قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، بحبس العميد عادل الحشاش لمدة 30 عاماً في قضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلامياً باسم “ضيافة الداخلية“، وذلك بعد 585 يوماً في المحاكم بالكويت.
كما قضت المحكمة بحبس الشيخ أحمد الخليفة عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار عن جريمة الإهمال.
وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن محكمة الجنايات ألزمت عادل الحشاش وآخرين برد 120 مليون دينار، كما أمرت بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها عادل الحشاش وعزله، كما قضت بعزل كلاً من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة.
وقضت أيضاً محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط 10 سنوات لكل منهما.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، في الجلسة السابقة والتي نوهت فيها إلى الفساد الذي استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، والذين وصفتهم بمعدومي النخوة والأمانة، موضحة أن هذه القضية كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس.
كما تم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة موكليهم، ودفعوا بانتفاء التهم المسندة إليهم. وكانت المحكمة قد حددت جلسة سابقة للنطق بالحكم، إلا أنها قررت مد أجل النطق إلى اليوم بسبب أحداث فيروس كورونا وتعطيل المحاكم.
وكان الحشاش قد قرر الإضراب عن الطعام اعتراضاً على عدم شموله بقرار إخلاء سبيل بعض المتهمين في القضية، وذلك بعد إخلاء سبيل 9 من المتهمين الأحد الماضي.
وكان الحشاش، والذي سُجن في 19 سبتمبر 2018، في أكثر من جلسة يعرض على المحكمة دفع القيمة المتهم باختلاسها والتي تزيد عن الـ 10 ملايين دينار، مقابل إطلاق سراحه، وانتظار الفصل في القضية، الا ان طلبه يُقابل بالرفض.
تعليق واحد
راح يخرج ان شاء الله قريباً. نحن نثق في الحكومة الكويتيه العبادله. و راح يسافر على إنجلترا ليستمتع بالدوري الانجليزي