تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمواطن سعودي ينُاشد الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسترجاع المبلغ الذي فقده فجأة دون تفسير لما حدث.
وقال المواطن بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده محمد بن سلمان، والمسؤولين، أن يجدو لي حل في بنك الرياض”.
وتابع سرد التفاصيل قائلاً: “كان لدي مبلغ مليون و300 ألف ريال، وانفقدوا تماماً من حسابي، تفاجأت وذهبت إلى بنك الرياض وجلست مع مدير البنك ساعتين، وجلس يبحث في جهازه وأخرج لي الكشف وأخبرني أنه صحيح كان لدي هذا المبلغ، وأنه لا يعلم أين ذهب”.
واستطرد: “لا يوجد سحب ولا يوجد تحويل، ماذا أفعل؟ ماهو الحل؟ ذهبت إلى مؤسسة النقد وقدمت شكوى دون فائدة”.
ورجح المغردون أن من يستنجد بهم، هم الذين سرقوا أمواله، وكتب الناشط بندر آل شافي: “سرقوا بث قنوات بين سبورت و استثمارات قطر ما تبيهم يسرقون أموالكم ! مملكة اللصوص”.
ووافقه الرأي سالم المري، وكتب: “الله يعوضك سرقه الدب الداشر من اين لك هاذا”.
وكتب آخر: ” انا اعرف وين راح سرقه محمد سلمان”.
انا اعرف وين راح سرقه محمد سلمان
— بايعها وماخلص (@qa100000) August 25, 2020
ورأى خالد أن ماحدث مع هذا المواطن، ماهو إلا مؤشرات على فقدان رؤوس الأموال الثقة بالنظام المالي بالمملكة.
مؤشرات على فقدان رؤوس الأموال الثقة بالنظام المالي بالمهلكة
— khalid (@k300Qalkasem) August 25, 2020
وتصور آخر السيناريو الذي يحدث قائلاً: “اتوقع بنك النقد او مايسمونه من مسمى هم مشتركين في السرقة اموال الاغنياء ولفقراء بأمر من الدب الداشر عينك عينك، هذا على قد حاله شعر بسرقه اما أصحاب الملايين الملايين ماعتقد يشعرون بسرقه ولاكن هذا فضحهم بحق”.
وكان تهاوي إيرادات النفط وارتفاع تكلفة الحرب في اليمن قد أرهقت اقتصاد السعودية التي تعتبر أكبر مصدّر للنفط في العالم، وتحولت امن دولة توفر أموالاً طائلة من عائدات النفط والعمرة والحج إلى أحد أكبر المقترضين في المنطقة العربية.
وحصلت السعودية على قروض قياسية تقدّر بنحو 59 مليار دولار العام الجاري، الأمر الذي أدى إلى قفزة تاريخية في الديون البالغة حالياً نحو 192 مليار دولار.
وارتفع الدين العام السعودي 6.7 بالمائة إلى 723.5 مليار ريال (192.9 مليار دولار) في نهاية الربع الأول، مقارنة بنهاية 2019.
وكانت بيانات الميزانية قد أظهرت ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية عام 2019 إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 24 %من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 560 مليار ريال خلال العام الماضي.
وحسب تقديرات رسمية ستصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية 2020 إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت هذه التقديرات قبل تفشي فيروس كورنا، الأمر الذي يعني أن النسبة ستزيد، ولاسيما مع إعلان وزارة المالية عن زيادة كبيرة في معدلات الاقتراض الفترة المقبلة.
