يبدو أن الفساد الكبير الذي تم اكتشافه مؤخرا في الكويت كان ينخر في أعمدة الدولة الاقتصادية منذ عقود، وجاءت أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط لينكشف الغطاء وتظهر حقيقة الوضع الاقتصادي بالكويت.
وفي هذا السياق أكد وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تواجه حالياً صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي الدولة، بسبب شح السيولة التي تعاني منها المالية العامة خلال السنة الحالية، والتي تنتهي في مارس المقبل، مشيراً إلى أن الرواتب ستكون مهددة بعد أكتوبر المقبل.
وفي مداخلة له في جلسة لمجلس الأمة الكويتي، قال وزير المالية إن بلاده بإمكانها تغطية النفقات الجارية لبلاده في ظل المداخيل الحالية، حتى شهر نوفمبر المقبل.
يأتي ذلك بعدما تأثر الاقتصاد الكويتي في ظل التأثيرات المزدوجة لجائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط، كما تقلّص إنتاج البلاد النفطي إلى 2.2 مليون برميل، في ظل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لمجموعة “أوبك+”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، الأربعاء، أن الوزير أبلغ الحاضرين في مجلس الأمة، أن “الإيرادات النفطية في انخفاض شديد، وهناك زيادات في العجز الذي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات”.
وأشار وزير المالية إلى أنه من بين الأمور التي طرحتها الحكومة لمعالجة الاختلالات “توفير السيولة المؤقتة لدفع رواتب شهرين قادمين حتى نوفمبر/تشرين الثاني القادم”.
هذا وأظهرت وثيقة برلمانية أن الكويت تتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة في السنة المالية 2020/ 2021 إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار).
واشارت وكالة “رويترز” إلى أن التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط كانت تتوقع أن يصل العجز إلى 7.7 مليار دينار.
وخلال السنة المالية الماضية 2019-2020، سجلت الكويت عجزاً بمقدار 18.4 مليار دولار، بزيادة 69% عن العام السابق، وفق بيانات صدرت عن وزارة المالية، الخميس الماضي.
كما أوضحت الوثيقة أن الهيئة العامة للاستثمار ترى أن تكلفة الاقتراض حالياً من البنوك المحلية أو العالمية بفائدة متوقعة بين 2.5 و3% ستكون أرخص من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو تسييل الأصول.
وتسعى الحكومة في الوقت الحالي للحصول على موافقة البرلمان على قانون يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاماً، وأُدرج مشروع القانون، الذي رفضته اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان على جدول أعمال المجلس.
والشهر الماضي، أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA-)، مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من “مستقرة” إلى “سلبية”، في ضوء التحديات المالية التي تواجه تمويل الموازنة العامة.
