كشف حساب “أمن ومحاكم” المختص بنقل أخبار الأحداث والقضايا بالكويت، عن قرار المحكمة الكلية بالكويت برفض دعوى أقامها مواطن، طالب بإلزام مدير أحد المستشفيات الحكومية بتعويضه بمبلغ 5001 دينار عما أصابه من ضرر لفقدانه عضوه الذكري نتيجة خطأ طبي تعرض له.
وطالب المدعي في دعواه المرفوعة ضد إدارة المستشفى بندب إدارة الطب الشرعي بإدارة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية، لتعهد إلى أطبائها الشرعيين، الاطلاع على ملف حالته المرضية تحديدا ووصفا، وبيان مدى إصابته وتاريخ خضوعه لعمليتين جراحيتين وما إذا كانت حالته الصحية تستدعيهما، وما إذا كانت العملية الثانية قد تمت وفق الأصول الطبية الصحيحة، وبيان حالته الصحية قبل وبعد الجراحة، وما تلقاه من علاج.
وبحسب ما أفاد وكيل مدير المستشفى، المحامي علي جوهر، فإن تقرير إدارة الأدلة الجنائية أكد أن التدخلات الجراحية التي خضع لها المدعي داخل المستشفى وخلال علاجه فيها، كانت ضرورية ولازمة لحالته وأجريت وفق الأصول الطبية السليمة.
وتابع المحامي “جوهر” أن الإجراءات العلاجية والإسعافية التي تم تقديمها للمدعي، تمت بطريقة طبية سليمة، وعليه لا يوجد دليل فني على خطأ يمكن نسبه إلى موكله ، يستحق عليه التعويض.
