطنيه تحت مسمى قانون التصالح، المواطنين الكويتيين من ملاك العقارات في مصر حيث طالبهم النظام بدفع غرامات ضمن هذا القانون أو هدم عقاراتهم في مخالفة صريحة للدستور حيث لا يجوز تطبيق أي قانون بأثر رجعي.
صحيفة “القبس” الكويتية نقلت عن مصدر في الحكومة المصرية أن «عقارات لملاك كويتيين مخالفة وتخضع لقانون التصالح»، داعياً أصحابها إلى «التقدّم لتقنين أوضاعهم حتى لا يتعرّضوا لعقوبة قطع المرافق أو الإزالة».
وبيَّن المصدر بحسب الصحيفة المحلية أن مخالفات تلك العقارات معظمها يدور حول البناء على أراضٍ زراعية، وتعديات على نهر النيل، وغير ذلك من أدوار البناء المخالفة، وجميعها مخالفات يجب التصالح بشأنها.
وأوضح أن التصالح يجب أن يقوم به صاحب العقار المخالف، وفي حالة تعذّر حضوره بسبب أوضاع كورونا، يمكنه توكيل محام معتمد من نقابة المحامين لينوب عنه في الإجراءات.
وبشأن المصريين في الخارج، طالبهم المصدر بسرعة التقدّم للتصالح على عقاراتهم المخالفة في المهلة المحددة من الحكومة، مؤكداً أن “الدولة جادة في إغلاق ملف البناء المخالف بمعاقبة المخالفين وإزالة كل التعديات على أراضي الدولة”.
وكان عبد الفتاح السيسي أطلق منذ عدة أسابيع حملة لإزالة المباني المخالفة وغير المرخصة، في معظم المحافظات المصرية، في حملة فجرت موجة غضب كبيرة بين المواطنين الذين لم يجدوا مكاناً يلجئوا إليه بعد نسف السيسي لمنازلهم.
وشهدت محافظات من الصعيد في مصر اشتباكات عنيفة بين المواطنين والسلطات المصرية التي كانت تريد هدم بيوت ومساجد في تلك المناطق.
وفي محاولة من الحكومة المصرية لامتصاص حدة الغضب الشعبي، بشأن العقارات والوحدات السكنية المخالفة، وبعد أن أثارت مقاطع مصورة هدم المنازل، مشاعر وغضب المصريين، خفضت الحكومة قيمة التصالح.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
