كشف الباحث في العلاقات الدولية، الكاتب الأردني علي حسين باكير، تفاصيل خطة خطيرة نفذتها السعودية والإمارات خلال المرحلة الماضية ضد سلطة عُمان، مشيراً إلى أن تلك الخطة التي تقوم عبر زج تركيا بالأمر فشلت تماماً.
وقال الكاتب الأردني، إن السعودية والإمارات خططتا لحملة منظمة وممنهجة ضد سلطنة عمان، عبر إطلاق مزاعم إنشاء قاعدة عسكرية تركية في السلطنة.
وأشار “باكير” إلى أن أغلب المعلومات تشير إلى أن حسابات سعودية – إمارتية منها موالية لها داخل تركيا، أشاعت المعلومات كـ”بالون اختبار” لسلطنة عمان، ولمهاجمة تركيا.
وأوضح الباحث، أنه رغم تطور العلاقات العسكرية بين تركيا وسلطنة عمان، إلا أنها لن تصل إلى مستوى إنشاء قاعدة عسكرية للأتراك في عمان؛ نظرًا لقرب السلطنة من إيران.
وكانت معلومات مؤخرًا، زعمت أن اتفاقًا وقعته تركيا مع سلطنة عمان لإنشاء قاعدة عسكرية على حدود عمان مع الإمارات، وذلك في ظل توترات مسقط مع أبو ظبي.
وأثارت هذه الأنباء حالة من الجدل لا سيما في السعودية والإمارات، فيما شنت حسابات إلكترونية هجومًا حادًا على تركيا، بسبب تمددها في الخليج، وأن مسقط خرجت عن “بيت الطاعة” الخليجي.
وفي وقت سابق، نفى مسؤول تركي رفيع المستوى ما تمّ تداوله عن اتفاق بين تركيا وسلطنة عمان لإنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في السلطنة.
ونقل مراسل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني من تركيا، رجب صويلو، عن المصدر نفسه تحذيره من الإخبار التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المصدر: إن المسؤولين الأتراك علنيين جدًا بشأن انتشارهم العسكري.
وبدأت العلاقات العسكرية والدفاعية بين مسقط وأنقرة تشهد تطوراً ملحوظاً، لا سيما مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري في العام 2011.
وفي العام 2015، وقّع الجانبان على عقد يقضي بتسليم الجيش السلطاني العُماني 172 مدرعة (بارس-3) القتالية من طرازات مختلفة بحلول العام 2020. وبالفعل، بدأ تسليم أولى هذه الطلبات عام 2017، فيما جاءت سلطنة عُمان عام 2018 في المرتبة الثالثة من حيث مستوردي الأسلحة من تركيا بواقع 150.5 مليون دولار.
وفي مايو 2020، أعلنت سلطنة عُمان استلامها لزوارق سريعة من نوع “هرقل” مصنعة في تركيا؛ ضمن اتفاقية موقعة معها، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن اتفاقية لتصنيع 14 زورقاً.
في الجانب الاقتصادي والاستثماري يبلغ حجم الاستثمارات التركية في عُمان 8 مليارات دولار، حيث تعمل 20 شركة في مجال البناء والتشييد، في حين توجد 11 شركة عُمانية في تركيا تقوم باستثمارات قيمتها نحو 10 ملايين دولار، في مجال التعدين والاستيراد والتصدير والعقارات.
وذكرت الغرفة التجارية العُمانية في فبراير 2020، أن التجارة الثنائية بين البلدين ارتفعت بنسبة 8% في 2018، كما ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 490 مليون دولار.
تعليق واحد
ما الدليل على وجود الخطة؟ وما الدليل على الفشل؟ الأمور تمشي قدما! والقاعدة ستبنى وبموافقة ولي الامر والحاكم الفعلي لكانتون مسقط عمان ! بريطانيا ! على الكاتب الأردني الاهتمام بشؤون بلاده ! مسقط عمان بلد القواعد العسكرية والامتيازات الاجنبية ! بريطانيا امريكا اسرائيل ايران الهند تركيا فرنسا كلها لها وجود في الكانتون المحتل دوليا ! خخخخخخخخخ